بدأ التحويل بملايين وانتهى بتريليونات

في تحقيق مطول لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن فصائل على صلة بإيران في العراق اكتشفت طريقة مربحة لتهريب الدولار، باستخدام بطاقات فيزا وماستر كارد، سيما بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية “الصنبور” أواخر عام 2022 ومنعت معاملات التحويل الدولية من البنوك العراقية التي تفتقر إلى ضمانات مكافحة غسيل الأموال، ورغم أن الطريقة معروفة منذ سنين، لكن التحقيق يتحدث عن مبالغ غير مسبوقة قفزت بتحويلات العراق إلى الخارج عبر “ماستر وفيزا” من 50 مليون دينار شهرياً مطلع عام 2023 إلى مليار ونصف المليار دولار في نيسان من العام نفسه (أكثر من 2 ترليون دينار)، وصار المحتالون وفق التقرير يملؤون أعداداً كبيرة من البطاقات الائتمانية بالدنانير العراقية داخل البلاد، ثم ينقلونها إلى دول الجوار مثل الإمارات وتركيا والأردن وحتى أندونوسيا، ليقوموا بسحب الدولارات من هناك بسعر الصرف الرسمي من الصرافات الآلية، ثم يعيدون الدولار إلى العراق ويبيعونه في السوق بالسعر الأسود، وهكذا.. ويتهم التقرير مصارف وجهات عديدة مثل “مصرف العراق الأول FIB” و”كي كارد” وجهات أخرى جميعها متعاقدة مع “ماستر كارد وفيزا كارد”، وثمة طرق أخرى للاحتيال وإخراج الدولارات من العراق، من بينها التظاهر بشراء منتجات وتحف بأسعار خيالية من الإمارات مثلاً، بينما لا يجري شراء وبيع شيء في الحقيقة، بل تكون الصفقة مجرد طريقة لنقل وتحويل “الدنانير داخل العراق” إلى “دولارات خارج العراق” وتتم بتواطؤ بين “البائع والمشتري” وكلاهما وهميان، ويقول التقرير إن الخزانة الأمريكية أبدت قلقها بشأن بطاقات “Qi Card” سيما وأنها استخدمت بموجب عقد مع بنك عراقي حكومي، لتوزيع الرواتب على ملايين المتقاعدين وموظفي الحكومة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي ومنتسبي الفصائل، وأزالت شركات “ماستر وفيزا” آلاف “التجار” في الإمارات وحجبت عنهم الخدمة، كما وصلت البطاقات العراقية التي تم تعطيلها إلى أكثر من 100 ألف.

وينتهي التحقيق إلى أن وزارة الخزانة أدرجت على القائمة السوداء أيضاً 3 شركات عراقية مُصدرة للبطاقات يُشتبه في صلاتها بالميليشيات، وجميعها كانت شركاء لفيزا أو ماستركارد، إحداها هي شركة الساقي للدفع الإلكتروني، التابعة للعتبة العباسية، إلى جانب شركة “يانا” في أربيل التي حامت حولها شكوك لكنها تمكنت من تصحيح أوضاعها.

تحقيق وول ستريت، ترجمته شبكة 964:

كان العراق سوقاً صغيراً لشركتي فيزا وماستركارد قبل عامين، حيث لم يكن يُحقق سوى 50 مليون دولار شهرياً أو أقل من المعاملات العابرة للحدود في بداية عام 2023. ثم قفز إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.

ما الذي تغير؟

اكتشفت الميليشيات العراقية كيفية استغلال الدولارات على نطاق واسع من شبكات دفع فيزا وماستركارد لصالحها ولحلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

جاء التحول إلى البطاقات بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أواخر عام 2022 ثغرة قانونية واسعة تُستخدم في عمليات الاحتيال – وهي معاملات تحويل دولية من قِبل البنوك العراقية التي تفتقر إلى ضمانات مكافحة غسيل الأموال.

سمحت العيوب في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة أثناء احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها بالوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.

بعد أن أغلقت الولايات المتحدة هذا الصنبور أخيراً سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من مخطط البطاقات.

