تعتبر المؤسسة العسكرية احدى المؤسسات السيادية للدولة الوطنية وتتجسد سيادتها بطبيعة المهام الوطنية الملقاة على عاتقها استناداً الى قيامها بمسؤوليات وطنية لا يستطيع القيام بها أجهزة سيادية أخرى سوى مؤسسة الجيش الوطنية.
استنادا الى المكانة المحورية للمؤسسة العسكرية في منظومة الدولة السياسية نتوقف عندها عبر عناوين تتمثل بـ:
أولا – السيادة الوطنية والمؤسسة العسكرية.
ثانيا- المؤسسة العسكرية والمليشيات المسلحة.
ثالثاً –المؤسسة العسكرية وبناء الدولة الوطنية.
ارتكازاً على تلك العناوين الرئيسة أسعى الى متابعة مكانة المؤسسة العسكرية في آلية الدولة الوطنية.
أولا – السيادة الوطنية والمؤسسة العسكرية.
تتعدد وظائف المؤسسة العسكرية في منظومة الدولة السياسية وتشكل وظيفتها الدفاعية المهمة الاساسية لصيانة الدولة من الاعتداءات الخارجية والاضطرابات الداخلية وتؤشر مكانة المؤسسة العسكرية في آلية الدولة السياسية على طبيعة النظام السياسي السائد في المرحلة المحددة تاريخيا.
- شغلت المؤسسة العسكرية العراقية أدوارا مركزية في بنية الدولة السياسية نتيجة لظهورها وبناء الدولة العراقية بإرادة كولونياليه اجنبية.
- لعبت المؤسسة العسكرية ادوارا هامة في تاريخ الأنظمة السياسية العراقية حيث اقامت المؤسسة العسكرية نظماً سياسية استبدادية الامر الذي وسم سلطاتها السياسية بالإرهاب المناهض للشرعية الديمقراطية.
-تعدد مهام المؤسسة العسكرية في حياة البلاد السياسية يمكن اجمالها بالوظائف التالية –
1.قيادة سلطة البلاد السياسية.
- بسبب استلامها السلطة السياسية حافظت المؤسسة العسكرية على أدامة النظام السياسي بروح عسكرية وما نتج عن ذلك من تحريم الأنشطة السياسية لقوى المعارضة الوطنية وقمع فعالياتها السياسية.
2. الدفاع عن البلاد ضد الاعتداءات الخارجية.
دافعت النظم السياسية العسكرية عن سيادة البلاد الوطنية ضد الاعتداءات الخارجية بهدف المحافظة على سلطتها السياسية.
3- القيام بإصلاحات وطنية.
- أقدمت الأنظمة السياسية العسكرية على اصدار تشريعات وطنية مثل الإصلاحات الاقتصادية- الزراعية في فترات تاريخية متعددة.
خلاصة القول ان تاريخ سلطة الدولة العراقية يمكن تأشير سمته الاستبدادية استناداً الى هيمنة المؤسسة العسكرية على حياة البلاد السياسية لكونها الفصيل الوحيد المنضبط والمسلح في الدولة العراقية.
ثانيا- المؤسسة العسكرية والمليشيات المسلحة.
أقدم الاحتلال الأمريكي للعراق على حل المؤسسة العسكرية لخشيته من استعادة دورها التاريخي في قيادة سلطة البلاد السياسية بعد انهيار نظامها الدكتاتوري.
- حل المؤسسة العسكرية العراقية أدى الى نشوء كثرة من الفصائل المسلحة الحزبية لحماية الدولة من الفوضى والانهيار.
- الميليشيات المسلحة الناشئة اتسمت بكثرة من السمات أبرزها-
أ- حزبية الفصائل المسلحة.
عمدت الأحزاب الإسلامية الحاكمة الى تأسيس مليشيات عسكرية تابعة لها بهدف حماية البلاد من التجاوزات الخارجية والمطالبات الوطنية.
