رغم إن القوى المتنفذة في الحكم قد إستصدرت قانونا للانتخابات على مقاساتها تفصيلا وخياطة ، إلا إنها كما يبدو مازالت تخشى الخسارة ، لذلك فهي تتشبث بأي طريقة للحفاظ على ما إكتسبت ، وهي تعلم جيدا إن لاسبيل لها للبقاء في سدة الحكم إلا بالحفاظ على تقسيماتها المحاصصية والطائفية تحديدا ، ومن هذا فإن جل إهتمامها ينصب الان على تعزيز دور الطائفية السياسية في البلد لكي تضمن لنفسها كقوى ولشخوصها كافراد دورا في الحياة السياسية المقبلة ولأربع سنوات مؤكدة . ومن هذا فإنها تمارس شتى الاعمال ـ حتى غير القانونية منها ـ لضمان إستمراريتها وإدامة كراسيها حتى وإن كانت مهزوزة ، وفي هذا السياق يأتي التغيب المتعمد للبرلمانيين عن حضور جلسات البرلمان والبرلمان لايستطيع إتخاذ أي إجراء قانوني بحق المتغيبين مع العلم إن المتغيبين لابد أن يخضعوا لمسائلة مكوناتهم السياسية عن تغيبهم قبل البرلمان نفسه ، لكن يبدو إن التغيب مقصودا ومرضي عنه من قبل المكونات السياسية التي يمثلها هؤلاء البرلمانيين المتغيبين ، وما يترتب عن ذلك التغيب من تأجيل إقرار عدة قوانين هامة لعل أبرزها قانون الميزانية لعام 2010 ، فكيف لبلد يسود الفساد الاداري والمالي جل مفاصله الحيوية يعمل بلا ميزانية تضمن كحد أدنى رقابة على المصروفات والواردات قد تقلل لحد ما من حجم الهدر الحاصل في ثروات الوطن ، إلا إنها تبدو وكأنها تقوم بذلك عن دراية مسبقة بكل الامور ، وما إبقاء بقية القوانين المهمة بلا إقرار إلا محاولة لإبقاء الخيوط بين إيديها لفترة برلمانية أخرى تضمن لنفسها فقط الامتيازات على حساب المواطن العراقي المسلوب الارادة برغم إدعاءات الديمقراطية والمنهوب الثروات برغم تعدد أجهزة الرقابة المشلولة بسبب نظام المحاصصة السائد . ولا تخرج قضية إجتثاث المطلك عن هذا السياق ، فالمطلك لم يكن مشمولا بالاجتثاث في الانتخابات السابقة ، رغم قسوة قانون إجتثاث البعث آنذاك ودور لجنته غير النزيه ، لكن جرى الان الاعلان عن إجتثاث البعثي صالح المطلك وكأن اكتشاف إنتماء المطلك حدث بين ليلة وضحاها ، في حين إن المطلك كان معروفا عند كل الوسط السياسي العراقي بإنتمائه السابق ودوره غير الشريف في محاربة المناوئين لسلطة البعث المقبور مذ كان طالبا في كلية الزراعة ، وأعلن هو في أكثر من مناسبة عن إستمرار إرتباطه بالبعث منها على سبيل المثال تصريحه عند الادلاء بصوته في الاقتراع على قانون إنتخابات مجالس المحافظات حينما وضع ورقته في صندوق الاقتراع وقال هذه ورقة حزب البعث !!! وكان هذا في محفل رسمي هو البرلمان وأمام برلمانيين يفترض بهم تمثيل الشعب العراقي المكتوي بنار البعث ، إلا إن أحدا منهم لم ينبس ببنت شفه استنكارا لما فعله المطلك ولم يخضع المطلك وقتها لأي مسائلة أو حتى تنبيه من المعنيين بالبرلمان رئاسة واعضاءا ، فلماذا جرى الاعلان عن إجتثاث المطلك في هذا الوقت بالذات ؟؟ يبدو لي إن قوى المحاصصة الطائفية أرادت بهذا الاعلان أن ترمي سهما واحدا بإتجاهين الاول هو رسالة إنذار للسيد أياد علاوي رئيس القائمة التي انضوى تحتها المطلك في إنتخابات البرلمان لهذا العام ، ذلك إن القوى المتنفذة ربما تعتبر السيد علاوي هو التهديد الاهم والبديل الاقوى لها ، لما يحضى به من علاقة قوية مع الاميركان اللاعبين ألأرأس في الوضع السياسي العراقي ، ولما يمتلكه من علاقات إيجابية مع كثير من المتنفذين في الوضع السياسي العراقي بما فيها حتى بعض من رجال الدين في الحوزات الدينية ، ولما يحضى به من قبول من دول الجوار بما فيها ربما إيران سيما بعد أن قام بزيارة طهران والالتقاء بأبرز سياسييها . اما الاتجاه الثاني وهو الاهم برأيي فهو محاولة إستفزاز للمكون " السني " للعودة الى نبرة التعصب الطائفي مما يعطي المبرر للقوى الاخرى على الطرف الثاني في المعادلة وهم من يدعي تمثيل المكون " الشيعي " لكي يعودوا الى لغة التقسيمات الطائفية بشكل اكثر وضوحا وأشد قسوة برغم عدم مغادرة أي من مدعي تمثيل المكونين عن مواقعهم الطائفية حتى بعد تكوينهم لائتلافات تدعي عبور الطوائف إلا إنها قامت على أساس التمثيل الطائفي أصلا . من هذا فإن القوى الطائفية لا تستطيع أن تبرح أماكنها ولا تفرط بمكاسبها القائمة على أسس طائفية وتفعل كل شئ من أجل الحفاظ على ذلك وليذهب الوطن والمواطن الى الجحيم !!! لكن السؤال الاهم هل ستسطيع هذه القوى تنفيذ قرارها ؟ ذلك إني أعتقد إن المطلك يستحق الحرمان من العمل السياسي في عراق اليوم بل ولابد أن يخضع للقانون في مسائلة عن دوره في أحداث الامس واليوم ربما . فهل ستصمد الجهات التي إتخذت قرار إجتثاث المطلك أمام الضغوطات ومن أي جهة كانت ؟ وهل إستعدت أمنيا لمواجهة تداعيات هذا القرار ؟ ذلك هو الاهم كما أتصور .
كتب بتأريخ : الجمعة 08-01-2010
عدد القراء : 2659
عدد التعليقات : 0
ما وراء إجتثاث صالح المطلك
