تُعد دور الحضانة مؤسسات اجتماعية وتربوية تعمل على رعاية الأطفال في سن ما قبل المرحلة الابتدائية، وتلبية احتياجاتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، ما يُنمّي شخصياتهم ويوفر لهم بيئة صحية وآمنة تساعد على نموّهم الجسدي والعقلي وتنمية شخصياتهم. وتُوفر تلك الدور للأمهات، مساحة من الوقت للتفرغ لأعمالهن وممارسة نشاطاتهن اليومية، لا سيما الموظفات منهن والعاملات بشكل عام.

وتوجد في العراق دور حضانة حكومية وأهلية، تتفاوت في جودة خدماتها، تبعا لمدى التزام القائمين عليها بالمعايير المطلوبة. وبسبب قلة دور الحضانة الحكومية، وضعف الخدمات في بعض المتوفر منها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة دور أهلية على نطاق واسع، تُقدم خدمات جيدة لكن مقابل أجور كبيرة لا يقوى على تأمينها الفقير وذو الدخل المحدود.

ويأتي انتشار الدور الأهلية في ظل تسهيلات مقدمة من قبل الجهات التربوية المعنية، الأمر الذي يجعلها مشاريع مربحة إلى حد كبير. وما يُميز تلك الدور انها تعمل لساعات إضافية تصل إلى الثالثة عصرا، على عكس الدور الحكومية التي ينتهي دوامها في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبالتالي أن أولياء الأمور الموظفين، يفضلون تسجيل أبنائهم في تلك الدور، على اعتبار ان انتهاء دوامها يتزامن مع انتهاء دوام دوائرهم.

تفاوت في الجودة والمعايير

في حديث صحفي، تقول رئيسة "مؤسسة تراث بابل" للتنمية والتعليم، فاطمة الأسدي، أن "دور الحضانة في العراق تشهد تفاوتًا في الجودة والمعايير. فالحضانات الأهلية تقدم خدمات جيدة، لكن مقابل أجور مرتفعة. بينما يعاني بعض الحضانات الحكومية والأهلية أيضا نقصا في الكوادر المؤهلة، وعدم توفر بيئة مناسبة للأطفال. وغالبًا لا تخضع جميع الحضانات لمعايير موحدة أو رقابة كافية". وتضيف ان "الحضانة ليست ضرورية فقط للأم الموظفة، بل لكل الأمهات. إذ لا يقتصر دورها على رعاية الطفل أثناء غياب الأم، بل يشمل تنمية الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية لديه. لذا قد تحتاج الأم غير الموظفة إلى الحضانة لتوفير وقت لنفسها، أو لإنجاز مهام أخرى، أو لإتاحة الفرصة لطفلها للتفاعل الاجتماعي المبكر"، مبينة أن "الحضانة تدعم الأم والطفل معًا. إذ تمنح الأم شعورًا بالراحة والاطمئنان على طفلها في بيئة آمنة ومحفزة، وتتيح للطفل بيئة تعليمية واجتماعية تساعده على النمو العقلي واللغوي والاجتماعي. كما تعزز استقلاليته وثقته في نفسه من خلال التفاعل مع أقرانه والمربين". وتُبيّن الأسدي أن "للحضانة دورًا كبيرًا في بناء شخصية الطفل خلال سنواته الأولى، وهي مرحلة حاسمة في تكوين الهوية والمهارات الأساسية. كما ان تلك المؤسسات تساهم في تطوير مهارات الطفل في التواصل والتعبير، وتعزز قدراته الحركية والفكرية عبر الأنشطة المنظمة، وتعلمه الانضباط والتعاون واحترام الآخر والاعتماد على النفس".

وتشدد الأسدي على "أهمية توفر معايير أساسية في الحضانات، من بينها وجود كوادر تربوية مؤهلة ومدربة على التعامل مع الأطفال، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومحفزة للتعلم، إلى جانب وضع برنامج تعليمي ملائم للفئة العمرية، والالتزام بنسبة المعلمين مقابل أعداد الأطفال وفقا للمعايير الصحيحة، لضمان الرعاية الفردية، فضلًا عن ضرورة وجود إشراف صحي ونفسي مستمر".

