تشهد مناطق متفرقة من البلاد، تصاعداً لافتاً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، نتيجة لتراكم الأزمات في قطاعات مختلفة؛ ففي البصرة عادت أزمة ملوحة المياه إلى الواجهة، مع تظاهرات حاشدة في عدة أقضية للمطالبة بحلول جذرية. وفي ميسان وبابل، خرج مهندسون ومواطنون غاضبون بسبب البطالة والتلوث البيئي.

أما في محافظتي كركوك وحلبجة، فقد احتج المعلمون والعاملون في القطاع الصحي على تأخر الرواتب وغياب الاستجابة الحكومية.

وتعكس الأزمات الراهنة التي يئن منها المواطنون بشكل يومي، نتائج مباشرة للإهمال والتقصير وسوء الإدارة من قبل منظومة المحاصصة والفساد، والتي أثبتت التجربة معها أنها عاجزة عن تقديم حلول حقيقية، وتصر على نهجها الفاشل في إدارة الازمات.

تظاهرات أزمة الملوحة تتصاعد

وشهدت مناطق عدة في محافظة البصرة، خلال الأيام الماضية تظاهرات غاضبة وحاشدة، احتجاجًا على تردي خدمات المياه، مؤكدين أن الماء المتوفر لا يصلح للاستخدام ويأتي لساعات قليلة يوميًا فقط، وسط تجاهل حكومي واضح للمشكلة المزمنة.

ودعا المحتجون الحكومة المركزية إلى تبنّي حلول جذرية واستراتيجية لمعالجة ملوحة المياه، محملين نواب المحافظة في البرلمان جزءًا من مسؤولية تفاقم الأزمة، "لأنهم لم يؤدوا واجبهم الرقابي والتشريعي في الضغط لإيجاد حل دائم"، بحسب تعبيرهم.

أبي الخصيب

تظاهر عدد من أهالي قضاء أبي الخصيب، أمام مجلس محافظة البصرة، للمطالبة بحقوق القضاء الذي وصفوه بالمنكوب بسبب شحة المياه وتلوثها، مؤكدين على ضرورة عقد جلسة طارئة لحل المشكلة.

وقال المنسق الإعلامي للتظاهرة محمد الجابري، إن هناك تهميشا واضحا للقضاء ومطالبه وأهمها مشكلة اللسان الملحي وتصاعد نسبة الملوحة في المياه.

وأضاف الجابري، أن مشكلة الملوحة وصلت القناة الإروائية وارتفعت التراكيز الملحية مما ينذر بحدوث أمراض جلدية بدأت بالانتشار بين الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار إلى أن الجهات المسؤولة تقف عاجزة وبدون أي إجراء ونحن اليوم نتظاهر أمام مجلس المحافظة للمطالبة بعقد جلسة لمناقشة الكارثة البيئية التي تحل بالقضاء وإيجاد الحلول اللازمة لتجاوز هذه الأزمة.

شط العرب

ونظم عدد من أهالي قضاء شط العرب شرق البصرة، وقفة احتجاجية مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة ملوحة المياه التي فتكت بالقضاء على حد تعبيرهم، مستذكرين في ذات الوقت وعود محافظ البصرة أسعد العيداني عام 2018 بإنهاء أزمة الماء المالح.

وقال المحتجون، إنهم سئموا الوعود والحلول الترقيعية التي لا تجدي نفعا مع تصاعد أزمة الملوحة في مياه شط العرب الذي طالما كان نقيا صافيا ينهل المواطنون منه ويشربون منه مباشرة، فيما أصبح الآن غير صالح لا للشرب ولا للزرع ولا حتى للغسل ويبيد الحرث والنسل على حد تعبيراتهم.

وأضافوا أن القضاء بمساحته وعدد سكانه لا يحتوي على أي محطة لتحلية المياه، وهو قضاء مهمش ومهمل، مهددين بأنهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم فسينظمون وقفات أخرى لحين النظر لتلك المشكلة وحلها خصوصا وأنها لا تخص قضاء شط العرب لوحده بل جميع مناطق البصرة.

