مرة أخرى، وكأنها مواسم دورية، ينشغل النواب والمشرعون والاعلاميون، في ملف "حزب صدام حسين" ومرة أخرى، يذهب الكثير من المتجادلين الى الطاولة الخطأ التي يختلط فيها الحديث عن أعضاء الحزب، ومصيرهم، بالحديث عن خطايا ومنهج وجرائم صدام وحزبه، وهناك، الى ذلك، ما يشبه التعمّد في المناقشات بالابتعاد عن طرح هذا الملف من زاوية تجريم المنهج السياسي للحزب القائم على الاستبداد والفردية وحكم العائلة ومسخ ارادة الشعب والسياسات الطائفية والشوفينية، ثم، معالجة الاثار الاجتماعية والثقافية والسياسية لحقبة القهر وانعدام الحريات طوال اربعين عاما من الحكم.
مراجعة مصير اعضاء حزب صدام حسين، امر سليم وصحيح وضروري ومبرر، ليس فقط بالمقارنة مع تجارب دول حكمتها فاشيات ودكتاتوريات وانظمة عنصرية (المانيا الهتلرية. ايطاليا. اليونان. جنوب افريقيا..) وقضت بتجريم احزابها الحاكمة غداة سقوطها، بل وايضا، لأن حفنة قليلة من البعثيين (جلادين سابقين. قتلة. ضباط اجهزة القمع. مقربين من صدام..) لايزالون ينشطون بأمل اعادة نظام القهر الفاشي بالسلاح والتفجيرات والتجييش، وبالتحالف مع اكثر جماعات الارهاب توحشا وهمجية واجراما، وآخرها عصابات داعش وفلول الارهاب.
وبموازاة هذه الضرورات، تبرز ضرورة، لاتقل خطورة واهمية عن تشريع قانون تجريم البعث، وتتصل بالمعايير والمنظورات، ثم الاجراءات، التي تعالج فكرة التجريم والمشمولين بها، سيما ان السنوات العشر الماضية سجلت وقائع وفيرة عن التخبط واللاعدالة والكيفية والكيدية "وحتى الطائفية" في التعامل مع افراد حزب البعث وكوادره وفي سبل وخلفيات اعادة ضباط ومسؤولي الحكم السابق من اعضائه الى مواقع الحكم الجديد، الامر الذي جعل هذا الملف فاصلة ساخنة في الصراع السياسي بين الفئات المتنفذة، والحق ضررا كبيرا بالمعادلة الامنية، بعد تسلل بعثيين مرتبطين بالمشروع الارهابي الاجرامي الى اكثر شبكات المنظومة الامنية والعسكرية حساسية، وبالمقابل، جرى التنكيل والعزل لبعثيين سابقين، لاعتبارات طائفية او كيدية، فيما لم تجر مراعاة لاحوال بعثيين مدنيين وعسكريين كانوا قد انقلبوا على الدكتاتورية والبعض منهم حاربها، بل ان الكثير من هؤلاء أبعدوا عن مجالات الخدمة وجرى التفريط بخبراتهم في وقت البلاد احوج ما تكون لها.
ولعل اكثر المفارقات وضوحا في التعامل مع حزب البعث وفلوله وانصاره برزت في لجوء كتل سياسية الى لغة التعاطف الزائف مع البعثيين، ومع الجمهور المحسوب على النظام السابق لغرض ضمان التصويت لها في الانتخابات، وبلغ بهذه الكتل انْ عارضت حتى تجريم صدام حسين، وبعض زعاماتها صار يتمثل شخصية الدكتاتور وخطاباته، ويبدو، للمحلل، ان ثمة اتفاق غير مكتوب بين فئات وزعامات من مختلف الالوان يقوم على رجم اسم صدام وتبشيعه والابقاء على الصدامية، ملهمة، وصالحة للحكم.. وثمة حالات سمسرة ونفاق مرت من هنا.
"المنافسة تؤدي إلى أفضل المنتجات وأسوأ الأشخاص".
ديفيد سارنوف - رجل اعمال امريكي
صدام.. أم الصدامية؟
