بعد ما يقرب من تسع سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري والذي يفترض ان تكون بديلاً له قوى ديمقراطية، ولكن عندما حلت فرصة الديمقراطية غاب الديمقراطيون، او بالاحرى قد غيّبوا، فالدعوة الى عقد مؤتمر للحوار في سبيل الخروج من اخطر حلزون تلف فيه ازمة الحكم في العراق، جاءت بمبادرة صادرة من القوى الديمقراطية والحزب الشيوعي تحديداً، هذه القوى المبعدة عن المشاركة في الحكم، في حين ظلت الكتل المتنفذة لا تكلف نفسها عناء حل يجنب البلد من كارثة سياسية باتت تهدد حاضر ومستقبل الشعب العراقي المغيّب هو الاخر عن القرار السياسي .
وكانت فاعلية الدعوة الى عقد مؤتمر للحوار بين كافة القوى الوطنية، قد حاصرت اطراف الازمة، مما حدا بها الى الرضوخ امام هذه الدعوة بعد مماطلة وادعاءات واشتراطات اسقط بعضها لعدم واقعيته، ومازال بعضها الاخر مطروحاً. على اية حال امسى المؤتمر على الابواب، ولكن سيبقى بلا بوصلة كما يبدو، فالبعض يريد به ان يكون مجرد وسيلة لجمع القوى الوطنية بغية الحصول منها على تأييد هذا او ادانة ذاك دون السعي لوجود منفذ للخروج من النفق المظلم الذي رميت فيه بقايا العملية السياسية، اما البعض الاخر فيراه هدفاً بذاته لصنع شكلاً اكثر تعقيداً لازمة الحكم ومن ثم الرجوع الى الماضي.
وفي هذا المضمار اشتعلت حرب التصريحات والرسائل السياسية المتأبطة شراً، ومنها اخذ طابع الاستفزاز ونكئ الجراح، والاخر قصد تأجيج الخلافات لكي يُفهّم مختلف الاطراف بأنه يمثل ثقل التوازن الضروري، بغية الحصول على مبتغاه حتى وان تحقق ذلك على حساب الشعب العراقي. وفي غضون ذلك تبقى جماهير شعبنا الصابرة مغيبة عن بواعث هذا الظلم المزوّق بالشعارات الدينية والقومية التي يجري تكريسها بصورة صاخبة. بهدف الامعان في تغيّب وعي المواطنين عن ما يحل بوطنهم من مصيبة عظمى لا تقدر عواقبها المدمرة. اذاً يصبح السؤال ملحاً عن ما سيحصل في هذا المؤتمر؟ .
ومن استقراء اولي واتكاءً على تصريحات " ملوك الكتل الحاكمة " التي عبرت بوضوح عن ما يضمرونه لبعضهم البعض من تحامل وخصومة شديدة، وكشفت ايضاً عن مناهجهم السياسية البعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية، فان المؤتمر سيصبح منبراً لتقاذف التهم ورمي مسؤولية الخراب الحاصل على عاتق الاخر وستتخطى الاعتمالات خلاله الى حد الاشتباكات الكلامية القاسية وربما بالايدي ايضاً، وبالتالي سيكون المؤتمر ليس ذا امل، ما لم يكون فيه للقوى الديمقراطية غير المشاركة في ازمة الحكم، الرأي المسموع والدور الفيصل لكونها ليست لها يد بما يجري من انهيار في العملية السياسية، بل وهي البعيدة عن المحاصصة المسببة الاكبر للازمة، وكون هذه القوى تتمتع بموقف غير متاثر او منحاز لهذا الطرف المتصارع او ذاك. فضلاً عن حرصها اللامتناهي على مصالح الجماهير.
وتاتي الاشتراطات المسبقة التي تتضاعف شكلاً ومضموناً من مختلف الاطراف المتصارعة، لتزيح حتى ظلال الحلول التي يسعى اليها رئيس الجمهورية جلال الطلباني، وكذلك نائب الرئيس الامريكي " وليام بيرنز" المتواجد في بغداد لذات الغرض. وعلى هذه المعطيات التي لاتبشر بانهاء الازمة، يجمع المراقبون والمحللون السياسيون على تصور ذي وجهتين لما سيتمخض عنه المؤتر الوطني العراقي للحوار المزمع عقده، فالوجهة الاولى تتمثل بحلول توفيقية على نمط ( شيّلني واشيّلك ) مع بقاء علة المحاصصة المقيتة ونمط الحكم العاجز عن ادارة شؤون بناء الدولة الحديثة ، وبمعنى ادق حقن الازمة بجرعة مخدر مؤقتة لا تقدر عواقبها. اما الوجهة الثانية فستتجلى بانفجار الصراعات التي ستنسف العملية برمتها وستفتح الابواب على مصارعها للتدخل الخارجي السافر المفضي دون ادنى شك الى صراع دولي بين الولايات المتحدة وايران تحديداً وليس معلوماً ماهي نهايته.
كتب بتأريخ : الإثنين 16-01-2012
عدد القراء : 1642
عدد التعليقات : 0
المؤتمر الوطني للحوار... وسيلة ام هدف ؟
