ارتفاع الدولار ليس رقماً في السوق… بل إنذار اجتماعي يطرق أبواب البيوت العراقية
حين يرتفع سعر الدولار في العراق، تنشغل الدولة بالسوق، وينشغل التجار بسعر الاستيراد، ويتابع الناس منصات الصرف بحثاً عن اتجاه جديد. لكن ثمة منصة صرف أخرى لا تظهر في نشرات الاقتصاد: منصة البيت العراقي، حيث تُحسب الأزمة بعلبة حليب، وسعر دواء، وأجرة منزل، وكيس طحين.
وهنا ينبغي أن يُقرع ناقوس الخطر.
ففي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 أعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر الصرف الرسمي، محدداً سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وسعر بيعه نقداً للجمهور بـ1520 ديناراً للدولار و في السوق الموازية قد يصل الى 1700 دينار.
ويقول البنك إن لديه احتياطيات أجنبية كافية لتمويل التجارة والاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية. 
لكن توفر الاحتياطيات واستقرار النظام المالي لا يلغي السؤال الاجتماعي الأكثر إلحاحاً:
ماذا يحدث للعائلة العراقية عندما ترتفع كلفة معيشتها أسرع من قدرتها على زيادة دخلها؟
من شاشة الدولار إلى مائدة العائلة
المشكلة ليست في الرقم وحده، بل في ما ينتقل معه إلى السوق.
العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية جانب مهم من احتياجاته الاستهلاكية، ولذلك فإن أي اضطراب في سعر الصرف يمكن أن يتحول، بدرجات مختلفة، إلى ضغوط على أسعار السلع والخدمات.
وهذا ما يجعل الحديث عن الدولار حديثاً عن الغذاء والدواء والسكن، لا عن العملة وحدها.
وقد نشر الجهاز المركزي للإحصاء سلسلة تقارير الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال عام 2026، بما يؤكد أهمية متابعة حركة الأسعار بصورة منتظمة وعدم اختزال الأزمة في سعر الصرف وحده. 
فحين ترتفع كلفة الاحتياجات الأساسية، لا تملك الأسرة محدودة الدخل رفاهية الانتظار حتى تستقر الأسواق.
إنها تدفع فوراً.
المرأة المعيلة… عندما تضيق الخيارات
الأكثر تعرضاً لهذه الصدمات هن النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، ولا سيما الأرامل والمطلقات والنساء اللواتي يعملن في وظائف غير مستقرة.
وهنا تظهر إحدى أكثر المفارقات قسوة في الاقتصاد العراقي.
فبيانات البنك الدولي، استناداً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، تشير إلى أن مشاركة النساء في قوة العمل في العراق لم تتجاوز 10.9% في عام 2025، مقابل 72.6% للرجال. كما بلغت نسبة العمالة الهشة بين النساء 36.1%. 
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية.
إنها تعني أن قدرة عدد كبير من النساء على مواجهة الصدمات الاقتصادية محدودة أصلاً، وأن فقدان العمل أو تراجع الدخل قد لا يكون قابلاً للتعويض بسهولة.
فالمرأة التي تعمل في الخياطة، أو البيع المحدود، أو الأعمال المنزلية، أو أي نشاط غير منتظم، تواجه مشكلة مزدوجة: ارتفاع تكاليف ما تشتريه، وعدم استقرار ما تكسبه.
حليب الطفل ليس رقماً في سلة التضخم
في حسابات الاقتصاد الكلي، قد تكون علبة حليب الأطفال رقماً صغيراً.
أما في بيت أم تعيل أطفالها وحدها، فهي ضرورة لا يمكن تأجيلها.
والأمر نفسه ينطبق على الدواء، والحفاضات، والغذاء، والنقل، والإيجار.
حين ترتفع هذه الكلف، تبدأ الأسرة بإعادة ترتيب أولوياتها قسراً. وقد يعني ذلك تأجيل علاج، أو تقليل الإنفاق على الغذاء، أو الاستدانة، أو التخلي عن احتياجات أخرى.
وهنا يتحول ارتفاع الأسعار من مشكلة اقتصادية إلى مشكلة إنسانية واجتماعية.
الرعاية الاجتماعية: هل تكفي إذا تآكلت القوة الشرائية؟
قد تحصل الأسرة على إعانة أو راتب اجتماعي، لكن السؤال الحقيقي ليس مقدار المبلغ الاسمي.
السؤال هو: ماذا يستطيع هذا المبلغ أن يشتري؟
فإذا بقيت الإعانة ثابتة بينما ارتفعت كلفة الغذاء والسكن والدواء، فإن قيمتها الحقيقية تتراجع حتى لو لم يتغير الرقم المكتوب في سجل المستفيد.
