أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال شهر نيسان الجاري، تعميماً موجهاً إلى جميع الكليات والمعاهد الأهلية، بمناسبة قرب موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى ضرورة عدم منع الطلبة من دخول قاعات المحاضرات أو حرمانهم من أداء الامتحانات النهائية، داعية إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للطلبة، مؤكدة أن أي مؤسسة تعليمية تخالف هذا القرار ستتحمل المسؤولية القانونية المترتبة.

ورغم وضوح التعليمات الوزارية، إلا أن العديد من الطلبة اشتكوا من عدم التزام كلياتهم بتنفيذها على أرض الواقع، مشيرين إلى استمرار بعض الإدارات في منع الطلبة من دخول المحاضرات أو أداء الامتحانات بحجة تأخر تسديد الأقساط الدراسية.

ورأى الطلبة أن هذا التجاهل يعكس ضعف احترام القرارات الرسمية، ويكرس العلاقة المادية على حساب الحق في التعليم، مطالبين الوزارة بمتابعة تنفيذ تعميمها بشكل أكثر حزماً لضمان حقوقهم الأكاديمية.

وخلال اليومين الماضيين، ضجت وسائل الاعلام بخبر انتحار طالبة في احدى الكليات الاهلية بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها، لعدم تسديد أجور الدراسة، وفقاً لروايات متطابقة.

الوزارة: نتابع باهتمام

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، أن جهاز الإشراف والتقويم العلمي يتابع باهتمام شكاوى الطلبة لتذليل العقبات أمامهم في البيئة التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية".

وأضاف العبودي في حديث خص به "طريق الشعب"، أن الوزارة استلمت طلبات من بعض الطلبة تفيد بمنعهم من أداء الامتحانات بسبب عدم تسديد الأجور الدراسية، مشددًا على أن الوزارة أصدرت أكثر من كتاب رسمي يؤكد أن الطالب لا يُمنع من أداء الامتحان، وإنما تُحجب نتيجته لاحقًا في حال عدم تسديد المستحقات.

وأشار إلى أن العلاقة المالية بين الطالب والجامعة الأهلية تُعد التزاما تعاقديا وقانونيا، مبينا أن الدراسة في الجامعات الأهلية ليست مجانية، بل تعتمد على أجور دراسية تغطي الخدمات التعليمية المقدمة.

وبيّن أن بعض الطلبة يواجهون ظروفًا مالية متباينة قد تعيقهم عن تسديد الأجور، إلا أن الجامعات الأهلية، رغم كونها ليست مؤسسات ربحية، لديها التزامات علمية وبحثية تحتاج إلى تغطية مالية لضمان استمرار الأداء الأكاديمي بالمستوى المطلوب.

غياب الرقابة الفعلية

من جانبه، قال أيوب عبد الحسين، سكرتير اتحاد الطلبة العام في العراق، أن قرار السماح للطلبة بأداء الامتحانات رغم عدم تسديد الأجور الدراسية، ليس مكرمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تحاول بعض الأطراف تصويره، بل هو التزام صريح بالتعليمات الامتحانية لسنة 2000 والقوانين النافذة للوزارة.

وأضاف عبد الحسين، أن الشكاوى لا تزال ترد من طلبة الجامعات والكليات الأهلية بشأن استمرار بعض المؤسسات التعليمية في مخالفة التعليمات، بل إن بعض الجامعات وصلت إلى حد منع الطلبة من دخول الحرم الجامعي، ما يؤكد صحة موقف الاتحاد السابق بأن "العديد من الجامعات والكليات الأهلية هي مؤسسات تجارية أكثر منها علمية".

وبيّن أن هذه المخالفات تعكس غياب الرقابة الفعلية وضعف قدرة الوزارة على تنفيذ قراراتها المتعلقة بالجامعات الأهلية، رغم أن قانون التعليم الأهلي منح الوزارة صلاحيات واسعة للتدخل وفرض العقوبات على المؤسسات المخالفة.

وانتقد عبد الحسين ما وصفه بـ"التناقض الصارخ" في مواقف الوزارة، إذ في الوقت الذي توجه فيه الجامعات الأهلية بمنع وايقاف السلوكيات المسيئة لسمعة التعليم، تسمح لأقسام التعليم المسائي والموازي بممارسة السلوكيات نفسها دون رادع.