وساعدت شركات الدفع الأمريكية العملاقة في تغذية هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمةً لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات المعاملات.

بعد إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات البطاقات أشهراً لكبح المعاملات بشكل كبير – والتي انخفضت من ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى وقت سابق من هذا العام.

وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً حداً أقصى قدره 300 مليون دولار شهرياً.

ويستخدم العراق سعر صرف رسمي للدولار، وسعر صرف غير رسمي أعلى. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص شراء بطاقات الدفع المسبق في العراق، وسحب الأموال كدولارات في دول أخرى في الشرق الأوسط بسعر الصرف الرسمي في العراق، ثم إعادتها إلى العراق لتحويلها إلى دينار بسعر الصرف غير الرسمي. وهذا يُحقق مكاسب وصلت إلى 21%. كما استفادت ماستركارد وفيزا، من خلال فرض رسوم تتراوح بين 1% و1.4% على المعاملات عبر الحدود أو أكثر في بعض الأسواق عالية المخاطر.

وقال شخص مطلع على الأمر إن حاملي البطاقات العراقيين المشاركين في هذه الخطة قد حققوا أرباحاً تقدر بحوالي 450 مليون دولار في عام 2023 وحده، ويُقدر أن شبكات البطاقات الأجنبية قد حققت ما يقرب من 120 مليون دولار فيما بينها. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات قد نمت في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي المعاملات بنحو 60%.

أبلغ مسؤولو وزارة الخزانة شركات البطاقات في الخريف الماضي أن الميليشيات العراقية استحوذت على كمياتٍ هائلة من بطاقات ماستركارد وفيزا محملة بالأموال، ونقلتها إلى الإمارات العربية المتحدة ودول مجاورة أخرى، ثم سحبت الأموال. وقالت وزارة الخزانة إن الجماعات المسلحة قامت بعد ذلك بتحويل الأموال إلى العراق، واستبدلتها بالدينار، واستفادت من (فارق) العملات.

في الأيام الأخيرة، طلبت وزارة الخزانة رسمياً من البنك المركزي العراقي حجب أكثر من 200 ألف بطاقة يستخدمها أعضاء الميليشيات بسبب مخاوف من الاحتيال.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في ارتفاع مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الغالب بعين الاعتبار لعدة أشهر.

قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومسؤولي وزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستر كارد بتفسير المعاملات المتزايدة في مايو/أيار 2023.

لم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا يوجد أي ادعاء علني بأن فيزا أو ماستركارد انتهكت أي عقوبات.

اصطفوا أمام أجهزة الصراف الآلي

قامت الميليشيات بتهريب البطاقات إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن. وهناك، سحبوا النقود. من أجهزة الصراف الآلي – ووصف شهود عيان عراقيين وهم يصطفون ليلاً ونهاراً أمام أجهزة الصراف الآلي في دبي حاملين أكواماً من بطاقات الدفع المسبق، يُدخلونها واحدة تلو الأخرى. وأعادوا الأموال إلى العراق، إما عبر الحوالة أو عن طريق التحويل الإلكتروني بين الحسابات المصرفية.

حدّت الجهات التنظيمية في العراق والإمارات العربية المتحدة من عمليات السحب اليومية وشنّت حملة على تهريب البطاقات. لكن الميليشيات تكيفت، وبدأت في إقناع التجار في الدول الأخرى التي لديها إمكانية الوصول إلى شبكات فيزا وماستركارد بإجراء معاملات شراء وهمية مقابل عمولة.

في مثال وصفه مصرفيون مطلعون على المخطط، يفرض متجر للسلع الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة رسوماً نقدية بقيمة 5000 دولار أمريكي، على الرغم من عدم تداول أي بضائع.

مقابل دفعة بنسبة 5%، يُعطي المتجر حامل البطاقة مبلغ 5000 دولار أمريكي نقداً أو ما يعادله بالعملة الإماراتية، الدرهم، المرتبط بالدولار.

تخصم شركة البطاقات من البطاقة بسعر الصرف الرسمي للدولار العراقي. ثم تعود الأموال إلى العراق لتداولها في السوق.

