تراجع الخصوبة عالميا ليس بسبب عزوف الشباب عن الإنجاب، وإنما يرجع إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تمنعهم من تحقيق رغبتهم في تكوين الأسر، بحسب تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة.

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقريره الرئيسي "حالة سكان العالم"، والذي حمل عنوان "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير".

وحذر التقرير من أن عددا متزايدا من الناس يُحرمون من حرية تكوين الأسر بسبب التكاليف المعيشية المتزايدة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل. ونبه إلى أن ما يتعرض حقا للتهديد هو قدرة الناس على اختيار الوقت المناسب – وما إذا كانوا – سينجبون أطفالا بحرية.

يعتمد التقرير على مسح حديث أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع شركة يوجوف وشمل 14 دولة تمثل مجتمعة 37% من سكان العالم، لاستكشاف ما إذا كان الناس يشكلون الأسر التي يرغبون بها.

مخاوف مالية

كانت الحواجز الاقتصادية هي العامل الأهم، حيث أشار 39% من المستجيبين إلى القيود المالية باعتبارها سببا رئيسيا في إنجاب عدد أطفال أقل مما يطمحون إليه. جاء الخوف من المستقبل – من تغير المناخ إلى الحرب – وانعدام الأمن الوظيفي في المرتبة التالية، حيث ذكره 19% و21% من المستجيبين على التوالي. وأشار 13% من النساء و8% من الرجال إلى التقسيم غير المتساوي للعمل المنزلي كعامل مؤثر في إنجاب عدد أقل من الأطفال مما كانوا يطمحون إليه.

كشف المسح أيضا أن واحدا من كل ثلاثة بالغين تعرض لحمل غير مقصود، وشعر واحد من كل أربعة بعدم قدرته على الإنجاب في الوقت الذي يفضله، وأفاد واحد من كل خمسة بتعرضه لضغوط قد دفعته أو قد تدفعه إلى إنجاب عدد أطفال أقل مما كان يطمح إليه.

حلول لأزمة الخصوبة

يحذر التقرير من الاستجابات التبسيطية والقسرية لانخفاض معدلات المواليد - مثل مكافآت الإنجاب أو معدلات مستهدفة للخصوبة - والتي غالبا ما تكون غير فعالة وتخاطر بانتهاك حقوق الإنسان.

بدلا من ذلك، يحث صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات على توسيع الخيارات عن طريق إزالة الحواجز أمام معدلات الإنجاب التي حددها سكانها. تشمل الإجراءات الموصى بها جعل الإنجاب ميسور التكلفة من خلال الاستثمارات في الإسكان، والعمل اللائق، والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، والوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الشاملة.

عامل الهجرة

تشجع الوكالة أيضا الحكومات على اعتبار الهجرة استراتيجية رئيسية لمعالجة نقص العمالة والحفاظ على الإنتاجية الاقتصادية وسط انخفاض الخصوبة.

فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، يدعو التقرير إلى معالجة وصمة العار ضد الآباء المشاركين، ومعايير مكان العمل التي تدفع الأمهات خارج القوى العاملة، والقيود على الحقوق الإنجابية، وتوسيع الفجوات بين الجنسين في المواقف بين الأجيال الشابة التي تساهم في تزايد العزوبية.