ثلاثة إجراءات متتابعة ومختلفة في الزمان والمكان أقدمت عليها شرطة حكومة نوري المالكي أعانها الله. الإجراء الأول مداهمة مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين قبل أكثر من عامين . الإجراء الثاني محاولة غلق مقري الحزب الشيوعي وحزب الأمة في العام الماضي . الإجراء الثالث مداهمة مقر جريدة طريق الشعب يوم أمس الأول واعتقال عدد من المناضلين الموجودين بداخله .
بخالص الشفقة والضمير أقول أن هذه الإجراءات الثلاثة وغيرها بالمئات في مختلف أنحاء الوطن تدل دلالة واضحة على أن الأجهزة القمعية البوليسية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مصابة بمرض ( الديمقراطية الهستيرية) وهو مرض يصيب الحكام المعادين للديمقراطية بأنواع من حالات التوجع والتجزع والتفجع والتفظع والتقطع من أبسط مظاهر الحرية والديمقراطية ..! هذا المرض مكتشف ومعروف في العراق منذ الانقلاب الفاشستي في شباط عام 1963 حين اغتنت دولة حزب البعث الأولى بالكافي والوافي من أساليب القمع والردع لتحقيق أهداف التعصب والاسترسال بسلاح مفارز فاشية اسمها (الحرس القومي) ..!
الحرس القومي كما تعرفون أيها القراء الأعزاء هم نوع من أنواع الشرطة الفاشستية حسب تفسير الجميع حتى الفقيه شاهويه . هذا النوع من الشرطة يستحقر الديمقراطية من ألفها إلى يائها .. ليس له أي نية من نوايا احترام أمن الناس ولا يحمل أي شكل قديم ولا جديد من العقائد الإسلامية لا السنية ولا الشيعية . هذا النوع من الشرطة يفعل ما يشاء و ما يختار من أساليب الاعتقال والاستحقار والإرهاب..
العجب العجاب أن هذه الثلة من العسكر من أفراد الجيش والشرطة حتى في ( زمان الديمقراطية والقـُمة العربية ) لا تستحي لا من الناس ولا من قيم الأرض والسماء . لكن ليس عجبا أن نذكر الحكومة وبوليسها أن الحرس القومي صار مصيره في زبالة التاريخ ، حاله مثل حال كل الاردياء الأدنياء السابقين الذين حكموا العراق متطاولين على المناضلين من أبنائه ..!
كل ألعاب الديكتاتوريات السابقة برهنت على صواب قواعد لعبة الحياة السياسية: الدكتاتوريون يسقطون موتى في المزبلة عاجلا أو آجلا لكن الشيوعيين وكل المناضلين الديمقراطيين يبقون أحياء إلى الأبد ..!!