وأكدوا أن المياه تأتي إليهم مباشرة من شط العرب معقمة بالكلور، لكن هناك شركات تعمل على رمي مياه المجاري فيه، مشيرين الى ان هذه المشكلة نبهوا إليها في وقت سابق، لكن لم يتم حلها، الامر الذي يؤثر بشكل ملحوظ على صحة المواطنين بالإصابة بأمراض مختلفة مقترنة بتلك المياه واستخداماتهم اليومية منها.

وخلصوا الى سؤال المحافظ: متى تحل تلك المشكلة التي تتكرر كل عام؟

الحيانية

وفي منطقة حي الحسين (الحيانية)، نظم الأهالي تظاهرة شعبية واسعة، احتجاجًا على تردي واقع المياه ووصول اللسان الملحي إلى وسط البصرة، بعد أن كان مقتصرًا على مناطقها الجنوبية والشرقية.

وقال عدد من المتظاهرين، إنهم لا يطالبون بماء صالح للشرب، بل فقط ماء يصلح للغسل والاستخدام المنزلي، مؤكدين أن مياه الشرب يقومون بشرائها منذ عام 1991.

مهندسو ميسان

وأغلق عشرات المهندسين المتظاهرين، مبنى فرع نقابة المهندسين في محافظة ميسان، في خطوة تصعيدية احتجاجا على ما وصفوه بـ "تخلي النقابة عنهم وعدم تمثيلها لمطالبهم في الحصول على فرص عمل"، معتبرين انها لم تساند حقوقهم "المسلوبة"، على حد تعبيرهم.

وقال عدد من المتظاهرين أن النقابة وأعضاءها "لا يمثلونهم"، وهددوا بخطوات تصعيدية "أشد" في الأيام المقبلة.

واتهم المهندسون المحتجون النقابة بتمرير فرص العمل "وفقًا للمحسوبيات"، مطالبين الجهات الرقابية بمحاسبة النقابة وأعضائها وفقا للقوانين، والتحقيق في الشبهات المنسوبة لبعض أعضاء النقابة، على حد تعبيرهم.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق تزايد الاحتجاجات المطالبة بفرص عمل في مختلف القطاعات، وخاصة بين فئة المهندسين والخريجين العاطلين عن العمل في العراق.

حليون يحاصرون "كابسات البلدية"

وقدم العشرات من أهالي ناحية النيل شمال بابل، على إغلاق الطريق المؤدية إلى مكب نفايات الصياحية لمنع دخول كابسات البلدية ما تسبب بازدحام شديد.

وقال محتجون إن الموقف الحكومي ضعيف في معالجة المشاكل الصحية التي يتسبب بها المكب لأهالي الناحية، لا سيما مع تفاقم ظاهرة حرق النفايات التي تتسبب بتلوث الهواء وتخلف أثاراً سلبية على الواقع الصحي، فيما أكدت بلدية الحلة أن الحكومة المحلية بصدد إعلان معمل تدوير النفايات كفرصة استثمارية ووجهت بتخصص قطع أراض بعيدة عن المناطق السكنية لاستخدامها كمكب للنفايات.

يقول أحمد الكناني، ممثل المتظاهرين: منذ أكثر من 15 عاماً وأهالي النيل يعانون من الأضرار البيئية، بسبب مكب نفايات الصياحية والحرائق التي يفتعلها “النباشة” بحجة البحث عن المعادن.

ويضيف ان "المكب مساحته 7 دونمات، وهو لا يستوعب كميات النفايات التي تلقى فيه، إذ تصل يومياً إلى 750 طناً، والأهالي يتحملون الأضرار الصحية، مشيرا الى ان "ناحية النيل بأغلب قراها محرومة من تشغيل أجهزة التبريد في الليل بسبب الدخان والأبخرة السامة المنبعثة من حرق النفايات".

