في واقعنا السياسي العراقي لايوجد مستقل، ومع هذا اطلق على الناشطين في الحراك المدني الديمقراطي صفة المستقلين.. جاء ذلك تعبيراً عن عدم ارتباطهم في الاحزاب المتنفذة . هؤلاء { المستقلون } لا شك انهم مرتبطون بتيارات فكرية ومنهج مدني علماني على الاغلب الاعم.. خلاصة القول انهم من ثوار تشرين الرافضين لنهج المحاصصة ومكافحين للفساد وللهيمنة على مقدرات الدولة. كما انهم يحملون اهداف انتفاضة تشرين.
اليوم عندما نطلع على موقفهم من الاشتراك بعملية انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعبّرعن رؤيتهم التي طرحت مجسدة بشروطهم { التشرينية }. نجده يعكس ما يعادل في مرحلة الانغلاق السياسي الراهنة، وزناً ذهبياً اذا جاز هذا الوصف. من شأنه ان يمثل مفتاحاً كان شبه مفقود. مع انهم لا يشكلون غير عدد قليل بالنسبة للكتل الكبيرة، الا ان فعلهم الذي يمكن ان يلعب الدور الحاسم في تفكيك الانسداد السياسي، حينها يتبين انه اكبر وامضى من مفاعيل الكتل الكبيرة. كما سيكشف انتماءهم للوطن ولمصلحة اوسع الجماهير.. اذن هم منتمون للشعب وللوطن لكن الاستقلالية عن الارتباط بالاجندات اللا وطنية . ربما هي الصففة الدائمة.
بيد ان انتمائهم الاكثر ثورية " للتغيير " في حراك الشارع، يجسد كونهم ما زالوا " تشرينيين " اي انهم يعبرون عن بقائهم من صلب مخاض الانتفاضة التشرينية. مما يلقي على عواتقهم حمل مهمات المرحلة المدنية الديمقراطية، وبمعناه الواضح، ترجمة مطاليب الانتفاضة.. وعسا ان يكون اشتراكهم في الحكومة المقبلة عاملاً فاعلاً لمعاجة امراض ومخلفات نهج المحاصصة المخرب شرط ان يتميزوا بالصلابة المبدئية وبالمرونة السياسية وبنصاعة اليد والفكر كما ان يكون لزاماً عليهم ايضاً التقيّد بتعهداتهم للناس وللفقراء نحو التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن الح الاولويات ان يسبقوا التوقيتات الدستورية بغية ايقاف انتهاء الازمنة والمهل المحددة لعملية انتخاب رئيس الجمهورية التي يترتب على فشلها فراغاً دستورياً من شأنه الذهاب بنا الى انتخابات مبكرة تحت رحمة حكومة تصريف اعمال مرتعبة من السلاح المنفلت. التي لا احد يضمن في ظلها حتى سلامة الوطن برمته التي هي الان تحتضر.
وزن النواب المستقلين في العراق .. بات في ميزان الذهب
