شهدت محافظتا البصرة والسليمانية، وقفات احتجاجية نظّمها موظفون من قطاعات مختلفة، مطالبين بحقوقهم المشروعة وللتعبير عن رفضهم قرارات إدارية واستثمارية تصادر حقوقهم وتضع مستقبلهم على المحك. بينما عبّر أصحاب مولدات أهلية في السليمانية عن استيائهم من خسائرهم بعد تطبيق مشروع حكومي جديد للطاقة.

موظفو مطار البصرة

ونظم موظفو مطار البصرة الدولي وقفة احتجاجية داخل صالة المطار الرئيسية، رفضاً لما وصفوه بمحاولات تقسيم شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، مطالبين بإعادة الحوافز التي تم إيقافها مؤخراً، وصرف رواتبهم المتأخرة، إضافة إلى تأسيس شركة وطنية موحدة لإدارة المطارات العراقية.

ورفع المحتجون شعار "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، وأكدوا رفضهم المطلق لما اعتبروه سعياً لتحويل المطارات إلى مشاريع استثمارية تجارية، ملوّحين بخطر فقدان السيادة على أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.

كما أعلن المحتجون رفضهم لاتفاقية (IFC)، وهي عقد استثماري أبرم عام 2023 بين سلطة الطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، خلال فترة إدارة عماد الأسدي، مشيرين إلى أن العقد تحوّل من استشارة فنية إلى استثمار مباشر، وسط شبهات قانونية وانتقادات برلمانية.

وشهد المطار خلال الشهور الماضية تغييرات متلاحقة في إدارته، آخرها إعادة المدير السابق حسن عبد الهادي إلى منصبه تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، ما زاد من حدة التوتر الإداري بين الموظفين والإدارة العليا.

موظفو الكهرباء

وفي البصرة أيضاً، نظّم عدد من موظفي شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، طالبوا خلالها بمنحهم العلاوات والترفيع وإضافة الخدمة واحتساب الساعات الإضافية وكتب الشكر وتصحيح الشهادات.

وقال علي الفرطوسي، المتحدث باسم "الملاك الجديد"، إن الموظفين لم يلمسوا أي تجاوب من الإدارة منذ عامين، مشيراً إلى عدم صحة احتساب الساعات الإضافية، وغياب العدالة في معالجة القضايا الإدارية، داعيًا الجهات الرقابية ووزارة المالية إلى التدخل العاجل.

وحذر المحتجون من تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار التجاهل الرسمي، ولوّحوا بإغلاق أبواب الدوائر إذا لم تُنفذ مطالبهم الأساسية.

أصحاب المولدات في السليمانية

وفي محافظة السليمانية، خرج عدد من أصحاب المولدات الأهلية في وقفة احتجاجية أمام مبنى القائممقامية، اعتراضاً على قرار حكومي يمنعهم من رفع مولداتهم أو بيعها، بعد دخول مشروع "روناكي" الحكومي حيز التنفيذ، والذي يوفّر الكهرباء الحكومية على مدار 24 ساعة.

وقال بلند جلال، ممثل المحتجين، إن المشروع أدى إلى توقف أعمال أصحاب المولدات في معظم مناطق المحافظة، ومع ذلك تُمنع عمليات البيع أو نقل المولدات إلى محافظات أخرى يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن أصحاب المولدات تلقوا وعودًا بتعويضات رمزية مقابل تحويل الملكية إلى الحكومة، إلا أن هذا الطرح لا يعوّضهم عن الخسائر المزدوجة التي تعرضوا لها – نتيجة التوقف ومنع التصرف بالمعدات.

ودعا جلال حكومة الإقليم والإدارة المحلية في السليمانية إلى إيجاد تسوية عادلة تضمن عدم الإضرار بمصدر رزق مئات العائلات، مؤكدًا دعمهم للمشاريع الحكومية الخدمية، شريطة أن لا تكون على حساب أرزاق الناس.

أصحاب العقود

من جهتهم، نظّم المئات من التربويين من أصحاب العقود المؤقتة، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى مجلس محافظة النجف، بعد انطلاقهم بمسيرة من ساحة الصدرين، مطالبين بنقل ملفاتهم من ديوان المحافظة إلى دوائرهم التربوية، وتثبيتهم على الملاك الدائم أو تحويل عقودهم إلى نظام القرار 315.

وقال عامر نصر الله، ممثل المتظاهرين، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن "المشاركين يطالبون بالإجابة الفورية على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورفع الأسماء والجداول والبيانات الخاصة بنا لغرض نقل ملفات العقود من ديوان المحافظة إلى دوائر التربية التي نسبنا إليها".

وأضاف نصر الله أن مديرية تربية النجف الأشرف بحاجة إلى أكثر من 15 ألف درجة وظيفية، مؤكداً أن "التثبيت أو التحويل إلى القرار 315 هو مطلب أساسي لجميع العقود، كما جرى في محافظات أخرى".

وأشار إلى أن هناك 3045 إدارياً لم يباشروا بعد في وظائفهم، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في مباشرتهم وصرف رواتبهم، مبيناً أن "تأخير إجراءات التعاقد تم بشكل متعمد، وهو ظلم واضح بحقهم".

واختتم المتظاهرون احتجاجهم بالتأكيد على الاستمرار في التصعيد لحين تلبية مطالبهم، مشددين على أنهم "لن يتراجعوا عن حقوقهم الوظيفية المشروعة".