بالتنسيق مع منظمات نسوية وحقوقية, قام مجموعة من المحاميين والمحاميات بتقديم الاستشارات القانونية لأكثر من 120 امرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، وتزويدهن بالقوانين المحلية والدولية

أطلق فريق من المحاميين والمحاميات مبادرة تقوم على تنظيم تدريبات وعقد جلسات حوارية واستشارات قانونية على المستوى القانوني المحلي والدولي في مناطق متفرقة من إقليم شمال وشرق سوريا, لمساندة النساء اللواتي تعانين من الانتهاكات الجسيمة والنفسية.

"مبادرة استشارية مجانية"

قالت المحامية والعضوة في فريق الاستشارة القانونية خانم ايو أن الفريق تم تأسيسه نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، "الهدف من تأسيس هذا الفريق هو تطوير الفكر وثقافة حقوق الانسان في إقليم شمال وشرق سوريا".

وعن عمل الفريق أوضحت "قمنا بتأسيس المبادرة بمشاركة الفكرة مع مجموعة من المحامين والمحاميات ، ليكون لهم دور فعال في تطوير الوعي القانوني داخل المجتمع"، مؤكدة أن "هنالك أهمية لتطوير المجتمع من الناحية القانونية وخاصة بعد المرحلة التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة".

ولفتت إلى الضعف القانوني الموجود بين النساء "يوجد ضعف من الناحية القانونية بين النساء وخاصة بثقافة حقوق الإنسان, ويعود ذلك لعدم اختلاطهن بالمجتمع، والهدف الأساسي من هذه المبادرة تنظيم ورشات عمل تدريبة وجلسات حوارية للنساء".

"تفعيل دور المرأة يبدأ من تثقيفها"

وعن المواضيع التي يتم التركيز عليها خلال الجلسات بينت "نركز على دور المرأة في العدالة الانتقالية، وبناء سوريا المستقبل، وإمكانية تفعيل دورها واتخاذ العقد الاجتماعي كنموذج لتفعيله، بالإضافة لقانون الأسرة، والبنود الأساسية في حقوق الإنسان، وأهمية وجود المرأة في سوريا الجديدة، وأهمية تطبيق العدالة في كتابة الدستور الجديد، والعديد من المواضيع الأخرى"، مشيرة إلى أن كل مجموعة تضم أكثر من 25 امرأة، وحتى الآن قمنا باستهداف أكثر من 120 امرأة في مدينتي قامشلو والحسكة".

وأكدت على أهمية تطوير النساء من الناحية القانونية "يقوم الفريق باستهداف النساء بشكل كبير، بهدف تزويدهن بالمعلومات اللازمة عن القوانين وتطويرهن من الناحية القانونية، ولتستطعن التعرف على حقوقهن الكاملة. وقدمنا لهن الخدمات من خلال الجلسات التوعوية والحوارية، لتطوير وعيهن القانوني وتثقيفهن في مجال حقوقهن وحقوق الإنسان، وتمكينهن لمناهضة خطاب الكراهية"، مبينةً أن "النساء عانين في الفترة الأخيرة الكثير من الانتهاكات النفسية والجسدية وخاصة في المناطق المحتلة".

"هدفنا توسيع المبادرة لتشمل سوريا"

وشددت خانم ايو على ضرورة "توسيع المبادرة لتصل لجميع سوريا"، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم بالتنسيق مع عدة منظمات نسوية وحقوقية على نطاق سوريا "نسعى لإيصال هذه المبادرة إلى كافة المناطق السورية لتطوير كافة النساء وتعريفهن بحقوقهن، والمجتمع أيضاً، لأن المبادرة لا تستهدف فقط النساء بل يتم التركيز عليهن فيها بشكل كبير".

وأكدت أنه "بدورنا كمحاميات قانونيات لا نقوم بإعطاء التدريبات والجلسات الحوارية فقط, بل تقديم استشارات قانونية سواء على مستوى القانون المحلي او القوانين الدولية، ونستهدف بها الفئات الضعيفة والمهمشة والنساء اللواتي تعانين من الانتهاكات الجسيمة والنفسية، ليتمكن من الوصول أو الحصول على حقوقهن المدنية والشرعية والعائلية".

وعن وجود المحاميات ضمن الفريق وأهمية ذلك، وكذلك خطط توسعة المبادرة لتشمل مدن سورية مختلفة قالت المحامية والعضوة في فريق الاستشارة القانونية خانم ايو "لوجود المحاميات ضمن الفريق تأثير إيجابي، على كافة النساء اللواتي تلجئن إلى الاستشارات القانونية، ونسعى لتطوير عملنا وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق أخرى مثل الطبقة والرقة، والساحل السوري بالتعاون مع المنظمات المدنية والإنسانية مستقبلاً".