ولهذا يجب ألا تقاس الحماية الاجتماعية بعدد المشمولين بها فقط، وإنما بقدرتها الفعلية على منع الأسر الهشة من الانزلاق إلى مزيد من الفقر.
أزمة السكن… الوجه الآخر للأزمة
ثم تأتي الإيجارات لتضيف عبئاً آخر.
فالمرأة التي تعيل أطفالها وتعيش في منزل مستأجر لا تستطيع ببساطة أن تتجاهل ارتفاع كلفة السكن. ومع محدودية الدخل، قد يصبح عليها الاختيار بين منزل أقل كلفة وأبعد عن الخدمات، أو الاستدانة، أو تقليص الإنفاق على احتياجات أخرى.
وهكذا تتراكم الأزمات فوق بعضها:
الدخل محدود، الأسعار ترتفع، السكن مكلف، والعمل غير مستقر.
وهذا هو المكان الذي يجب أن تلتفت إليه السياسة الاقتصادية.
لا يكفي أن نقول إن السوق تحت السيطرة
البنك المركزي يؤكد أن ارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية يرتبط بالمضاربات والتوقعات وسوء استغلال الظروف الجيوسياسية، ويؤكد في الوقت نفسه كفاية احتياطياته وتمويل التجارة الخارجية وفق القنوات المعتمدة. 
وهذه الإجراءات مهمة للاستقرار المالي.
لكن الاستقرار المالي لا يساوي تلقائياً الاستقرار الاجتماعي.
فالسؤال الذي يجب أن يطرح نفسه أمام الحكومة ليس فقط: هل لدينا احتياطيات كافية؟
بل أيضاً:
هل تستطيع الأسرة محدودة الدخل أن تصمد أمام ارتفاع الأسعار؟
المطلوب: سياسة اقتصادية ترى الإنسان قبل المؤشر
إذا كان العراق يريد مواجهة آثار تقلبات العملة والأسعار، فإن حماية الفئات الأضعف يجب أن تكون جزءاً من السياسة الاقتصادية، لا ملحقاً اجتماعياً بها.
وهذا يتطلب:
• حماية أسعار المستلزمات الأساسية للأطفال، ولا سيما حليب الرضع والأدوية الضرورية.
• تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع استغلال تقلبات الصرف لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
• مراجعة قيمة برامج الحماية الاجتماعية دورياً وفق تطورات الأسعار والقوة الشرائية.
• توسيع برامج العمل والدخل للنساء، ولا سيما النساء المعيلات.
• دعم المشاريع الصغيرة للنساء بتمويل وتسويق وتدريب، لا بمجرد قروض معزولة عن السوق.
• اعتماد مؤشرات اجتماعية تقيس أثر القرارات النقدية والاقتصادية على الفقر والأمن الغذائي والسكن.
وهناك تجارب يمكن البناء عليها؛ فالبنك الدولي أعلن في آب/أغسطس 2026 أن مشروعات صندوق التنمية الاجتماعية في العراق أفادت أكثر من 352 ألف أسرة بتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وكانت 50% منها أسرًا تعيلها نساء، كما استفاد أكثر من 47 ألف شخص من فرص عمل قصيرة الأجل، وكانت نسبة النساء بينهم 50%. 
ناقوس الخطر لا ينتظر الانهيار
الخطر الحقيقي ليس أن يرتفع الدولار يوماً أو ينخفض في اليوم التالي.
الخطر أن تتحول تقلبات الأسعار إلى حالة مزمنة تستنزف دخول الأسر، وتدفع الفئات الأضعف إلى تقليص احتياجاتها الأساسية، فيما تبقى السياسات العامة منشغلة بالأرقام أكثر من انشغالها بما تعنيه هذه الأرقام في حياة الناس.
الدينار ليس مجرد ورقة نقدية، والدولار ليس مجرد رقم في منصة الصراف.
وراء كل حركة في سعر الصرف أسرة تحاول أن تدفع إيجارها، وطفل يحتاج إلى غذائه، وأم تبحث عن عمل، ومريض ينتظر دواءه.
لهذا يجب أن يُسمع ناقوس الخطر الآن، لا بعد أن تتحول الضغوط الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية واسعة.
فنجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس فقط بقدرة البنك المركزي على إدارة العملة، ولا بحجم الاحتياطي الأجنبي، ولا باستقرار المؤشرات المالية.
المقياس الأخير والأهم هو الإنسان.
وعندما تبدأ الأسرة العراقية بالعجز عن تأمين الغذاء والدواء والسكن، فإن المشكلة لم تعد مشكلة سعر صرف.
إنها أصبحت مسألة أمن اجتماعي وكرامة إنسانية ومستقبل بلد…