سجلت ساحات القضاء مؤخراً قيام العديد من النساء بالتنازل عن حقوقهن للخلاص من عنف الأزواج وللحفاظ على حضانة الأطفال. ووفقاً لاحصائيات مجلس القضاء الأعلى، فقد وقعت 73 ألف حالة طلاق خلال 2024، كان السبب الرئيسي بحوالي 60 في المائة منها العنف الجسدي واللفظي، الذي اعتبره المجلس، الجريمة الأكثر انتشاراً في البلاد بعد أن تجاوزت أعدادها 18 ألف حالة في عام 2023. هذا وفي الوقت الذي يرفض فيه البرلمان إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، والذي قُدم له منذ عشرة أعوام، أنجز وبسرعة قياسية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، كي تُشرع الأبواب للمزيد من عبودية النساء.