أخبرنا حزب الدعوة "متفضلًا" وفي بيان " ثوري" جديد بأنّ "التمييز في مؤسسات الدولة على أساس المحاصصة والانتماءات السياسية يستحق التوقف والمراجعة منعًا لاستفحالها، لأنها دون شك مشروع يهدد مؤسسات الدولة"، لا يوجد عراقي واحد، لا يتمنى أن يكون ما أعلنه حزب الدعوة نوعاً من أنواع الحقيقة، كما لم يكن هناك عراقي واحد، لم يحلم بأن يكون اعتذار حزب الدعوة عن السيطرة على الهيئات المستقلة واقعًا وحقيقة.
من المناسب هنا أن نلفت الأنظار، إلى أن اختراعات حزب الدعوة "الديمقراطية"، لا تظهر إلا مع قرب خسارتهم بعض الكراسي التي هيمنوا عليها لأكثر من عشر سنوات، حيث يملأون الأجواء خطابات ووعودًا مليئة باحدث تقليعات الديمقراطية.
وبسبب ميولي الإمبريالية، وعشقي للماسونية كما كتب أحد الدعاة مشكورًا ، وهو يسخرمن العبد الفقير لله ويتهمه بغياب البصر والبصيرة، سأعيد على حضراتكم ما قاله "الاستعماري" ونستون تشرشل، من أنّ هناك سياسيًّا يحجز له مكانًا في ذاكرة التاريخ، وهناك من يسعى بقدميه إلى النسيان.
حزب الدعوة الذي تسلم السلطة في العراق منذ عام 2005 وسلمها "بطلعان الروح" عام 2018 استولى خلالها على معظم مؤسسات الدولة وابتلع الهيئات المستقلة، اكتشف اليوم أن هناك نفرًا "ضالًا" في حكومة الكاظمي يريد أن يأخذ هذا الحق التاريخي من الحزب، وأن حكومة الكاظمي تريد وبدعم من "الإمبريالية" تخريب الإنجازات الكبيرة التي حققها الحزب في مجال التربية والتعليم والتي ازدهرت على يد البروفيسور خضير الخزاعي والعلامة علي الأديب، فالحزب، وفي بيان وصف بالغاضب، طالب رئيس الوزراء بـ"أن يتخذ موقفًا للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفاديًا لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر".
نقرأ بيان حزب الدعوة عن ضرورة رفض المحاصصة بكل ألوانها وأشكالها فنصدقه، ونرجع بالتاريخ إلى ما قبل سنوات عندما تمت ملاحقة خبير مالي بأهمية سنان الشبيبي ، لأن الحزب أراد أن يضع البنك المركزي تحت وصايته.
يريد منا الحزب أن ننسى أنه أصرّ من قبل على أن يضع الدستور في أحد أدراج مكتبه ويغلق عليه بالمفتاح لأن الأمر يتعلق بالهيئات المستقلة، والتي أصر السيد نوري المالكي في ذلك الوقت على أنها جزء من مكتبه الوظيفي، ضاربًا عرض الحائط بالدستور الذي وضع فيه المشرعون فصلًا خاصًا عن هذه الهيئات، وهي كل من: المفوضية العليا لحقوق الإنسان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة النزاهة، البنك المركزي، ديوان الرقابة المالية، هيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف.
كنا نتمنى أن يصدر حزب الدعوة هذا البيان عندما كان يستولي على كرسي رئاسة الوزراء، وأن يكون عادلًا في توزيع مناصب الدولة بنصف الحماس الذي يدعو به اليوم إلى رفض المحاصصة.
بيانات الدعوة التي لا تحتمل