ويشير الى وجود "مشاكل صحية فقد أصيب العشرات، وتحديداً كبار السن، بأمراض الجهاز التنفسي وبعض أمراض السرطان".

فيما يرد أحمد منتصر، مدير بلدية الحلة، مقرا بوجود "مشاكل في موضوع مكبات النفايات خاصة وأن كميات النفايات كبيرة جداً. أما الحرائق فالبلدية لا تتحمل المسؤولية".

ويشير الى ان دائرته لديها "خطوات جديدة لمعالجة مشكلة النفايات، الأولى تتمثل بمعمل تدوير النفايات الذي أكملت الحكومة المحلية جميع مخططاته وبصدد إعلانه فرصة استثمارية".

ويواصل حديثه بأن "الخطوة الثانية تتمثل بتوجيه الحكومة المحلية لجميع الوحدات الإدارية بتخصيص قطع أراض خارج حدود البلدية لتكون مكباً للنفايات لحين إكمال مشروع معمل تدوير النفايات".

مطالبات بإنصاف معلمي الإقليم

وتظاهر العشرات من معلمي ومعلمات الدراسة الكردية، أمام مبنى تربية كركوك، احتجاجًا على استمرار اعتقال عدد من زملائهم في محافظة السليمانية، وللمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهرين.

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن عشرة معلمين، بينهم معلمتان، تم توقيفهم في السليمانية خلال مشاركتهم في احتجاجات سابقة للمطالبة بحقوقهم المالية، مؤكدين أن الاعتقال "انتهاك لحرية التعبير وكرامة الكوادر التربوية".

وذكر ممثل معلمي الدراسة الكردية في كركوك، محمد جليل: "زملاؤنا خرجوا في السليمانية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 56 يوماً، لكنهم قوبلوا بالاعتقال، وهذا تصرف غير مبرر"، مضيفًا أن "معلمي كركوك يقفون معهم وسيواصلون التصعيد السلمي حتى إطلاق سراحهم".

وأضاف جليل، أن "رواتب معلمي الدراسة الكردية في كركوك متوقفة منذ نحو شهرين، في حين أن المتقاعدين لم يتسلموا مستحقاتهم المتراكمة منذ عام كامل"، مشددًا على ضرورة "إيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان".

وردّد المتظاهرون، شعارات تطالب بإنصاف الكوادر التربوية وصرف الرواتب بانتظام، ملوّحين باستمرار الاحتجاجات في حال تجاهل مطالبهم.

وفي تلك الاثناء، طالب تحالف 19 الاحتجاجي، السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بالإفراج الفوري عن عضوي لجنة المعلمين والموظفين المحتجين، عوسمان گولپي ودلشاد ميراني، اللذين اعتقلا الثلاثاء بعد استدعائهما من قبل جهاز الأمن (الآسايش).

وذكر التحالف في بيان ورد لـ"طريق الشعب"، أن "گولپي وميراني تلقّيا اتصالًا هاتفيًا من جهات أمنية، طُلب فيه منهما مراجعة الآسايش، إلا أن الاتصال بهما انقطع بعد ذلك، مما أثار قلق ذويهم والمشاركين في الحراك الاحتجاجي".

إضراب في مستشفى حلبجة

وبدأ عدد من الأطباء والكوادر الطبية والإدارية في مستشفى حلبجة العام، إضراباً عن الدوام الرسمي، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم الشهرية.

وشمل الاضراب الامتناع الكامل عن الدوام من قبل الأطباء والموظفين في المستشفى العام، وهو المرفق الصحي الرئيسي في المحافظة، ما أثر بشكل مباشر على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الحراك التصعيدي بعد سلسلة من المطالبات السابقة بصرف المستحقات المالية المتأخرة، دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية، ما دفع العاملين إلى اتخاذ هذه الخطوة اللافتة.

وتُعد أزمة الرواتب من أبرز الأزمات التي تواجه كوادر قطاعات مختلفة في إقليم كردستان، في ظل تعثر الاتفاقات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما انعكس سلباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي.