داخل قاعة محكمة مزدحمة في ساري شمال إيران، حضرت أربع عائلات من ذوي الضحايا للمطالبة بالقصاص من امرأة واحدة، تقف خلف واحدة من أكثر الجرائم المتسلسلة غموضًا ودهاءً في تاريخ البلاد الحديث: كلثوم أكبرى، التي تواجه اتهامات بقتل 11 رجلًا جميعهم كانوا أزواجها في مراحل مختلفة من حياتها.

على مدار أكثر من عقدين، نفّذت كلثوم جرائمها بصمت قاتل، مستهدفة رجالًا مسنين ومرضى، دون أن تثير شكوكًا تُذكر، إلى أن أدى موت غامض لرجل مسن في عام 2023 إلى تفكيك أحجية دامية ظلت طيّ الكتمان منذ عام 2001. اليوم، يقف أمام المحكمة أكثر من 45 شاكياً، فيما تستمر المفاجآت في التوالي داخل أروقة التحقيق.

بداية القصة

تفجرت القضية في أيلول سبتمبر 2023، عندما تم الكشف عن مقتل 11 رجلاً من محافظة مازندران، كانوا جميعهم في وقت ما أزواجًا للمرأة نفسها: كلثوم أكبرى، وهي من قرية ملك‌آباد. وقد بدأت جرائمها منذ عام 2001، مستهدفة رجالًا مسنين ومرضى، ما جعل وفاتهم تمر دون إثارة الشكوك.

لكن في عام 2023، وبعد مرور 22 عامًا على أول جريمة، أدى موت مريب لرجل مسن يدعى “عزيز الله بابايي” إلى كشف القصة كاملة. ابنه يروي: “بعد وفاة والدتنا، قرر والدي الزواج مرة أخرى، فتعرّف على كلثوم من خلال أحد المعارف. لم نرها سوى مرات قليلة، وكانت تبدو طيبة ولبقة”.

التحقيقات بدأت عندما اتصل أحد أصدقاء العائلة لتقديم التعازي، وروى واقعة محاولة تسميم فاشلة من قبل امرأة تُدعى كلثوم، حاولت قتل والده عبر مشروب مسموم. نجا الأب وطلّقها. الاسم وحده كان كفيلاً بإثارة شكوك عائلة بابايي، فقرروا التوجه للسلطات وتقديم شكوى.

القتل من أجل الإرث والمهور

بعد توقيف كلثوم، اعترفت واحدة تلو الأخرى بجرائمها، حيث كانت تتزوج رجالًا مسنين ثم تقتلهم للحصول على الإرث والمهور. في إحدى الجرائم، أعطت زوجها أقراصًا وكحولًا صناعيًا، ثم وضعت منشفة مبللة على وجهه حتى اختنق. وقد ورثت عنه أرضًا مساحتها هكتاران.

وفي جريمة أخرى، قتلت رجلاً بعد شهر من الزواج باستخدام أقراص سببت له نوبة. نجا في المرة الأولى بمساعدة أبنائه، لكنها كررت المحاولة ونجحت، دون أن يتمكن الطب الشرعي آنذاك من تحديد السبب، فأُغلقت القضية.

نُقلت قضية كلثوم إلى محكمة الجنايات بتهم ارتكاب 11 جريمة قتل عمد، ومحاولة قتل واحدة فاشلة.

في الجلسة الأخيرة، حاولت المتهمة التهرب من مسؤوليتها، مدعية الجهل وعدم التذكّر، وكررت عبارة واحدة فقط: “لو كنت أعلم أن الأمور ستصل إلى هنا، لما فعلت ذلك”. لكن بعد عرض فيديوهات إعادة تمثيل الجرائم التي أجرتها بنفسها، اعترفت بصحة أقوالها السابقة.

محاميها طالب بإجراء تقييم نفسي لها، مدعيًا احتمال إصابتها باضطرابات عقلية. لكن أحد أولياء الدم رد بغضب: “امرأة كانت تخلط أدوية السكري والعقاقير الجنسية بدقة، وتُعطيها لضحاياها على جرعات محسوبة، لا يمكن أن تكون مجنونة!”.

وقد أقرّت المتهمة خلال الجلسة بأنها كانت تشتري الأدوية بنفسها وتحتفظ بها في الثلاجة.

وبعد انتهاء جلسة المحاكمة، دخل القضاة في المداولة لإصدار الحكم النهائي. ومع تمسك عائلات الضحايا بالقصاص، تتجه القضية نحو حكم بالإعدام، في انتظار الجلسات المقبلة التي سيُقدم فيها باقي الشاكين مطالبهم رسميًا.