برلمانيون : دورتان فقط لرئيس الوزراء خشية الهيمنة على الدولة-الأخبار

برلمانيون : دورتان فقط لرئيس الوزراء خشية الهيمنة على الدولة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 16-07-2011

بغداد ( المدى) :
دعا نواب من كتل سياسية مختلفة إلى تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فقرة تنص على ألا يتعدى رئيسه دورتين متتاليتين، أو أن يكون هناك تعديل دستوري بهذا الأمر لتجنب سيطرة شخص واحد على مفاصل الدولة لمدة طويلة.وانتقد نواب تأخر مجلس الوزراء بإصدار نظامه الداخلي، معتبرين ذلك تنصلا عن اتفاقية أربيل التي نصت إحدى فقراتها على أن يكون هناك نظام داخلي للمجلس.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي إن ائتلافه مع تشريع دستوري يحدد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط. وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق "ليس لدولة القانون مانع من تحديد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط لان ذلك يتماشى مع أنظمة الحكم الديمقراطي".
وأوضح الصافي "أن أنظمة الحكم الديمقراطية لا تنتج أكثر من دورتين لترأس الحكومة وهذا أمر معقول".
وأكد "ان المسؤولية الآن تفرض على أي نائب أن يتحدث بموضوعية وبعيدا عن المكابرة والغلو والانغلاق في الترحيب بفكرة إقرار نظام داخلي لرئاسة الوزراء".
وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن الموضوعية تتأتى من خبرة النائب وإدراكه المسائل القانونية والواقع السياسي.
وتطالب معظم الكتل البرلمانية بإقرار نظام داخلي يحدد الفترات التي يستطيع رئيس الوزراء ان يبقى فيها على قمة الهرم الحكومي.
يذكر ان نظام الحكم• في العراق نظام برلماني ويتيح الدستور لرئيس الوزراء أن يبقى إلى فترة غير محدودة فيما ينص على ان يكون رئيس الجمهورية لدورتين.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يرى ان منع شخص ما من تولي رئاسة الوزراء اكثر من دورتين يتطلب تعديلا دستوريا وهو امر صعب، إلا أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمكن أن يكون به مثل هذا الأمر لكنه ليس بقوة الدستور.
وقال أن "الدستور إذا كان قد اوجب على رئيس الجمهورية ان يتولى دورتين انتخابيتين فانه جاء خاليا من نص يلزم رئيس الوزراء بذلك كما انه لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب واي من القوانين الصادرة لغاية اليوم".
واضاف حرب: "أن منع شخصية ما من استلام منصب رئاسة الوزراء لأكثر من دورتين يكون في الدستور فقط وليس سواه وان التعديل الدستوري صعب جدا لأن الدستور حدد إجراءات صعبة ومنها موافقة مجلس النواب وبعدها استفتاء الشعب وعدم رفض 3 محافظات ذلك اذ ان التعديل حدد له 4 اشهر ولكن مضى 6 سنوات ولم يتم التعديل".
واشار الى ان وضع مثل هكذا امر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء يبقي الامر عليلا لأنها مسائل دستورية إلا أن مجلس النواب باستطاعته عدم التصويت لرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
يذكر أن مجلس الوزراء لم يعد نظاما داخليا لغاية الآن كما ان الدورة السابقة خلت هي الأخرى من نظام داخلي لمجلس الوزراء مما آثار استياء عدد من الكتل السياسية إذ أن نواب رئيس الوزراء لغاية الآن لا يتمتعون بصفة قانونية لان الدستور لم ينص على وجود مثل هكذا مناصب.
ويؤكد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني روز سعيد خوشناو أن "النظام لداخلي لرئاسة الوزراء من المواضيع التي تدور حولها خلافات الكتل السياسية".
وقال خوشناو "النظام الداخلي لرئاسة الوزراء والرئاسات الأخرى اتفق على انجازه ضمن اتفاقية أربيل التي تشكلت وفق معطياته الحكومة الحالية".
وأضاف أن "النظام الداخلي لرئاسة الوزراء أصبح مرتبطا بالمواضيع الخلافية الأخرى كمجلس السياسات وملف التوازن وغيرها"، مبينا أن اللجنة التي اتفقت على تشكيلها الكتل السياسية بعد اجتماع السبت الماضي ستناقش حسم موضوع النظام الداخلي لرئاسة الوزراء".
وعن تضمين النظام الداخلي فقرة تنص على تحديد الفترة الزمنية لرئيس الوزراء أوضح خوشناو أن "وضع مثل هذه الفقرة في النظام الداخلي هو أمر ايجابي ويصب في مصلحة البلد"، مشيرا إلى أنها ستسهم في عدم الاستئثار بالسلطة وتضمن النأي بالبلد عن الدكتاتورية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في شهر شباط الماضي انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة، مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري.
وطالب نواب بان يثبت رئيس الوزراء كلامه هذا بتضمين النظام الداخلي فقرة تنص على ذلك.
اذ قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة باسم القائمة العراقية إن قائمتنا بحصر ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين إسوة برئيس الجمهورية.
وأضافت: "أن إقرار مثل هكذا فقرة خطوة شجاعة في سبيل تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وأشارت الدملوجي الى أن كتلتها ستعمل مع الكتل الأخرى في مجلس النواب لتشريع القوانين اللازمة وتعديل دستور العراق بما يضمن المبادئ والقيم الديمقراطية واستمرار التداول السلمي للسلطة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وتجنب العودة الى الفردية والدكتاتورية بأي شكل من الأشكال".