تُشكلُ البَطالةَ إحدى أكبر المُشكلات الَّتِي تعاني مِنْ تداعياتها الحكومات فِي جميعِ أرجاءِ المعمورة؛ لارتباطها بإخفاقِ نسبةٍ كبيرةٍ مِن الأفرادِ القادرين عَلَى العمل، والباحثين عنه فِي الحصولِ عَلَى فرصة، بوسعها المساهمة فِي تحقيقِ الدّخل الَّذِي يُساعدهم عَلَى تغطيةِ احتياجاتهم الأساسيّة المتعلقة بمصاريفِ السكن والغذاء والملبس وغيرها مِن الالتزاماتِ الأخرى، حتى وَإنْ كانت تلك الوظيفةِ غير مناسبة لطالبِ العمل فِي بعض الأحيان.
أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ أَنَّ الشبابَ القادرين عَلَى العمل فِي بلادِنا، يجهد أغلبهم فِي محاولةِ الحصول عَلَى فرصِ عملٍ فِي القِطاعِ الحكومي؛ لأجلِ تأمين احتياجاتهم ومتطلبات معيشة أسرهم. ونتيجة لصعوبةِ توفر مبتغاهم فِي ذلك القِطاع، يجد الكثير منهم الركون إلى الانتظامِ فِي ما تباين مِنْ أعمالٍ بأروقةِ القِطاع الخاص، أنسب الخيارات المتاحة فِي الوقت الحاضر لمغادرة عالم البَطالة، حتى وَإن كانت غير الفرص المتحصلة غير متوافقة مع التحصيلِ الدراسي لطالبِ العمل فضلاً عَنْ افتقارِها إلى الآلياتِ الضامنة؛ جراء محدوديتها في هَذَا القطاع الحيوي، وَالَّذِي ما يزال بحاجةٍ إلى الدعمِ الحكومي مِنْ أجلِ تأهيل موجوداته وتطوير مقدراته، وَلاسيَّما ما يفضي إلى إقرارِ مجلس النواب تشريعات قانونية ملزمة التنفيذ.
لا رَيْبَ أَنَّ تلكَ المشكلة المركبة الأبعاد، تعود فِي واقعها الموضوعي إلى توافرِ عوامل عدة، لعلَّ مِنْ أهمها وفِي المقدمة مِنها هو تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وَالَّتِي تسببت فِي حرمانِ الكثير مِنْ طالبي العمل الحصول عَلَى وظيفة. ومِن جملةِ الأسباب الأخرى الَّتِي فِي تفاقمِ نسب البطالة، وعزوف الشباب عَنْ تلمس أمل الحصول عَلى عملٍ فِي بلادنا، هو ما أفضت إليه لعنة المحاصصة الَّتِي أساءت إلى كرامةِ الكفاءاتِ الوطنية، وساهمت فِي الإضرارِ بمسارِ عمليةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ جراء عدم تناسب المُؤهّلات الوظيفيّة لما متاح مِنْ وظائفٍ شاغرة مع المُؤهّلات التعليميّة أو الخبرات المِهنيّة للأفراد، الأمر الَّذِي أفضى إلى توفّرِ الوظائف مع عدم وجود مُوظَّفِين مُناسبِين لإشغالها. ويضاف إلى ما تقدم استمرار وقوع القيادات الإدارية فِي حبائلِ الاقتصاد الريعي، وعدم الركون إلى توظيفِ الايرادات المتحققة من مبيعاتِ النفط الخام فِي فعالياتٍ تشغيلية بنسبةٍ عالية عَلَى حسابِ الجانبِ الاستثماري مِنْ دُونِ توفيرِ فرص مناسبة للشباب، وَلاسيَّما مِنْ شريحةِ حملةِ الشهادات الَّذين فرض عَلَى الكثير مِنهم اللجوء قسراً إلى ممارسةِ أعمال بعيدة عَنْ ما تعلموه مِنْ علوم، وما حصلوا عليه مِنْ معارفٍ فِي ظلِ ما تعرّضت له البلاد مِنْ ظروفٍ صعبة ومعقدة، وبخاصة ما أفرزته العمليات الإرهابية مِنْ أزماتٍ خانقة؛ إذ كان بالإمكانِ استثمار طاقات شبابنا فِي المدة الماضية بمهمةِ تدعيمِ عملية التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعية.
إنَّ أهميةَ دور الشباب فِي تنميةِ المجتمع والنهوض بالبلاد، تفرض عَلَى القياداتِ الإدارية فِي بلادنا إيجاد معالجات مناسبة لمشكلة بطالة الشباب، وَالَّتِي مِنْ بينها المباشرة فِي تأهيلِ جميع المصانع والمعامل والورش المتوقفة عَنْ العمل؛ لأجلِ وضع اللبنات الاساسية لعمليةِ تطوير القطاع الصناعي وجعله قادراً عَلَى استيعاب الأيدي العاملة الباحثة عَنْ العمل، بالإضافةِ إلى خلقِ بيئة اقتصادية صالحة لنموِ الاستثمارات والصناعات، والعمل عَلَى إطلاقِ المبادرات الَّتِي مِنْ شأنِها تقليص حجم النشاط الاستيرادي بقصدِ تأهيلِ المنتج المحليّ.
الشباب ومهمة تنمية المجتمع
