الحكام يحصنون متاريسهم ..!! بقلم : علي فهد ياسين العودة الى صفحة المقالات قالت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إن السعودية سبقت جميع دول العالم في الإنفاق على الأسلحة، فبين عامي 2007 و2010 بلغت قيمة التعاقدات الدفاعية التي أبرمتها المملكة إلى نحو 13.8 مليار دولار. وقال المسؤولون في خدمة البحوث بالكونغرس إن هذه المعلومات رسمية وليست سرية، وقد تم جمعها من عدة مصادر أبرزها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة تنسيق الدفاع الأمني. وذكر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 10.4 مليار دولار، ومصر في المرتبة الثالثة بمبلغ 7.8 مليار دولار. اثنان وثلاثون مليار دولار أنفقتها ثلاث دول عربية فقط خلال الثلاث سنوات التي سبقت بدء الربيع العربي على التسلح , وهي مثال واحد على سياسة الحكام وأنظمتهم البعيدة عن مصالح الشعوب , والتي كانت أحد أهم اسباب أنتفاضات الشعوب بعد عقود من السياسات الخاطئة التي انتهجتها الانظمة لتثبيت اركانها بعيدا عن حاجات شعوبها في حياة كريمة تستحقها . لقد عانت ولازالت شعوب المنطقة من تراكمات ثقيلة ومستمرة بسبب برامج الحكومات الفاشلة منذ عقود , والتي انتجت واقعا مريرا تضخمت فيه مشاكل الفقر والمرض والامية وانهيار البنى التحتية للخدمات الضعيفة اصلا وتفاقمت مشاكل السكن والتعليم التي تسببت بمجموعها في تشويه المجتمعات من خلال فقدان الأمن المتمثل بزيادة مستويات الجرائم وتنامي الحركات المتطرفة التي وجدت حاضنتها المناسبة في ظل غياب العدالة وطغيان الفساد والمحسوبية التي تبنتهما السلطات في تحالفها مع اصحاب رؤوس الاموال الداعمين لسلطة الفساد السياسي والمدعومين منه في تحالف غير مقدس ضد الفقراء وعموم الشعب المتضرر من مناهج السلطات الحاكمة التي تسهر على تثبيت اركان حكامها وحاشياتهم العائلية والحزبية المرتبطة بالغرب الباحث عن مصالحه فقط . لقد كانت ولازالت اغلب الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في بلدان العرب تتمحور حول حقوق الناس المغيبة في عقول الحكام , فلا تنمية ولاعدالة اجتماعية ولاخدمات ولاتعامل مع الفرد كمواطن له حقوق وعلية واجبات ,بل ان قيمة الفرد محددة بكونه رقما ضمن قوائم الاحصاءات الأمنية التي هي وحدها المدامة تفصيليا على مدار الساعة , وماصفقات السلاح المشار اليها أعلاه الا صورة صادقة لخواء العقول التي خططت وتخطط منذ عقود لادامة السيطرة الامنية على البلدان , التي تستنزف ثروات الشعوب بعيدا عن حاجاتها الأنسانية , فبدلا من صرف هذه المليارات على الاسلحة كان الأولى بالحكومات ان تصرفها على تنمية المجتمعات بتوفير السكن اللائق للفقراء وفرص العمل للعاطلين وتحسين الخدمات بكل انواعها , والتي بها ومن خلالها تتحسن العلاقة بين الحاكم وشعبه . قد يقول البعض أن هذه البلدان تحتاج للتسليح درءا للمخاطر الخارجية , خاصة والمنطقة تشهد تسخينا سياسيا يتطلب ذلك !, ونقول ان الأمان الاجتماعي الذي توفره التنمية هو الأساس في صيانة البلدان وحفظ كرامات الشعوب وليس ترسانات الاسلحة التي تأكد في اكثر من مكان انها معدة للتصدي لانتفاضات الشعوب وليس لمخاطر خارجية , وليس ادل على ذلك من ان هذه الحكومات لم تتعرض لاي خطر خارجي منذ اربعة عقود صرفت خلالها عشرات المليارات من الدولارات من ثروات شعوبها دون أن تستثمر مثلها او أقل منها في برامج التنمية . لقد ارتبطت تلك الحكومات وغيرها من حكومات المنطقة ببرامج سوداء مع شركات تصنيع السلاح الغربية والأمريكية بوجه خاص منذ زمن طويل , هذا الأرتباط تغذيه سياسات الغرب المبنية على خلق الأزمات وأدارتها في مسلسل مدروس يضمن استمرار دوران خطوط انتاج مصانع السلاح التي توفر أعلى نسب الارباح للشركات الرأسمالية المتحالفة مع الادارات السياسية , بالمقارنة مع الشركات المنتجة للغذاء والدواء في العالم , رغم تزايد نسب الفقر والجوع والمرض والامية التي تتعرض لها البلدان الفقيرة في العالم والتي توفر للاغنياء المواد الخام التي تعتمدها مصانعهم بابخس الأثمان واسواق الاستهلاك المستقبلة لمنتوجاتهم باعلى الأسعار , في معادلة مختلة التوازن لاتوفر ادنى مستويات العدالة . قد يكون الحكام في هذه الصفقات لازالوا يحصنون متاريسهم قبل أن يشاهدوا متاريسا محصنة لزملاء لهم سقطت بالخزي والعار ولم تنفع ضباعها أمام غضب الشعوب , وقد يكون ذلك عبرة لبعضهم كي تتغير برامجهم لماينفع الناس , لكن مناهج آخرين ستستمر بنفس الاتجاه قطعا مما سيجعل نهاياتهم أقرب من تواريخ استلام الأسلحة التي سيتعاقدون عليها !.   كتب بتأريخ :  الأحد 25-12-2011     عدد القراء :  1632       عدد التعليقات : 0