التمييز ضد المرأة يعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بقلم : ليلى عبدالكريم احمد العودة الى صفحة المقالات المساواة هي حجر الاساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق الى العدل الاجتماعي وحقوق الانسان. وفي جميع المجتمعات وميادين النشاط المختلفة، تتعرض المرأة الى نوع من  عدم المساواة في القانون والواقع. وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الاسرة والمجتمع. وفي الوقت الذي تختلف الاسباب من بلد الى اخر فإن التمييز ضد المرأة واسع الانتشار، ومصطلح "التمييز ضد المرأة" اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس، ومن اثاره او اغراضه توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها. وبغية مكافحة التمييز ينبغي الاعتراف بإسهام المرأة الاقتصادي والاجتماعي الهام في الاسرة والمجتمع عموما، والتشديد على ان التمييز سيعيق النمو الاقتصادي والرخاء، من خلال توعية الرجال والنساء على السواء من اجل قبول المساواة في الحقوق والمسؤوليات، والتغلب على الاراء المسبقة والممارسات القائمة على اساس ادوار جامدة لا تتغير، والاعتراف الصريح بالمساواة الفعلية بالاضافة الى المساواة القانونية وضرورة اتخاذ تدابير لتحقيق الهدف. وينبغي على المرأة ان لا تتنازل عن حقها، لان ذلك يؤدي الى خسارتها الكثير من الامتيازات فالحقوق تنتزع ولا تمنح فكيف بها تتنازل عن حقها. وانطلاقا من المبادئ الانسانية السامية، مبادئ المساواة والكرامة والعدل التي زرعت الالفة بين البشر، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية وجعلت من المساواة والتنمية والسلام هدفا علميا مشتركا نعمل على بلوغه قاطبة، وكونه المدخل الاول لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في مجتمعاتنا، توجب القضاء على جميع العراقيل التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها كاملة ومساواتها الفعلية ومشاركتها في تحقيق التنمية البشرية وتأثيرها في تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل بلدها. وفضلا عن ذلك فإن الثقافة تعتبر المصدر الاساس في اثراء القيم المشتركة بين الناس ولا يمكن التذرع بها للحد من حقوق المرأة وحرياتها. واخيرا اعلمي بان كلمة السياسة في معناها هي الاخذ والعطاء في نقاط الاختلاف، فإن كان الرجل رأس الاسرة فالسيدة هي الرقبة التي تحرك هذا الرأس وبدونها يقع.   كتب بتأريخ :  الإثنين 09-01-2012     عدد القراء :  1743       عدد التعليقات : 0