أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذها (6) عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من دوائر محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة مبالغها بلغت خمسة مليارات دينارٍ.

وأشارت الدائرة في بيان للهيئة، إلى "ضبط (116) معاملةً خاصةً بالساحبات الزراعيَّة المُجهَّزة من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في نينوى للفلاحين خلال العام الماضي 2022"، مُبيّنةً "وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة توزيع الساحبات نوع " كيوتي" البالغة قيمتها (4,362,000,000) مليارات دينارٍ، موضحةً أنَّ التحقيق في القضيَّة جارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

وأضافت إنَّ "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مُديريَّة ماء نينوى نفَّذ عمليَّة ضبط مقاولين اثنين؛ لقيام أحدهما بترويج (50) معاملة صرفٍ لمقاولين تعود إلى العام 2014، يبلغ مجموع مبالغها (150,000,000) مليون دينار"، مُشدِّدة على أنَّ "المقاولين ينتمون لعصابات داعش الإرهابيَّة ومحكومين بالإعدام، فيما قام المقاول الآخر بترويج معاملة مقاولٍ مُتوفَّى وتسلَّم مبلغ المعاملة دون سندٍ قانونيٍّ".

وفي مُديريَّة الصحَّة في المُحافظة، تمكَّن الفريق بعد المُتابعة والتحرّي من كشف تلاعبٍ بوصولاتٍ ومستندات الصرف الخاصَّة بمشروع توسعة ردهة الباطنيَّة في مستشفى السلام التعليمي البالغة كلفته (286,000,000) مليون دينارٍ، وفي المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ - فرع الموصل تمَّ ضبط أصل أوليَّات صرف الدفعة الثانية لأحد المقترضين والبالغة (133,000,000) مليون دينار، بعد أن وجد الفريق أنَّ التوقيع والبصمة لا تعود إلى المُقترض، بل إلى شخصٍ آخر، كما تمَّ ضبط أصل الإضبارة الگمرگيَّة الخاصَّة بمجمع السواس السكنيِّ في الهيئة العامة للگمارك - قسم الشؤون القانونيَّـة والأمور الگمرگيَّة.

وتابعت الدائرة إنَّه "تمَّ ضبط (332) معاملةً في مُديريَّة تنفـيذ الموصل، لافتةً إلى أنَّ المعاملات التنفيذيَّة تخصُّ الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي تربية تلكيف، والدائن فيها رئيس الجمعيَّة الصادر بحقِّه مُذكَّرة قبضٍ والمدينون المواطنون الذين اشتروا أراضي من الجمعيَّة وبذمَّتهم أقساط لمصلحتها تُمثِّلُ ثمن الأراضي التي سبق أن صدر قرارٌ قضائيٌّ بعدم استيفاء أقساطٍ من المواطنين".

وكانت الهيئة أعلنت أوائل آذار الجاري عن ضبط (6) من مُوظَّفي الجمعيَّة ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل وأربعة مُتَّهمين آخرين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المُواطنين وتنظيم كمبيالاتٍ بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملاتٍ لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم.