فجرت النائبة في مجلس النواب العراقي عن جبهة الاصلاح الجديدة السيدة عالية نصيف جاسم في برنامج " من الآخر " الذي تبثه قناة دجلة الفضائية يوم 29/05/2016, قنبلة دستورية قانونية تتعلق بشرعية وزارة السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
فقد اتهمت النائبة رئاستي السلطة التشريعية المتمثلة بسليم الجبوري والسلطة التنفيذية بحيدر العبادي بخداع الشعب العراقي, بكشفها عن خرق قانوني مشين, تستروا عليه خلال عقد جلسة التصويت على منح الثقة لكابينة العبادي الوزارية يوم 09/09/2014 بتمرير توزير ستة وزراء ومنحهم الثقة رغم عدم حصولهم على النسبة المطلوبة شرعياً 83 لكل وزير. منهم رؤوس كبار مثل صالح المطلك وبهاء الاعرجي وسلمان الجميلي.
وكانت السيدة النائبة قد حصلت على الوثيقة التي عرضتها على الهواء من احدى الديسكات المزودة من المحكمة العليا على هامش الاشكال القانوني على شرعية جلسة اقالة رئيس مجلس النواب الاخيرة والتي من المفترض البت بها في فترة قادمة.
ان تبعات الخديعة المبيتة ضد الشعب العراقي ينبغي ان لاتقتصر على استرداد رواتب ومنافع الوزراء المعنيين, كما أشار الى ذلك السيد صلاح عبد الرزاق - حزب الدعوة - ( احد المحاورين في البرنامج المذكور ) ولا يتحملها فقط المسؤوليّن المذكوريّن بل انها تتعداها الى رؤساء كتلهم واحزابهم, الذين لامجال لعدم معرفتهم بالامر, وسكوتهم على هذا الاستغفال للشعب العراقي.
تكشف هذه الفضيحة عن معدن الجهات المهيمنة على العملية السياسية واساليبها الملتوية لأدامة وتأبيد سلطتها على مقدرات مواطنينا والتحكم بمصيرهم من خلال الاكاذيب والتزوير, وهي التي تستغل اية فرصة لأبتزاز ابناء شعبنا الرافضين للفساد والمحاصصة من خلال الحديث عن فرض حضر على التظاهرات بحجة الحرب على الارهاب وعمليات تحرير الفلوجة من براثن داعش بينما ان اساس كيانهم يفتقر الى الشرعية واداعاءاتهم للمصداقية.
فهم وسياساتهم مسؤولون عن وجود الارهابيين في الفلوجة وغيرها من الاراضي العراقية وعن جريمة سبايكر وضحايا العمليات الارهابية في المدن والقصبات, اضافة الى ملفات الازمة الاقتصادية والخدمات وصولاً الى مصادرة الحريات, ومع ذلك فأنهم لايستمرأون تجاوز القانون والحقوق الدستورية.
ينبغي على السيدة عالية نصيف جاسم وزملائها ان يتحلوا بالشجاعة البالغة, ان كانوا جديين حقاً, وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المتظاهرين الى تقديم شكوى الى الجهات القضائية المختصة لوضع الامور في نصابها والاطاحة بقوى الفساد والغش, و التأسيس على ذلك لاسقاط المحاصصة الطائفية - العرقية وبناء دولة المواطنة والقانون والشفافية.
المعطيات الجديدة تعتبر قرائن اضافية لأدانة الفاسدين وخونة الأمانة, قانونياً واخلاقياً. فالى الامام لأسترداد الحقوق !
شرعية وزارة المحاصصة في مأزق قانوني !
