الثالث من أيار هو ذكرى لاعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو والذي عُقِد في ناميبيا في 3 أيار 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.
ويمثل هذا اليوم فرصة إلى الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، تقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم ، الدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها ،الإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم ، وأطلقت اليونسكو
واحتفلت اليونسكو بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بالدورة السادسة والعشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة في أديس أبابا في للفترة من 1 إلى 3 أيار 2019 في مقر الاتحاد الأفريقي، وكان الشعار لهذا العام ❞ الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي❝ . وركز الاحتفال العالمي على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات، والقدرات الكامنة في وسائل الإعلام على المساعدة في إرساء السلام والمصالحة.
ويبقى الواقع الصحافي في العراق يواجه الكثير من التحديات وخصوصا بالنسبة للنساء الصحفيات اللواتي يواجهن تحديات اكبر مما يعيق من مستوى مشاركتهن في المجال الإعلامي والصحفي ، حيث تعكس المؤشرات التي سجلها تقرير منتدى الإعلاميات العراقيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للفترة الممتدة من أيار 2018 إلى 3 /أيار 2019 ، حجم الانتهاكات والتمييز والعنف الذي يتعرضن له الصحفيات ؛ حيث سجل المنتدى ضرب و تهديد مجموعة من الصحفيات من مختلف مدن العراق، إضافة إلى سياسة التمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) التي تعاني منها معظم الصحفيات في مؤسساتهن، و ما ورد إلى العيادة القانونية في المنتدى من شكاوى لم يتم الإعلان عنها احتراما لرغبة الصحفية المتقدمة للحصول على المساعدة القانونية، لاسيما ما يتعلق بحالات التحرش والابتزاز وهذا يعكس مدى ضعف نفاذ القانون وغياب البيئة التشريعية الناجعة التي توفر الحماية للعاملين في الحقل الإعلامي ، وندرج أدناه ابرز الحالات التي رصدها منتدى الإعلاميات العراقيات:
1- تعرضت الصحفية انتظار السلطاني التي تعمل في المكتب الإعلامي لبلدية الحلة في محافظة بابل إلى التهديد والإقالة لمرات متكررة بسبب كشفها لملفات فساد مالي وأداري، ومن ثم تعرضها للضرب على يد مجموعة أشخاص مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة غيبوبة و فقدان للوعي.
2- تعرضت الإعلامية ألاء جلال المهداوي لمضايقات من قبل شرطة حماية مكاتب محافظ ديالى ومجلس المحافظة لكونها إعلامية وناشطة مجتمعية وتتحلى بالشجاعة في نقل الحقيقة ولأنها سلطت الضوء على عدد غير قليل من الانتهاكات لحقوق المواطنين (النازحين) تم سحب تخويل ممارسة المهنة منها و بقيت لغاية شهر أب 2018 من دون عمل لخوفها من ملاحقة المتنفذين سياسيا في محافظة ديالى .
3- في 6 تشرين الأول 2018 طردت مقدمة البرامج في إذاعة الديوانية (أسماء الأوسي) من قبل مدير الإذاعة بسبب جرأتها و كشفها لملفات الفساد، كما أحيلت لاحقا إلى القضاء بسبب تغطيتها لتظاهرة قام بها محاميين في مدينة الديوانية؛ وصدر ضدها أمر قضائي بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة السب والقذف الموجه إلى السلطة القضائية .
4- في كانون الأول 2018 تعرضت الإعلامية سحر عباس جميل والتي تعمل في قناة دجلة إلى تهديدات بالقتل نتيجة عملها في برنامج سياسي يستضيف محللون سياسيون يتصفون بالجرأة والصراحة.
5- في كانون الثاني 2019 تعرضت الإعلامية عسل القيسي التي تعمل في قناة هنا بغداد إلى الضرب من قبل احد العشائر و محاصرتها في مبنى المؤسسة التي تعمل فيها .
6- تعرضت الإعلامية بتول الحسن منذ كانون الأول 2018 ولغاية الان الى حملة مغرضة و مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وهمية تحمل اسمها و تشجع على الطائفية والعنف.
7- تعرضت الاعلاميات في محافظة كربلاء الى التمييز على أساس النوع الاجتماعي في منح هويات التصريح الأمني(هويات المحافظة) والتي تسمح للإعلاميين التصوير في حالات حظر التجوال والترخيص الدخول إلى المدينة القديمة حيث اكتفت الجهات المسؤولة إلى منح 3 هويات للصحفيات من أصل 245 هوية ممنوحة للرجال، إضافة إلى تعرضهن إلى التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الحصول على المعلومة .
8- عدم تولي أي امرأة منصب وكيل في وزارة الثقافة
9- عدم تنفيذ الكوتا في تشكيلة مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي لغاية ألان بما يضمن الثلث للنساء حسب قانون الشبكة.
10- لغاية الان تخلو هيئة الأعلام والاتصالات من النساء في تشكيلة مجلس الأمناء.
11- كما رصد منتدى الإعلاميات في تموز 2018 حجب خدمة الانترنت في اغلب محافظات البلاد، و عد قرار الحجب انتهاك للحقوق التي كفلها الدستور العراقي و مواثيق حقوق الإنسان في الحصول على المعلومة و حرية التعبير، كما إنه أدى إلى وقف عمل آلاف الصحفيين/ات، وأربك عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية المتابعة للشأن العراقي.
12- و في مجال التشريع طيلة العام الماضي لم يقر أي قانون لصالح الأعلام و حرية التعبير رغم ارتفاع معدلات العنف ضد العاملين في الوسط الإعلامي ومن كلا الجنسين، و مازال قانون حرية التظاهر والاجتماع السلمي يراوح في أروقة مجلس النواب، إضافة إن العاملين في الوسط الإعلامي تفاجئوا بطرح مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي في نيسان 2019 و جاءت مسودة القانون بمضمون يهدد حرية التعبير و يقوضها لغرض حماية المتنفذين من الفاسدين من النقد و كشف ملفات الفساد أمام الرأي العام .
ومع الانتشار الكبير للكثير من الصحف والمنابر الإعلامية في العراق والذي دفع باتجاه انخراط أعداد كبيرة من الصحفيات وفي مجالات الأعلام المختلفة لكنهن ما زلن يتعرضن للاستغلال من ناحية الأجور بالرغم من صدور قانون يلزم المؤسسة الصحفية بالتعاقد مع العاملين فيها لضمان حقوقهم ، وتوقعت الصحفيات إن يوفر القانون الضمانات الكافية لحقوقهن ، لكن غياب التطبيق الفعلي لقانون حماية الصحفيين يجعل الصحفيات غير قادرات على مواصلة العمل ، إضافة لعدم مساعدة المرأة الصحفية على تطوير قابلياتها وفرص تمكينها وكثرة المعوقات التي تمنعها من التقدم والإبداع ومنها الحاجة إلى رعاية الدولة ومنها توفير رياض أطفال حكومية وتوفير وسائط النقل وضمان وجود قوانين تحمي نشاطها كالقوانين التي تخص الأسرة ومنها حماية المرأة من العنف الأسري والهيمنة الذكورية.