تحت شعار بيئة سليمة ، عمل آمن ، قانون عادل عقدت رابطة المرأة العراقية بدعم من منظمة المرأة للمرأة السويدية وبالتعاون مع اتحاد نقابات عمال العراق يوم السبت الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٢٥ في بغداد جلسة تكميلية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش رقم ١٩٠ والتوصية المرافقة لها رقم ٢٠٦ واللتان تبينان بوضوح حق الجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش  ..

ادارت الجلسة الزميلة شميران اوديشو وقدمت في البداية  عرض لأهم التوصيات التي خرجت بها الجلسة التشاورية  الاولى  التي أكدت على ضرورة وضع لائحة سياسات وإجراءات داخل المنظمات والشركات ومواقع العمل تحظر العنف والتحرش بأشكاله وتوفر آليات للابلاغ عن حالات الانتهاك وتوفير التدريب للعاملات والعمال والموظفات والموظفين لزيادة الوعي حول مخاطر العنف والتحرش وكيفية التصرف في حالة حدوثه وتعزيز اتفاقية مناهضة العنف في بيئة العمل وتشكيل حملات ضغط ومدافعة  ومناصرة للتأثير على صناع القرار لتطوير وتفعيل التشريعات  والاسراع بالمصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان ..

وقدم  الأستاذ عدنان الصفار الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق  تعريفا لمفهوم العنف والتحرش من منظور اتفاقية العمل الدولية ١٩٠ واهمية الاتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في مجتمعنا العراقي مؤكدا على حق الإنسان بالعمل بكرامة وفي بيئة عمل خالية من العنف والتحرش بما في ذلك العنف على أساس الجنس وخاصة ما يتعرض له النساء في العمل وأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل انتهاكا وإساءة لحقوق الإنسان وتهدد تكافؤ الفرص والعدالة  و تتنافى مع معايير العمل اللائق وهذا يدعو لتعزيز ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى أساس حفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومنع العنف والتحرش وأكد ذلك  في الصكوك و الاتفاقيات الدولية .. و تطرق الصفار  إلى واقع معاناة المرأة العراقية وما تتعرض له من انتهاكات وعنف متنوع يشكل تحديا سافرا لحقوقها المشروعة في حياة حرة كريمة بالاضافة الى أن مظاهر الغبن التي تعرضت لها المرأة طيلة القرون والعقود المنصرمة شديدة  جدا لا بد من تجاوزها بسرعة . و قدم نتائج المسوحات للقوى العاملة العراقية الذي أجرته وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث بينت النسب حجم تأثير ما تتعرض له المرأة العاملة العراقية . وأشار إلى دور منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية في القضاء على العنف والتحرش وقدم التصور المقترح مجتمعيا للتوقيع على الاتفاقية باعتبارها مدخلا عمليا لتطوير التشريعات والقوانين الوطنية في حال التوقيع عليها لمكافحة ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والتي تشكل خطر حقيقي يهدد استقرار وأمن العاملات والعمال في سوق العمل ..  واتفق المشاركات والمشاركين في الندوة من ممثلي وممثلات نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الجلسة على صياغة  عدد من المقترحات والتوصيات منها تشكيل حملة للضغط والمناصرة للتأثير على البرلمان العراقي بهدف التوقيع على الاتفاقية والعمل على تشكيل رأي عام من خلال توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول اهمية الاتفاقية الدولية ١٩٠ للقضاء على العنف والتحرش والعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بين العمال وعلى صعيد المجتمع ومؤسساته حول قضايا العنف والتحرش في بيئة العمل والمنزل وانعكاسها على مشاركة النساء في سوق العمل والعملية التنموية واستدامتها بهدف إحداث تغيير إيجابي  وتعزيز

القيم والمبادئ الأخلاقية وتعديل السلوك في بيئة العمل  ومناصرة قضايا النساء العاملات وايضا وضع آليات وخطط تنفيذية لرصد وتوثيق جميع الانتهاكات المتعلقة بالعنف  والتحرش والتمييز في بيئة العمل بهدف معالجتها وانصاف الضحايا وحمايتهم قانونيا واجتماعيا والعمل على تعزيز الحوار الاجنماعي  والتشارك والتعاون مع أطراف الانتاج لتطوير السياسات الوطنية لمناهضة ظاهرة العنف والتحرش في بيئة العمل .

اللجنة الإعلامية لرابطة المرأة العراقية