الأندية الرياضية العراقية ما زالت في أيامها الأولى التي عاشتها أيام تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي وما تلاه، من حيث اعتمادها الكامل على الدعم الحكومي، بسبب القوانين الخاصة بالأندية والنافذة مثل قانون الأندية رقم 16 لسنة 1986، وتعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1988 والخاصة بالأندية الرياضية التي تعتمد في نشاطها وتموليها على المنح الحكومية.
وعلى الرغم من تغير الأحوال واعتماد النظام الجديد بعد 2003 واعتماد فلسفة جديدة للحكم، ألا أن حالها بقي على ما هو عليه، واستمر الدعم الحكومي للأندية والاتحادات الرياضية، وبهذا نجد أن الأندية تعاني اليوم من مشاكل مالية وازمات حادة، لأن لا قوانين ولا أنظمة ولا تعليمات تجيز للحكومة هذه المساعدات والمنح المالية، وهذا ما يضعها في وضع حرج ودقيق واستثنائي، خاصة وان هذه الأندية بدأت تمارس منهج الاحتراف الرياضي وفي مختلف الألعاب.
وهنا وجدنا أن الأندية بدأت تشكل عبئاً ثقيلاً وعجزت قيادتها الرياضية التقليدية عن توفير الأموال اللازمة للواقع الجديد (الاحترافي) ومتغيراته، وبدأت الحكومات المتعاقبة بإجراءات وحلول (ترقيعية) لمعالجة واقع الأندية ولم تحاول القيام بحل جذري لمعالجة واقعها المتردي، وعلى الرغم من مطالباتنا المستمرة لمعالجة الواقع الرياضي وإيجاد حلول جذرية إلا أن البعض لا يرغبون في إيجاد حل جذري لتلك المشكلة، ويحبذون الاستمرار بهذا الواقع لما فيه من مجال خصب للفساد والافساد!
على المسؤولين والمختصين أن يسعوا وبجد من أجل اصدار قانون جديد للأندية يتناسب والواقع الجديد أسوة بدول الجوار والمنطقة ويتضمن هذا القانون قضية الاستثمار وعقود الاحتراف من قضية العقود والتوجه للعمل التجاري والخاص بألعاب يمارسها المحترفون مثل كرة القدم والسلة والطائرة واليد وغيرها من الألعاب.
وهنا أضع امام الحكومة مقترحاً بضرورة شمول بقية الألعاب الرياضية بهذه المنحة لتتمكن من إدامة عملها وتطوير واقعها الرياضي، فالمطلوب من الحكومة ان تشمل كل الألعاب الرياضية لأن عدم شمولها سيؤدي إلى انحسار تلك اللعبة والعزوف عن ممارستها.
طريق الشعب
المنحة الرياضية الحكومية يجب أن تشمل كل الألعاب
