من البديهيات إدراك ان الانتخابات لا تمثل سوى احدى تجليات الديمقراطية، ولكنها تحسب كقنطرة للعبور. فينبغي ان تحظى بحماية القوانين الرسمية، وهي في حالة تشبه الى حد ما، قافلة محملة بالنفائس لكونها تهدف (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب) لذا يلزمها اتقاء شر اعدائها من قطاع الطرق وهم كثر جلهم من لصوص السياسة.. فغالباً ما يتسارع الناس لعبور هذه القنطرة بغية الحصول على الحقوق وفرص الحياة المشروعة. ومن المؤلم ان يتغاضى البعض منهم اشكالات التجارب الماضية، لعلهم يجدون في" خرج المتاع " بقايا رغيف خبز كان قد فلت من يد السرّاق.. ان هذا ظن مجرد ولكن يتبناه العديد من الذين يمتلكون عزماً وإصراراً في سبيل نفض ركام الفشل. ولا يدخل في حساباتهم الاستسلام.
وهذا ما شاهدناه لدى تحالف" القيم المدني "، الذي قرر خوض عملية الانتخابات حتى النهاية. وهو يدرك بانه جدير بتلقي النتائج مهما كانت. ويذهب ظنه الى ان ذلك سيشكل تكراراً لتجارب ماضية، بغية جعل حاصلها مؤسساً لتراكم كمي لابد ان يؤدي الى تغيير نوعي حسب القوانين الموضوعية.. عذراً هكذا يقرأ الموقف.
ان الباحثين في سجلات الانتخابات العراقية الماضية، لا يضنيهم التعب في إدراك ضيم المكررات والتجاوزات، التي امست شواهد على خلع العملية الانتخابية وقطع" حبلها السري " عن رحم امها الديمقراطية. مما يقطع اي نفس لها مبشراً بولادة ما كانت تحمله.. وليس بمستغرب ان يبدّل الوليد الحقيقي الذي كانت تتأمله الناس، الى مسخ ميت. لان القابلة اي " المفوضية " هي الساحرة التي تقلب المخاضات الى حمل كاذب. وهكذا نرى الفائز يصبح بقدرة قادر فاشلاً بامتياز. والعكس صحيحاً.
اما الذين يتمكنون من عبور قنطرة الانتخابات، وان كانت احمالهم الانتخابية متواضعة من الثقل العددي والمعنوي، فتجدهم قد تولاهم الغضب والاستغراب من تعامل الغربلة لما جنوه الذي خضع الى" كمركة ومكوس " من قبل حاجز تدقيق وسلخ مجرد من الشرعية، ضمن عملية ما انزلت بقانون. وجانب اخر تتحول نتائج هذه الدراماتيكيا الانتخابية لدى الجالسين على التل وحتى العاقدين الامال على العابرين للقنطرة الانتخابية الخارجين من عنق الزجاجة، الى حالة من الشماتة التي لا تليق بالخيرين والمدركين وان كان بعضهم وكاتب هذه السطور منهم حيث ايد المشاركة في الانتخابات على علتها، ففي التقيم الاخير، هي واجب وحق ، ليس بشامت. بقدر ما كان عاتباً على عدم ادراك ستراتيجي مسبق لخوض هور العملية السياسية العكر الذي اصبح بلا ضفاف امنة تذكر .
يبدو قد اخذ التساؤل يتضخم عرضاً وطولاً منطلقاً من بُعد حسابات يمتد عبر عشرين عاماً، تخللته احداث ليست بالهينة، تستحق ان تقيّم تحليلاً ونقداً وتفسيراً واستنتاجاً الى ان تصل الى مرحلة اتخاذ قرار التغيير، الذي مازال مدثراً للأسف، ويكاد ان يفقد معناه وفحواه لان المسمى " تغيير ديمقراطي " غدا يطلق في مناخ تهتك فيه الديمقراطية رغم نمطها الشكلي المشوه، زد على ذلك تخلف ادواتها، وفقر محيطها المجتمعي، اي انها مازالت عائمة لم تجد لها مجتمعا ديمقراطيا يحتويها. حيث يذهب البعض المستفيد من عدم وجود الديمقراطية بالقول: " ان الشعوب التي اعتمدت الديمقراطية اخذت من الزمن شوطاً طويلاً حتى تمكنت منها " ان ذلك خطاً شائعاً، يرددونه دون ان يعلموا ان تلك الشعوب لم تحظ بتجربة سابقة لكي تتعلم منها. بينما الآن تسخر التجارب الناجحة في عموم العالم الذي تزدهر ويعمها السلام والتمنية والتطور الحضاري ...فلمن المشتكى؟! القرار للشعوب والعتب عليها..
عبور قنطرة الانتخابات .. دون ضمان سلامتها
