افاد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي بأن العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء ينتشر على مختلف منصات التواصل، مشيراً الى ان نسبة 50% من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر الكترونياً.

فاضل الغراوي استدرك في بيان له، أن "التطبيق الذي يحتل المرتبة الأولى في انتشار العنف الرقمي حسب تقرير لمنظمة أنسم الرقمية كان الفيسبوك بنسبة 18.3%، والماسنجر الخاص فيه بنسبة 8.5%، يليهما تطبيق انستغرام بنسبة 17%، بعدها كانت النسب متقاربة في التطبيقات الأخرى مثل واتساب بنسبة 7%، ثم تلغرام وتويتر بنسبة 5.6% لكل منهما".

واضاف فاضل الغراوي ان "نسبة 50% من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر الكترونياً".

رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق لفت الى ان "معدلات العنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز والاتجار بالبشر ضد النساء في العراق ارتفع بشكل كبير في عامي 2022 و2023".

الغراوي، حذّر من أنه "في حال استمراره فأننا مقبلون على زيادة كبيرة جدا في مؤشرات العنف ضد النساء".

وطالب فاضل الغراوي الحكومة بـ"إطلاق السياسة الوطنية للوقاية من العنف الالكتروني، واعتبار جرائم الابتزاز والتنمر والعنف الالكتروني ضد النساء من الجرائم الخطرة والماسة بأمن المجتمع".

نسوة العراق بانتظار تمرير قانون "العنف الاسري" من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لإنصافهن بعد ارتفاع عدد "المعنفات"، فيما يرى مختصون أن الحل الوحيد لردع هذه الظاهرة هو إقرار القانون، في حين تتساءل "النساء" عن حقوقهن في إطار القانون العراقي، ننقل التساؤل الى الخبير القانوني علي التميمي ليوضح للمرأة حقوقها القانونية.

ويوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في تصريح نشر بتاريخ (2 تشرين الثاني 2023)، عقوبة "تعنيف المرأة" من قبل الزوج او الاب او الأخ وفق القانون.

ويقول التميمي، إنه "بحسب القانون العراقي النافذ فإن تعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الاب أو الأخ تكون عقوبته من سنة الى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة فهذا يعتمد على تفاصيل القضية".

وأشار الى أن "أي تعنيف ضد المرأة من أي شخص قريب عليها وحدث خلال (عاهة مستديمة) لها، فهناك العقوبة تصل الى 15 سنة"، مؤكدا أن "أية امرأة تتعرض للتعنيف يحق لها اللجوء الى الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية لتقديم شكوى"، مشيرا الى انه "هناك الكثير من شكاوى التعنيف ضد المرأة في المحاكم العراقية".