ب- الوظائف الأمنية للمليشيات.
مارست الفصائل المسلحة الحزبية كثرة من المهام السياسية – العسكرية – الأمنية في الحدود الوطني منها -
- قمع نشاط الحركة الوطنية عبر استخدام الأساليب القمعية مثل الاختطاف والسجن والتعذيب والاخفاء القسري.
- مشاركة المؤسسة العسكرية في الدفاع عن البلد ضد التدخلات الخارجية والاضطرابات الداخلية.
- إقامة التحالفات مع قوى إقليمية ومشاركتها بالتدخل في النزاعات الوطنية وما أنتجه ذلك من اختراق السيادة الوطنية.
- تسلح الفصائل العسكرية بروح أيديولوجية سلفية مناهضة للديمقراطية والشرعية الوطنية.
ان نشوء وتطور الفصائل المسلحة حولها الى شريك سياسي للمؤسسة العسكرية الامر الذي افضى الى ازدواجية القوى المسلحة المدافعة عن النظام السياسي ومكافحة المنظمات الإرهابية.
- ان السمات المشار اليها للمليشيات المسلحة أدت الى مشاركتها الدفاع عن الدولة العراقية رغم افتقارها - المليشيات المسلحة- السمة الوطنية بسبب دفاعها عن مصالح حزبية ضيقة.
- افضى انتشار الفصائل المسلحة الرديفة للمؤسسة العسكرية ووظائفها الحزبية الى اضعاف سيادة المؤسسة العسكرية الوطنية واشتداد الإرهاب المسلح ضد القوى والتنظيمات الديمقراطية وما انتجته من اضطرابات داخلية أخلت بسيادة العراق الوطنية.
-أخيراً لابد من التأكيد على ان وضع المليشيات المسلحة تحت قيادة المؤسسة العسكرية بعد إزالة سمتها الحزبية تقود البلاد الى تخوم السلام والامن الاجتماعي وتحفظ سيادته من التدخلات الخارجية.
ثالثاً – المؤسسة العسكرية وبناء الدولة الوطنية.
ان بناء الدولة العراقية بعد اعادة سيادتها الوطنية يتطلب حصر الأجهزة السيادية لدى الدولة الوطنية وعدم المشاركة في مهامها الوطنية.
-ان الدعوة الى إعادة بناء الدولة العراقية يستمد مشروعيته من تعدد المهام الوطنية المفترض إنجازها المتمثلة بـ:
أولا – وحدانية المؤسسة العسكرية ومهامها الوطنية المتمثلة بالدفاع عن البلاد من الخروقات الداخلية والاعتداءات الخارجية.
ثانيا – حل كافة الفصائل العسكرية الحزبية ووضع تشكيلاتها تحت قيادة المؤسسة العسكرية بعد الغاء صفتها الحزبية.
ثالثاً– الغاء كافة المهام الأمنية للفصائل المسلحة مثل الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي فضلا عن قمع التظاهرات والاضرابات السلمية.
رابعاً- الاحتكام للمنافسة السلمية بين الأحزاب والقوى السياسية وعدم استخدام القوة المسلحة في النزاعات الوطنية.
خامساً– التركيز على بناء شكل الحكم الديمقراطي المرتكز على شرعية وعلنية الأحزاب السياسي وحماية دورها في الحياة السياسية.
سادسا – حماية النظام الديمقراطي من تطور النزعة الانقلابية لدى المؤسسة العسكرية لصالح بعض الفصائل الحزبية والعودة للأساليب الديكتاتورية.
ان إعادة بناء الدولة العراقية وتوطيد سيادتها الوطنية المبنية على الديمقراطية السياسية ومكافحة النزعات الانقلابية كفيل باستقرار العراق وتنمية قدراته الدفاعية الهادفة الى صيانة البلاد وسيادتها الوطنية.
المؤسسة العسكرية والفصائل المسلحة