الحضانات الأهلية أكثر جذبا

يلجأ أولياء الأمور غالبا إلى تسجيل أبنائهم في حضانات أهلية بدلا من الحضانات الحكومية. إذ يرون أن جودة الرعاية والخدمات في الأهلية أعلى من الحكومية، لا سيما أن الأولى غالبا ما تعمل لساعات إضافية.

وتنقل وكالات أنباء عن مواطنة اسمها شيماء محمد، وهي موظفة حكومية وزوجها أيضا، قولها أنه "اضطررت إلى تسجيل أطفالي الاثنين في روضة أهلية تعمل بنظام الساعات الإضافية، وينتهي دوامها بالتزامن مع انتهاء دوامي"، موضحة أنها تسكن في منطقة الدورة ببغداد، ولم تجد روضة حكومية في المنطقة، وبعد البحث في النطاق الأقرب لمكان عملها، وجدت روضة واحدة في منطقة بغداد الجديدة، لكنها لم تعد صالحة لاستقبال الأطفال، ودوامها ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا.  وتجد محمد ان تكاليف الروضة الأهلية باهظة تُثقل ميزانية العائلة، لكن ما يميزها هو أنها تعمل لساعات إضافية.

تحذيرات من حضانات تُخالف القانون

في المقابل، تدعو الباحثة الاجتماعية هبة محمد، العائلات وأولياء الأمور إلى "عدم التعامل مع الحضانات غير الرسمية، التي يمكن أن يتعرض فيها الأطفال للحوادث والأمراض المعدية بسبب عدم توفر كامل اشتراطات الأمن والسلامة فيها"، مشيرة في حديث صحفي إلى ان "الحضانات التي تُفتتح في المنازل، تشكل مخالفة صريحة للقانون، وغالبا لا تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة". وتُطالب الباحثة السلطات المعنية، بمتابعة أمر قيام مواطنين بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باستقبالهم الأطفال ورعايتهم في منازلهم، معتبرة ذلك نشاطا يشبه نشاط دور الحضانة، وبالتالي يجب التأكد من اشتراطات الصحة والسلامة في تلك الأماكن.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إغلاق 98 دار حضانة بين عامي 2023 و2024، بسبب افتتاحها دون تراخيص ومخالفتها الضوابط القانونية وتجاوزها التعليمات. ووفقا لقسم دور الحضانة في دائرة الاحتياجات الخاصة التابعة إلى وزارة العمل، فإنه يشرف على أداء 351 دار حضانة أهلية مجازة في بغداد والمحافظات.

شروط ومعايير

من جانبها، تقول صاحبة "حضانة ورود المستقبل" في خانقين، سهاد سيروان، أن "الحضانة تلعب دورًا مهمًا في جعل الطفل اجتماعيًا وقادرًا على التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مراقبة الأهل الدائمة، الأمر الذي يساعده في تعلم كيفية حل النزاعات واكتساب المهارات الاجتماعية المتنوعة، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم إخوة أكبر". وتضيف سيروان في حديث صحفي أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى فتح وإدارة دور الحضانة في جميع أنحاء البلاد، من خلال منح إجازات فتح الحضانات لدوائر الدولة والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية والأفراد، وفقًا للشروط المنصوص عليها، إضافة إلى الإشراف المباشر على جميع دور الحضانة لضمان تطبيق التعليمات، فضلًا عن تحديد أجور القبول في تلك الدور بتعليمات خاصة من الوزير، واستيفاء رسم منح الإجازة بموجب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974". وبحسب تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يشترط أن تكون صاحبة الحضانة حاصلة على شهادة الدراسة الإعدادية كحد أدنى، مع تخصيص مربية واحدة لكل 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و 12 شهرًا، ومربية واحدة لكل 10 أطفال بين 12 و14 شهرًا، ومربية واحدة لكل 15 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 24 و 36 شهرًا".

كما يجب أن تضم الحضانة عددًا من موظفي الخدمات من بينهم الطباخة، والمعينة، والحارس، والسائق، مع قصر التعيين على النساء باستثناء السائق الذي يمكن أن يكون رجلًا أو امرأة، بينما يقتصر عمل الحراسة على الرجال فقط.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه إبان نيسان 2023، زيادة أعداد دور حضانة الأطفال "من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل".