اعلنت قوى حراك التغيير اعتراضها حول اجراء الانتخابات بنمطها الراهن المغاير لمطب انتفاضة تشرين 2019. حيث فصّل سيناريو تنفيذه على مقاسات قوى السلطة الحاكمة. واتخذ قرار القيام باجرائه في تشرين 2021 القادم. وقد عُلل الاعتراض باسباب ملموسة عدة . وكان ابرزها السلاح المنفلت، وعدم تفعيل قانون الاحزاب، واستخدام المال السياسي الفاسد كمصدر لشراء الاصوات، واستغلال الاموال والوجستيات التابعة للدولة بالدعاية الانتخابية، والابقاء على قانون الانتخابات القاصر، و عدم استقلالية مفوضية الانتخابات. هذا وناهيك عن تدخل الاجندات الاجنبية. المكرسة لاثارة النعرات الطائفية التي تشكل الطامة الكبر
اولاًـ مفوضية الانتخابات: التي استبشرنا بانها ستتشكل من قضاة امناء من شأنهم الالتزام بالقوانين. الا انها وفي الايام الاول من تشكيلها كانت لها مواقف لا تبشر بحيادية اجراءاتها، التي استهلت عملها المخالف بعدم تطبيق قانون الاحزاب بشكل فاضح، عندما اجازت احزاباً ذات اجنحة عسكرية مسلحة. ولم تتحر عن مصادر تموينها. الامر الذي حال دون معاقبة و حرمان هذه الفعاليات غير القانونية، من المشاركة في الانتخابات، وكان ذلك خلافاً للقوانين المرعية. كما انها قد تراجعت بعد ضغوط كما يبدو،عن قراراتها التي منعت بموجبها فاسدين مدانين وعسكريين لايحق لهم المشاركة. ومن ثم سمحت لهم بالترشح.. في حين قد حرمت مواطنين لا توجد عليهم شائبة.. زد على ذلك اخضعت كافة كوادرها المتقدمة الى المحاصصة بين القوى المتنفذة.. هذا وناهيك عن السماح بانتقال المرشحين من كتلة الى اخرى، وكذلك الموافقة على استخدام البطاقة غير" البايومترية ".. واخذت دور المتفرج على تقاسم الدوائر الانتخابية بين القوى المتنفذة ..الا يدل ذلك على عدم استقلالية هذه المفوضية..؟؟
ثانياًـ السلاح المنفلت: فيما مضى كان يمارس رعبه على الارض. و قد شكل توجساً وخشية من انه سيصبح عاملاً مقرراً في ترهيب بعض الناخبين واخضاعهم لصالح الكتل المسلحة، متجنبين عواقب التصفيات الجسدية.. وحقيقة الامر انه قد صار سبباً قاهراً للناخبين، ولابد له من ان يمنعهم في اقل تقدير عن المشاركة في الانتخابات ..غير ان ما استجد وما ضاعف انعكاساته القاسية، هو انه لم يبق على الارض فحسب، وانما غدا يحلق فوق الرؤس بطائرات { الدرون } الخطيرة، التي لا يكتشفها الرادار. فهل تتمكن القوات الامنية التي لم تستطع حماية ضباطها منه، ان ترصده وتمنعه.؟ اليس هذا مانعاً امنياً خطيراً يسهم في تجريد الانتخابات من مشروعية اقامتها. هذا اذا ما اجريت ولم تؤجل.
ثالثاًـ " بازار " شراء الاصوات: كان المال السياسي المسروق اصلاً من خزائن الدولة فاعلاً ومؤثراً في شراء الاصوات، وصارت حركته رائجة حقاً في المناطق الفقيرة على وجه التعيين.. حيث تتجلى مأساته المريرة في قيمة ثمن الصوت الانتخابي اذ يشترى بابخس الاثمان.. كالبطانية ، والسبيس، وكارتات شحن الهواتف، وغيرها من الاقل نفعاً. لكن ما استجد اليوم هو استخدام اموال الدولة غير المسروقة من ارصدة المؤسسات الرسمية بصورة مباشرة وبتواطئها، حيث تستخدم دون ادنى وجل اومانع قانوني.. وذلك ما ازهق حتى السيد الكاظمي الذي غالباً ما يغض الطرف عن العديد من التجاوزات للقانون، فكان غرد مصرحاً ومحذراً من استغلال معاشات الفقراء. قاصداً بذلك توزيع اموال المعونات الاجتماعية، بعد الاستحواذ عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقاسمها بين الكتل المتنفذة. بغية شراء الاصوات من خلال اتفاقيات ملزمة مع العوائل المتعففة من الفقراء كي تعطي اصواتها للجهات التي تحقق لها رواتب المنافع الاجتماعية البائسة اصلاً { 175 } الف ديناراً في الشهر. اليس هذا ايضاً يصب في ذات مجرى فقدان شرعية الانتخابات مع عيوبها الكثيرة .
ان هذه الاسباب التي يتم الامعان بتراكمها من قبل القوى المتنفذة والتي من شأنها الغاء شرعية الانتخابات المبكرة.. انما يدل على ما نراه، هو الحديث الذي بدأ يتسرب عبر وسائل " السوشل ميديا " بان الانتخابات سوف ترحّل الى موعدها الدستوري اي في ابريل 2022، والغاية هو الغاء مطلب الانتفاضة باقامة انتخابات مبكرة وربما حتى ارجاع عبد المهدي، رغم جلاجله وخطاياه المخزية. خلاصته كيد لمحو اثار الانتفاضة تماماً. ونفاذ الفاسدين من عواقب التغيير، مستغلين هشاشة موقف المنتفضين التشرينين. وكذلك ضعف توحد وتحرك قوى التغيير عموماً. وغياب دور الحكومة تماماً، التي تحسب اقامة الانتخابات المبكرة مهمتها الاولى.. وبفعل هذه المعطيات، بدأ يتصاعد الغضب الحانق من قبل الجماهير الغفيرة، التي يطحنها العوز والفاقة واتساع رقعة الفقر في المجتمع العراقي..
تتوالى القرائن المؤكدة لعدم مشروعية اجراء الانتخابات
