العراق: من سيشكل الحكومة الجديدة..؟! بقلم : باقر الفضلي العودة الى صفحة المقالات الفرع الثاني :ـ مجلس الوزراء المادة (76): اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. السؤال الذي إستعصى حله على السياسيين العراقيين طيلة ما يزيد على الشهرين، وفي مقدمتهم الكتل السياسية الفائزة في إنتخابات آذار/2010، والذي يبدو أن في الإجابة عليه، تكمن كل الإحتمالات التي يمكن أن تصب روافدها في مصبات متعارضة، ولذلك فجميع الكتل المنشودة تتجنب الخوض في دوامة الإجابة الفاصلة التي ينتظرها الجميع، لما يمكن أن يدفعها ذلك الى تقديم التنازلات المطلوبة لحل إشكالية عقدة رئيس الحكومة القادم، الأمر الذي تخشى أن يدفعها الى التخلي عن ما ألزمت به نفسها أمام أنصارها ومسانديها، خاصة وأن الأمر بات محصوراً بين كتلتين.(1) الأولى منهما من حصلت على العدد الأكبر نتيجة الإنتخابات، والثانية من حاولت الإرتباط بتحالف آخر لتشكل كتلة أكبر من حيث العدد بعد الإنتخابات، ومن هنا خُلقت ما يسمى بإشكالية التفسير القضائي من قبل المحكمة الإتحادية العليا في 25/3/2010، من خلال تفسيرها النص المعني به دستورياً ب(الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، بإقرارها بشرعية الكتلتين بالنسبة لمفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عددا) ومنحها الإستحقاق للأكثر عددا(2)، ليدخل الجميع في حيص بيص جراء ذلك، ولتتمسك إحدى الكتلتين بتفسير المحكمة الإتحادية وتعتبره لصالحها، وتلتزم الأخرى بالنص الدستوري قبل تفسير المحكمة وتعتبره واضحاً في أهدافه وأحكامه، وهكذا ضاع الأمر، وعلق الإستعصاء في نزاع بين نص الدستور وتفسير المحكمة للنص، وضاعت معه فرص الهدوء والإطمئنان بالنسبة للمواطن العراقي، الذي تنفتح عليه أبواب جهنم كل يوم، في وقت نسي فيه السياسيون محنة الشعب القاطن خارج أسوار الخضراء وقصور السلام.!؟ فكيف الخلاص من هذه الإشكالية القضائية، إذا كان الطرفان يشدان طرفي الحبل، وحين لم تفلح كل المحاولات لحد الآن في تذليل الصعاب  لحل عقدة رئيس الوزراء، بما فيها مأدبة الغداء الذي دعا اليها السيد رئيس الجمهورية يوم الخميس/20/5/2010، والتي حضرها رؤساء الكتل الفائزة بالإنتخابات، كما فشل ايضاً عقد اللقاء المرتجى بين رئيسي الكتلتين المنتظر يوم السبت/22/5/2010..؟! فهل من سبيل آخر للخروج من المأزق السياسي بإلتقاء الكتلتين الكبيرتين؛ العراقية ودولة القانون، وكل منهما من يدعي مصلحة العراق وشعبه، وفق برنامج موحد وبمشاركة الكتل والأطراف السياسية الأخرى، في تشكيل حكومة عراقية تحضى بإجماع وموافقة الجميع، خاصة وأن من بين نقاط الإلتقاء بينهما، الكثير مما يقرب من وجهات النظر بشكل عام،  ويساعد على نبذ الإحتقان وتجاوز الخطوط الحمراء التي تحجب ما بينهما، وفي هذا أضعف الإيمان..؟! فالطريق الى الديمقراطية التي ينشدها الجميع لا زال بعيدا، وبيننا وبينها مسافات طويلة، ولكن حين يجمع الكل بأن الهدف من كل " التغيير" المرتجى، هو إرساء قواعد بناء دولة المؤسسات المدنية، وإقامة ميزان العدل وترسيخ مقومات الحرية والديمقراطية، وتثبيت دعائم السيادة الوطنية، وإنهاض مستقبل العراق إقتصادياً وإجتماعياً وسياسيا، فما الذي يمنع الجميع من الإقتراب من بعضٍ في تلاحم وطني، يستقطبه هدف شامل يجمع حوله كل العراقيين، إنطلاقاً من مبدأ المواطنة؛ المرفأ الوحيد الذي يمكن أن ترسو اليه سفينة "العراق الجديد"..! فهل هم حقاً صادقون فيما يدعون، وقادرون على تجاوز حاجز الطائفة والمذهب والعرق، وهل هم حقاً جادون في قراءة الدستور من جديد، وعازمون على إضفاء التعديلات الجوهرية على مواده الملتبسة، وإزالة الغموض عن تلك التي تقبل الوجهين، فالدستور العراقي/2005 بحق، دستور حمال أوجه كثيرة، وفيه تكمن علة البلاء..؟؟!!   كتب بتأريخ :  السبت 22-05-2010     عدد القراء :  1889       عدد التعليقات : 0