مذكرة قانونية وأخلاقية تقدمها شبكة حقي للمدافعات عن  حقوق الإنسان,إلى مجلس الأمن الدولي و الرأي العام  لمحاكمة مجرمي الحروب وتركز فيها على  الانتهاكات التي تطال النساء والأمهات والأطفال

..

إلى مجلس الأمن الدولي ..

الى الرأي العام العالمي ..

تحية تليق بعدالة تسعى البشرية  إليها وكرامة تنشد إحقاقها للضحايا والمظلومين في قسوة هذا العالم.

نحن شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الإنسان التي تضم عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدافعة والمهتمة بحقوق الإنسان الساعين الى تحقيق العدالة وبناء السلام الملتزمين بالحق الاساسي في حقوق الانسان ( الحق في العيش في أمان) والذي يعني أن يكون الفرد آمناً من العنف والاضطهاد والتهديدات المختلفة بما في ذلك السلامة الجسدية، والأمن الشخصي، والأمن الاجتماعي والاقتصادي، والأمن القانوني. والذي انهكت جميعها في حروب قاسية ومتغطرسه طالت الشعوب بشكل عام والنساء والاطفال بشكل خاص وتسببت في عدم استقرار الشعوب المجاورة  وجسدت وحشية التطرف والعدوان .

نعلن موقفنا وايماننا بأن الضمير الإنساني لا يعرف حدودا جغرافية ولا يقبل التبريرات السياسية.

نتقدم بهذه المذكرة ونطالب بمحاكمة المتسببين في اشعال الحروب على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات ودمار ووصفهم بمجرمي الحروب . وتعويض المتضررين بما يتناسب مع حقوق الانسان وحفظ الكرامة .

لقد أصبحت الحروب الحديثة أدوات لإذلال النساء وكسرهن نفسيا وجسديا من خلال القتل والتشويه والإعاقة والاغتصاب والاعتداء الجنسي كسلاح ممنهج لإهانة الكرامة وفرض السيطرة ..  و الترمل القسري وتحويل الأمهات إلى معيلات في ظروف قهرية دون حماية أو دعم والحرمان من الرعاية الصحية وخاصة أثناء الحمل والولادة مما يؤدي إلى وفيات يمكن تلافيها..

في كل حرب يكون الأطفال هم الضحايا الأشد ضعفا وقد تمادت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم قتل جماعي للأطفال عبر القصف العشوائي والأسلحة المحرمة و التجويع الممنهج باستخدام الحصار كسلاح يفتك بالأطفال قبل الكبار و الحرمان من العلاج واللقاحات مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والوفاة البطيئ ..

نحن في شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الإنسان

نضع بين أيديكم هذه الحقائق ونحمل المسؤولية لكل من ...قادة الحروب ومن أمروا بها وخططوا لها والجهات التي مولت أو سلحت أو وفرت الغطاء السياسي والإعلامي لتلك الجرائم..

كل من سكت عن الجريمة أو بررها أو تواطأ معها.

نطالب من المنظمات الدولية المختصة فتح تحقيق أخلاقي وقانوني دولي ضد مجرمي الحروب الذين تسببوا في هذه الجرائم بحق النساء والأطفال.

وتوثيق الانتهاكات بشكل منهجي واعتبارها جرائم ضد الإنسانية جمعاء .

وإدانة الضمائر الصامتة التي تقف متفرجة أمام هذا الخراب الإنساني.

و رفع صوت الأمهات اللائي فقدن أبناءهن وجبر ضررهن بوسائل العدالة الممكنة.

ننشر  مذكرتنا هذه لا لأننا نملك القوة بل لأننا نؤمن أن الضمير هو اخر ما تبقى من العدالة حين تخذلنا المحاكم والمؤسسات ولأننا نعلم أن صرخة أم مفجوعة لا تموت وأن دموع الأطفال لا تجف إلا حين ينصفون.

العدالة ليست ترفا بل هي ضرورة إنسانية وأخلاقية من أجل سلام دائم وإنصاف حقيقي ومستقبل يليق بالبشر ..

شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الإنسان

في 24 حزيران ٢٠٢٥