العراق: المصالح السياسية وإشكالية التفسير..!؟ بقلم : باقر الفضلي العودة الى صفحة المقالات المصالح السياسية في بلد  كعراق اليوم، لا تحدها حدود ولا تقف أمامها موانع؛  فهي كمفهوم عام، سائبة في معناها، هلامية في مدلولاتها، عابرة للمباديء والتقاليد والأعراف الديمقراطية؛ إنها برغماتية قد جاوزت كل حدود علم السياسة وأخلاقها وتخطت كل إعتبارات المنطق والمنفعة العملية..! إنها بإختصار براغماتية، أحادية الجانب، عشائرية المزاج، تناحرية الملتقى؛ لا تقبل بغيرها على الصعيد الشخصي أو الإجتماعي، وهي في أفضل الأحوال لا تبتعد كثيراً عن حاضنتها الإجتماعية، التي تؤطرها خصائص وسمات المجتمع الذي ولدت فيه..! فديمقراطيتها المعلنة، ليست منهجاً معتاداً في تجلياتها اليومية، وهي لا تساوي في قيمتها أكثر من قيمة ما يعكسه المثل الشعبي العراقي المعروف محلياً؛ " شيل زرعك عن دوابي"، الذي يترجم لنا الطابع المنغلق لأنانية المصلحة الفردية، إذ يبلور المصالح الفردية في أسوء حالاتها، ويكشف بوضوح أنانية صراع تلك المصالح، التي تعكسه طبيعة العلاقات السائدة في الوسط السياسي اليوم..!؟ ذلك الصراع الذي تتمحور كل إتجاهاته ووسائله وآلياته، بل ومجمل تاكتيكاته اليومية، حول كيفية المسك بأدوات السلطة والهيمنة في النتيجة على مؤسسات الدولة، وصبغها بالهوية المصلحية لمن يمسك ويربح تلك الأدوات في النهاية، بعيداً عن مصلحة الآخرين..!؟ فليس من باب العجب والحال، أن يتصور المرء، حالة التشبع التي تتسم بها البراغماتية السياسية العراقية الجديدة على سبيل المثال، بكل ما يكرسه موقف صاحب "الدواب" من مصلحة أنانية فردية أمام مصلحة جاره الفلاح، لدرجة يطالبه بنقل " زرعه" عن طريق دوابه، وإلا فليس لذلك الفلاح، أن يمانع من أن يرعى "دواب جاره" في مزرعته بدون إستئذانه..!!؟؟ ومن هذا المدخل يمكننا إستشراف المشهد السياسي العراقي الحالي بعد الإنتخابات،  وطبيعة الصراع الدائر بين مصالح الكتل السياسية العراقية الفائزة، الذي أوصلها الى أن تتحول الى ما يشبه الكتل الكونكريتية أمام بعضها البعض، في وقت تتعمق فيه أزمة البلاد، وكأن الأمور قد وصلت الى طريقها المسدود..!؟؟ ومما أزاد في الطين بلة، وشكل مأزقاً قضائيا، أن وجدت بعض الكتل السياسية في تفسير المحكمة الإتحادية العليا لنص المادة/76 من الدستور العراقي،(1) ما ساعدها في نسج التأويلات، والتشبث بموقفها، الأمر الذي منحها، وتحت ذريعة تشكيل الكتلة الأكبر، فرصة إطالة أمد الطعون والتقدم بطعون جديدة، والتسابق وبالطرق المختلفة، من أجل تصدر المركز الأول بين الفائزين، ما دفع الى تأخير التصديق على نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية العليا في وقتها المناسب، وكأنما الأمر بات يدخل في دائرة التأخير المقصود للوصول الى تلك النتيجة المنشودة..!؟(2) فإن كان هناك من الدواعي والأسباب ما دفع بالمحكمة الإتحادية العليا، التعجيل بتفسيرها للنص الدستوري المذكور، مع كل إشكاليات التفسير المثارة بشأنه، فإنه وطبقاً لما جاء به تفسيرها نفسه؛ بأن النص المذكور يجري تطبيقه: [[ بعد إنعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة]] ، لكان من الأجدى، وتجنباً للتأويلات والإجتهادات، لو أرجأت المحكمة البت في الأمر الى ما بعد التصديق على نتائج الإنتخابات لتأخذ شكلها النهائي، وليأخذ مجلس النواب طريقه للإنعقاد في وقته المقرر دستوريا، لا أن تظل عملية التصديق على نتائج الإنتخابات رهينة عملية التأخير والمماطلة المقصودة، خاصة وإن الإنتخابات في نتائجها الأخيرة، وطبقاً للمفوضية العليا للإنتخابات؛ قد أفرزت أربعة كتل سياسية فائزة، تتصدرها كتلة العراقية وتأتي ثانية كتلة دولة القانون..الخ؛ ومع ذلك يظل تفسير نص المادة/76 من الدستور؛ إشكالية قائمة بذاتها، لإنعكاسه على واقع المشهد السياسي العراقي القائم، ولتداعياته المؤثرة على مستقبل العملية السياسية، مما يلقي ظلالاً من الغموض واللّبس في التعرف على قصد المشرع من وراء المقصود ب "الكتلة النيابية الأكثر عددا"؛ القصد الذي لم توضحه المحكمة الإتحادية العليا في تفسيرها آنف الذكر، ولكن وفي جميع الأحوال، فأن هذا التفسير رغم ما إكتنفه من بعض الغموض،  يظل في إطاره القانوني ضمن  باب الإجتهاد الذي خولها به الدستور..!؟؟ أما حالة التنافس والصراع بين مصالح الكتل السياسية العراقية الفائزة في الإنتخابات الأخيرة،  فقد باتت تقلق ليس فقط العراقيين حسب، بل دفعت بوضعها الحالي، حتى بمجلس الأمن الدولي التدخل بهذا الشأن، وحث أقطاب تلك الكتل بالتسريع  بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق النتائج الإنتخابية، فالكل يعلم ما لهذا التأخير من ترسيخ لحالة الفراغ السياسي والأمني، ومن نتائج لا تعرف عقباها..!؟؟ (3)    كتب بتأريخ :  الأحد 30-05-2010     عدد القراء :  2155       عدد التعليقات : 0