يواجه العراق أسوأ أزمة سياسية مرت به بعد 2003 وشهد تراجعا كبيرا على مستوى الأمن والسلام نتيجة تصاعد حدة العنف والإرهاب على الرغم من وجود شكلي للدولة بسلطاتها الثلاث ( البرلمان والحكومة والقضاء ) في الوقت الذي تمارس فيه مجموعات مسلحة قوية سيطرتها الفعلية على أرض الواقع، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون في ظل إفلات الفاعلين من المحاسبة والعقاب. ولا يزال النظام القضائي في حالة من الخدر والتراخي حتى إنه لم يعد يعمل في أجزاء واسعة من بعض المدن العراقية وسط عودة سطوة بعض المفاهيم والأعراف العشائرية التي أخذت دورها بسبب ضعف القانون. وفي هذا السياق، تعطلت المساعدة التقنية بشكل كبير غير أن بعض مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لا تزال تعمل بدرجات متفاوتة وتحتاج إلى المساعدة والتنسيق فيما بينها لتكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمة الدائرة التي تمرُّ بالبلاد.
جرائم الخطف تهدد المواطن والاستقرار الأمني في العراق