وحذّر من محاولات استغلال الطلبة في الممارسات الانتخابية، مشيرا إلى ظهور سماسرة من المكاتب الحزبية الطلابية التابعة لقوى السلطة يتوسطون بين الطلبة والجامعات لتخفيض الأقساط أو تأجيل دفعها مقابل الحصول على بطاقاتهم الانتخابية وشراء أصواتهم وعائلاتهم، مبينًا أن بعض هذه الممارسات تتم بتواطؤ مباشر أو بتوجيه من إدارات بعض الجامعات الأهلية.

واختتم عبد الحسين حديثه بدعوة وزارة التعليم العالي إلى التحرك العاجل والجدي لوقف هذه الانتهاكات وحماية العملية التعليمية من الاستغلال السياسي والابتزاز الانتخابي.

وعبّر الطالب محمد سيف الدين عن استيائه من واقع التعليم في كليته، قائلاً إن "الكلية لا تنظر إلينا كطلبة يسعون للعلم، بل كمجرد مصدر للمال. يبدو واضحاً أنها لا تهتم بما إذا نجحنا أو رسبنا، فالمعيار الأساسي هو الدفع، ومن يدفع ينجح، ومن يتخلف عن الدفع يرسب".

وأضاف سيف الدين، أن "أغلب الطلبة باتوا يتغيبون عن المحاضرات، بعدما أدركوا أن الحضور والمشاركة الأكاديمية لم تعد تحظى بالاهتمام، وكل ما يهم هو استيفاء الأقساط المالية".

وأكد لمراسل "طريق الشعب" أن "بعض الزملاء مُنعوا من دخول المحاضرات بسبب تأخرهم في دفع الأقساط، وهو أمر يؤكد أن العلاقة بين الكلية والطلبة تحولت إلى علاقة مالية بحتة، بعيداً عن الأهداف التربوية والتعليمية الحقيقية"، وتساءل عن دور وزارة التربية في متابعة تنفيد التوجيهات التي تصدرها؟".

وأكد ليث عبد الله، طالب في جامعة أهلية، أن الجامعات الأهلية تعتمد بشكل أساسي على الأقساط الدراسية لتمويل أنشطتها، ولا تتلقى أي دعم حكومي. وأضاف عبد الله، أن وزارة التعليم العالي غالبًا ما تصدر قرارات قد تكون متخبطة وغير دقيقة في مصلحة الكوادر التدريسية أو الطلبة على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت في القرارات يخلق بعض التحديات في النظام التعليمي.

وتابع عبد الله قائلاً: ان "الجامعات الأهلية تحدد مواعيد دقيقة لدفع الأقساط على مدار العام الدراسي، ففي جامعتي، على سبيل المثال، يتم تحديد موعد دفع القسط الأول في شهر تشرين الأول، والثاني في كانون الأول، والثالث في شباط، والرابع في الشهر الأخير. بعض الطلبة يلتزمون بهذه المواعيد، في حين يتأخر آخرون، مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم".

وأشار عبد الله إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قد يضر بالجامعات، التي تعتمد في تمويلها على دفع الأقساط من الطلاب، ما يؤدي إلى عجز في تغطية احتياجاتها المالية وبالتالي يعيق تنفيذ مشاريعها.

وأضاف: "أنا أدرس في جامعة النور في الموصل، وهي واحدة من الجامعات التي تواصل تنفيذ مشاريع تنموية شبابية رائعة. هذه المشاريع تعتمد على الدعم المالي الذي يأتي من الأقساط الدراسية، إذ لا يوجد تمويل حكومي ثابت".

وبالنسبة للطلبة الذين يواجهون صعوبات مادية، أشار عبد الله إلى أن الجامعات الأهلية تقدم بعض التسهيلات، مثل التخفيضات بنسبة 50% للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وذلك بموجب قرارات وزارية. لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات لا تشمل جميع الطلبة، وإنما هي مخصصة لفئة معينة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الطلاب يظل مضطراً لدفع الأقساط في مواعيدها.

وأكد عبد الله، أن الطالب الذي لا يستطيع تحمل الأعباء المالية يجب أن يكون على دراية كاملة بتكاليف الدراسة قبل الانخراط في التعليم الجامعي الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النظام المالي يعتمد بشكل رئيس على التزام الطلبة بسداد الأقساط في مواعيدها.