في النهاية، استولى المحتالون على أجهزة “نقاط البيع” المحمولة، التي تستخدمها المطاعم وتجار التجزئة عادةً، لأنفسهم، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأمريكيين. في ما يُسمى بـ “مزارع نقاط البيع”، عالجوا معاملات مزيفة على عشرات الأجهزة، مستخدمين شبكات خاصة افتراضية لإخفاء مواقعهم، حسبما ذكر المسؤولون.

وشهد المسؤولون ارتفاعاً مماثلاً في الأموال الخارجة من العراق عبر شركتي تحويل الأموال “ويسترن يونيون” و”موني جرام”. وتجاوزت التحويلات عبر هاتين الشركتين مليار دولار في مارس 2023، بعد وقت قصير من تشديد الإجراءات على التحويلات البنكية بين البنوك، وارتفعت إلى 1.7 مليار دولار في يونيو. عندما أعلنت ويسترن يونيون عن نتائجها المالية للربع الثاني في يوليو 2023، رفعت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله “بشكل أساسي بسبب أداء الأعمال في العراق”.

كما كشفت الشركة أنها تُجري “مناقشات منتظمة مع صانعي السياسات في كل من الولايات المتحدة والعراق بشأن ارتفاع حجم التحويلات المالية المتدفقة عبر شبكتها في العراق”.

ونتيجةً للقلق، فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية والعراقية قيوداً جديدة على التحويلات الشهرية لشركتي تحويل الأموال الأمريكيتين. وبناءً على إلحاح السلطات، أغلقت ويسترن يونيون وموني جرام حسابات في العديد من البنوك العراقية. وقد أدت هذه الخطوات إلى انخفاض التدفقات الشهرية الخارجة من العراق إلى 110 ملايين دولار بحلول أكتوبر 2024.

وبعد أن بدأ “البنك العراقي الأول” في بغداد بتقديم خدمة تحويل الأموال الفورية المعروفة باسم فيزا دايركت في أوائل عام 2024، أدى ذلك إلى تدفق هائل من المعاملات النقدية إلى حسابات مرتبطة ببطاقات فيزا أخرى.

على مدار شهرين، أرسل حاملو بطاقات فيزا التابعة للبنك 1.2 مليار دولار إلى دبي وتركيا وأماكن أخرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأضاف المصدر أن أحد حاملي البطاقات قام بتحويل أكثر من 5 ملايين دولار يوميًا إلى 11 حسابًا في إندونيسيا بشكل متكرر. وأعربت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهما بشأن هذه التحويلات الضخمة، وأوقفت فيزا استخدام البنك لهذه الخدمة بعد 10 أسابيع.

صورة واضحة للاحتيال

وقال شخص مطلع على الأمر إن عدد الجهات العراقية المُرخصة لتقديم بطاقات الدفع المسبق أو الخصم ارتفع من خمسة إلى 17 جهة بين عامي 2017 و2024.

وكان المسؤولون الأمريكيون في قلق بشكل خاص بشأن إحدى أكثر البطاقات انتشاراً في العراق، والمعروفة باسم Qi Card، وهي شريكة لكل من ماستركارد وفيزا، وتغطي حوالي نصف السوق.

ارتفعت المعاملات باستخدام البطاقة من حوالي 10 ملايين دولار شهرياً في أوائل عام 2023 إلى أكثر من 500 مليون دولار شهرياً بحلول بداية هذا العام.

وبموجب عقد مع بنك عراقي مملوك للدولة، استُخدمت البطاقة لتوزيع الرواتب على ملايين المتقاعدين وموظفي الحكومة، بما في ذلك الميليشيات وقوات الحشد الشعبي التي قاتلت داعش وأصبحت جزءاً من الحكومة.

ثم استولى قادة الميليشيات على عدد من البطاقات المصرفية، كما قاموا بحشو السجلات بأسماء قوات غير موجودة أو لم تظهر للحصول على المزيد من البطاقات، وفقاً لمصرفي عراقي، وكان أكثر من 200 ألف من أفراد الميليشيات يتلقون رواتبهم على بطاقة Qi.

دفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية إلى تقديم طلب في الأيام الأخيرة إلى البنك المركزي العراقي لحظر بطاقات Qi الصادرة للميليشيات. وقالت الشركة العراقية الأم لبطاقة Qi، إنها “لم تعد تقدم أي خدمات لقوات الحشد الشعبي”.

وقالت الشركة: “الخدمة الوحيدة المقدمة لحاملي بطاقات الحشد الشعبي هي تحويل الرواتب الصادرة من جهة عملهم”. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن الأموال المدفوعة للميليشيات يمكن تحويلها بسهولة إلى بطاقات أخرى تعمل خارج العراق. وإن بيانات تتبع استخدام البطاقات عبر الحدود العراقية رسمت صورة واضحة للاحتيال.

إجراءات فيزا وماستركارد

عندما أجرى فريق الامتثال العالمي التابع لماستركارد مراجعة افتراضية في أغسطس 2023 لشركة يانا للخدمات المصرفية، وهي شركة مزودة لبطاقات الائتمان مقرها أربيل، لم يجد أي دليل على خضوع العملاء للفحص للتأكد من عدم خضوعهم للعقوبات الأمريكية، وهو شرط بموجب اتفاقية الترخيص مع ماستركارد.

كما وجدت المراجعة “عدم فعالية رصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها” بهدف منع الاحتيال، بالإضافة إلى عدم فعالية ضمانات مكافحة غسل الأموال.

ووفقاً لنتائج ماستركارد، التي راجعتها الصحيفة، “لم يتم إجراء أي تقييم لمخاطر العملاء، ولم تنعكس أي تقييمات للمخاطر على 8 ملفات لحاملي البطاقات و3 ملفات للتجار تم اختبارها أثناء عملية المراجعة”.

ومُنعت يانا من إصدار بطاقات جديدة تحمل علامة ماستركارد التجارية حتى صححت ما وصفته المراجعة بانتهاكات “ذات أولوية عالية”. وقد رُفع التعليق لاحقاً بعد معالجة المشكلات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

تسارعت وتيرة التنفيذ هذا الربيع. في مارس، حظرت ماستركارد أكثر من 100,000 بطاقة صادرة عن العراق، وأزالت 4,000 تاجر في الإمارات العربية المتحدة من شبكة الدفع الخاصة بها للاشتباه في تورطهم في معاملات عراقية احتيالية.

في أبريل، أرسلت فيزا تنبيهات حول احتيال محتمل لـ 70,000 بطاقة عراقية، وحظرت حوالي 5,000 بائع في الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى حظر استخدامها مؤقتاً.

بدأت الشركات والسلطات بحظر بعض مُصدري البطاقات العراقيين السبعة عشر، مما خفض إجمالي المعاملات إلى النصف تقريباً.

إلى جانب الحد الأقصى الشهري البالغ 300 مليون دولار لإجمالي المعاملات العابرة للحدود في البلاد، فرض البنك المركزي العراقي حداً أقصى شهرياً قدره 5000 دولار لكل حامل بطاقة. كما استعان بشركة K2 لمراقبة معاملات البطاقات، وألزم كل مُصدر بطاقة بالتحويل إلى بنك عراقي لديه بنك مراسل أمريكي، وفقاً لمسؤولين.

اتخذت وزارة الخزانة إجراءات شاملة من جانبها، حيث أدرجت 3 شركات عراقية مُصدرة للبطاقات يُشتبه في صلاتها بالميليشيات في القائمة السوداء. جميع الشركات الثلاث كانت شركاء لفيزا أو ماستركارد.

إحدى هذه الشركات، وهي شركة الساقي للدفع الإلكتروني، تابعة للعتبة العباسية المقدسة.

أوقفت فيزا معالجة بطاقات الساقي على شبكة الدفع الخاصة بها. مع ذلك، لا يزال موقع الشركة العراقية يعرض صوراً لبطاقات فيزا، واعداً العملاء “بجميع المزايا التي تقدمها فيزا، بما في ذلك سهولة الاستخدام، والقبول العالمي، ومعايير الأمان العالية”.