هكذا حال العراق من حكم دكتاتوري يدخل في معرك فاشلة ويخرج منها الى معركة اخرى اكثر فشلاً. حتى جاءته القارعة بـ " أم المعارك " وما اشبه اليوم بالبارحة، فمن حكم مأزوم، و قبل ان يخرج من ازمته سرعان ما يتبعها بازمة حتى وصل الى" ام الازمات !! " التي طالته قبل غيره. جاءت بركب نتائج الانتخابات البرلمانية كسابقاتها . فلم يفلح لا هو ولا احد اخر بالقدر من الاصوات الذي يجعله آهلاً للصعود الى دست الحكم، مما ارغم الجميع على البحث عن حليف يتكئ عليه بغية التمكن من موقع رئاسة الوزراء، وهنا تجلت ام "الازمات"، اي معضلة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا نغالي اذا ما اشرنا الى ان الكتلة التي حصلت على اكثر الاصوات ، هي التي تحظى بادنى رصيد من " المقبولية "، ويكاد يكون نصيبها معدوماً بين اطراف العملية السياسية، وكان ذلك حصيلة تصرف ونهج المسؤولين عنها خلال حقبة حكمهم في الثمان سنوات الماضية، والانكى في الامر ان رئيس الكتلة السيد المالكي تحديداً دأب على الاكثار من خصومه !!. وكما يبدو ان هذا السياسي غير المحترف، قد ظل يعمل بنفس معارض، رغم استلامه رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين، اذ انه اراد ، كما يبدو، ممارسة قانون العرض والطلب الاقتصادي في سوق السياسة. وتمهيداً لذلك امتنع مجحفاً عن عرض حقوق الشركاء، ليزيد حاجتهم على طلبها بغية مساومتهم على منحهم اياها بعد الانتخابات مقابل شروطه، المتمثلة باعطائه الفرصة ثالثة لرئاسة الوزراء.
وبات جلياً ان المالكي اليوم كله جاهزية لمساومة الاخوة الاكراد لاعطائهم " الكونفدرالية " وتسوية كافة الملفات العالقة معهم، ومساومة " السنة" على منحهم رئاسة الجمهورية، وانهاء ازمة الانبار. مقابل السماح له بالولاية الثالثة، اما على صعيده الداخلي في اطار حزب الدعوة الاسلامي، فقد اتضح مما لا يطاله الشك بانه عمد على اخلاء حزبه تقريباً من القيادات المنافسة له من الصف الاول، لكي يقطع الطريق على من يطالبه ببديل يحظى بـ "مقبولية " من القوى السياسية الاخرى التي لا تقبل به بديلاً، لانها تراه مجلجلاً بالفشل وبعدم المعرفة في ادارة الدولة. وهنا تتجلى عقدة "ام الازمات". فجهله السياسي، وعشقه لكرسي الحكم، هو الذي صنع له كثر الخصوم السياسيين، وبالحصيلة افرز الموقف الرافض له، الامر الذي انعدمت فيه افاق مساوماته، لا سيما بعد ان نكث بوعوده مع شركائه في المرات الماضية.
ان المرئي في مجريات تشكيل الحكومة العراقية التي تشكل هي الاخرى ازمة بحالها، ويضاف اليها ما تمخضت من نتائج انتخابات ملتبسة. تشي الى تلبد غيوم الاستعصاء التي لا ينهيها سوى من يتمكن من مسك عتلة المبادرة الجامعة لقوى التغيير، وهذا لم ينهض بعد في الكتل المتنفذة اليوم للاسف الشديد، حيث انها غارقة في التمترس الطائفي والعرقي. ان صلب الازمة يمثله اصرار رئيس الوزراء السيد المالكي على الاستمرار بولاية ثالثة، دون ان يخطر بباله اعتراضات القوى الاخرى عليه جميعاً، مراهناً على صيد بعض المقاعد من الاخرين بمختلف الوسائل وفي المقدمة منها شراء النواب الذين يعرضون خدماتهم لمن يدفع اكثر!!. ولكن هل ينفع تشكيل حكومة مرقعة تعارضها جميع كتل العملية السياسية .!؟.
يعلم السيد المالكي ام نذكّره بان الكتل السياسية الاخرى بمحاصصاتها ولكل واحدة منها وزراء ونواب في البرلمان، و مناصب مهمة في الدولة، ومع ذلك تجاوزها هو منفرداً بالقرار، غير مدرك بمستلزمات ادارة شؤون الدولة، والتي تأتي على راسها الثقة بامانة وبكفاءة الرئيس، علماً انه قد ضيع هذه الثقة من خلال تجاوزه على الدستور ونكثه بالعهود والمواثيق، التي سبق ان ابرمها بينه وبين شركائه في العملية السياسية، الامر الذي دحرجه هو وحكومته الى قاع الفشل الذريع والعزلة السياسية القاتلة، فكيف سيحكم عندما لن يجد من يعينه غير التوابع الهامشيين، مقابل قوى التغيير التي سوف لن تجعل الطريق سالكة امامه، وستقصر عمر حكومته وتجعله في احسن الاحوال باقل من عمر" موسم المشمش" هذا اذا ما نزل عليه " نصر مبين " بفعل فاعل وحصل على نسبة المقاعد المطلوبة لتأهيله.
ولكن من المتوقع بان السيد المالكي سوف لن يفك قبضته عن كرسي رئاسة الوزراء بيسر، وسيطرق مختلف السبل، وها هو الان يحاول التشبث بما ورد او لم يرد في الدستور بأدعائه بـان" المقبولية " التي يفتقدها لم ترد دستورياً. وفي المطاف الاخير وحينما لا تشفع له محاولاته، ويهز بدنه الشعور بتقدم البديل من قوى التغيير برصيد اقوى، حينها سيلجأ الى ترشيح احد اعوانه ولكن سيختار اضعفهم بغية السيطرة عليه وادارته من خلف الكواليس. الا ان ذلك سوف لن يفضي الا الى ذات النتيجة المعارضة والخانقة له. اذن هي " ام الازمات " ولابد ان تطيح به عاجلاً ام اجلاً كسابقه الذي اطاحت به ما سميت بـ " ام المعارك ".
من ام المعارك الى ام الازمات..!!
