كانت الديمقراطية هي الامل الذي انتظره العراقيون كبديل لنظام الدكتاتورية البائد, للشروع بأعادة البناء وانتشال المواطن العراقي من معاناة سنين طويلة من القمع والحروب والعوز, لكن السياسيين الذين استحوذوا على السلطة خذلوهم بترسيمها بما يلائم اطماعهم الفئوية على شكل كعكة يتحاصصون عليها, وجعلوا من البلاد كانتونات طائفية وعرقية متنافسة, تحركها نزعات بدائية متخلفة , وبسبب غياب تقاليد ديمقراطية راسخة في الممارسة السياسية العراقية وتغييب وعي المواطن خلال اكثر من ثلاثين عاماً من حكم حزب البعث الاستبدادي, ارادوا اقناع المواطن العراقي بوصفتهم المشوهة للديمقراطية, وحديثهم الممجوج عن خصوصية الديمقراطية العراقية, ديمقراطية المشاركة " المحاصصة " بسبب وجود مكونات طائفية وقومية متعددة في البلاد, وكأن العراق هو البلد الوحيد من بلدان المعمورة الذي يحتوي على تنوع قومي وديني وثقافي. وسميت الممارسات الكيفية في التحكم بالمال العام و حجب الحريات حسب رغبات ونوازع هذا المسؤول او ذاك الفئوية, " بالديمقراطية " ثم جرى اعتبار تعيين المزورين وغير الاكفاء من اعوانهم, على اساس المحسوبية والمنسوبية في الوظائف العامة " استحقاقاتها الحصرية ", فأنتشر الفساد وسرقة المال العام وذابت المليارات في جيوب المتنفذين من خلال مشاريع وصفقات ليس لها وجود او في احسن الاحوال بمواصفات فنية متدنية. واصبح مفهوم الديمقراطية يعني لمنتهزي الفرص وسيلة للأئراء السريع والاستهتار بمصائر البشر, وللمواطن البسيط غير الواعي شكل جديد لهضم حقوقه ومصادرة حرياته.
ان نظرة سريعة للشرائح المتقدمة للترشح في الانتخابات البرلمانية القريبة القادمة, تؤكد النظرة التي حاول المتنفذون تكريسها عن الديمقراطية. فمن بين طالبي الترشيح كان هناك قوادون ومغتصبو نساء وارهابيون ومرتكبو جرائم قتل واصحاب سوابق عاديين وبعثيون من ايتام النظام البائد متسترين بمسوح دينية اضافة الى اعادة ترشيح 300 عضواً في مجلس النواب الحالي الفاشل من اصل 320, بعضهم صدرت بحقهم اوامر قبض لأتهامهم بالارهاب والتزوير والفساد, ويأملون في حال فوزهم استمرار الحصانة البرلمانية والتملص من ايدي العدالة.
وبعد احدى عشرة سنة خلت, وعلى الرغم من كل ما يقال, فان الوعي الشعبي يتنامى بعد ما رأى من فشل الحكومة التحاصصية في المجال الامني والخدمات وصيانة الحريات وكذلك هزال الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتورط اطراف متنفذة في التشكيلة الحكومية وفي المنظومة البرلمانية في عمليات ارهاب وفساد مالي وتزوير, فقد أجبر هذا الوعي الأحزاب الاسلامية الطائفية في الانتخابات البرلمانية ثم المحلية الماضية الى اتخاذ عناوين لاتشير الى اسلاميتها, وهي تلجأ في هذه الانتخابات الى رفع شعارات تدعو للتغيير رغم انه لم يكن هناك ما يمنعها من التغيير اثناء الدورات البرلمانية السابقة, آملة في خداع الوعي الشعبي مرة اخرى وانامة شكوك المواطن وتعطيل ملكة التمييز بين الصالح والطالح وتخدير احساسه بالغبن.
ان حديث بعضهم عن التخلي عن دميتهم المفضلة المحاصصة الطائفية - العرقية واعلانهم فشل نهجها ودعوتهم الى اعتماد الاغلبية في تشكيل الحكومة, هي محاولة جديدة للضحك على ذقون الساذجين, فهم في حقيقة الامر لا يرغبون بتغيير فعلي بل مجرد اللعب على المصطلحات لضمان بقائهم على رأس السلطة لأربع سنوات قادمة. فحقيقة ما يدعون اليه هو أغلبية طائفية وليس اغلبية سياسية, فأحزاب الاسلام السياسي هي بالضرورة طائفية فكراً وتنظيماً لهذا يحاولون" الخلط بين الاغلبية كمفهوم أثني او ديني والأغلبية كمفهوم سياسي. الأول حقيقة سكانية احصائية ثابتة, والثاني حقيقة انتخابية متغيرة "*. وهم بذلك يواصلون سياسة الغش والخداع اتجاه المواطن, ومن ثمة أعادة انتاج المصيبة.
ان بقاء المؤلفة قلوبهم على سرقة المال العام, استمرار لشقائنا, لذا فلابد من التغيير الحقيقي. ديمقراطية بديمقراطيين متصلة بعدالة اجتماعية.
* الباحث العراقي فالح عبد الجبار في كتابه الموسوم " العنف الأصولي في العراق".
صورة الديمقراطية كما رسمتها أيادي المتحاصصين !
