مع إعتراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ميلكيرت في العراق، بأن تشكيل الحكومة العراقية قضية داخلية تخص العراقيين وحدهم، في تقريره المقدم الى مجلس الأمن بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010 ، إلا إنه وفي عين الوقت أعلن قائلاً : [[ "إنني قلق بشان التأخير المستمر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مما يساهم في خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد". ]](1)
لقد ترك هذا القلق المسؤول لدى موظفي الأمم المتحدة الأثر العميق من الشعور بالمسؤولية لدى أعضاء مجلس الأمن، أكثر مما تركه لدى العديد من السياسيين العراقيين، فلم ينعكس في مبادرات يؤمل من ورائها بشائر للخروج من عنق زجاجة الأزمة الخانقة، والإعتراف بحقيقة نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة في آذار الماضي، المقرة من قبل المحكمة الإتحادية العليا، والمثبتة في تقرير ممثل الأمين العام المشار اليه في أعلاه، بل ربما العكس، حيث جاءت التصريحات المختلفة لبعض التكتلات المتنافسة لتعكس الإصرار على مواقفها السابقة، وتشبثها بنفس الوسائل الهادفة الى المسك بمنصب رئاسة الوزراء، بإي ثمن كان..!!؟
لقد دفع تقرير ممثل السيد الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بمجلس الأمن الى إصدار قراره الجديد بشأن العراق رقم/ 1936،(2) الى تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لعام آخر، بما يعني إبقاء العراق تحت أحكام الفصل السابع، رغم مطالبة مندوب العراق لدى الأمم المتحدة برفع العقوبات بحق العراق وإخراجه من أحكام الفصل المذكور، في نفس الوقت جاء القرار مؤكداً، ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من تحذيرات تتعلق بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وما يمكن أن تكون عليه تداعيات ذلك..!؟
ومن المسلم به، بأن ما جاء من تقرير وإعتراف من قبل الأمم المتحدة؛ بأن تشكيل الحكومة العراقية هو قضية داخلية تخص العراقيين وحدهم، وهو أمر كثيراً ما تشبث به وردده العديد من رجالات السياسة ومن الناطقين بلسان بعض الكتل السياسية المتنافسة؛ أو بمعنى آخر؛ الإفتراض بعدم تدخل الأمم المتحدة في شأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولكن ما ينبغي أخذه بالحسبان؛ أن مجلس الأمن بقراره الأخير وتمديده لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) لعام آخر، قد وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها إتجاه الشأن العراقي، بكل ما يتعلق بإمنه وإستقراره السياسي والوطني بوضوح تام، ومن هنا ينبغي فهم أمر عدم التدخل بشكل أكثر وضوحاً في ضوء القرار الجديد..!
ففيما يتعلق بأمر تشكيل الحكومة العراقية، وفي ظل حالة الجمود المتواصلة لأكثر من خمسة أشهر بعد الإنتخابات، يصبح من البدهي الأخذ بما يهدف اليه القرار الجديد لمجلس الأمن، وفي ظل شمول العراق بالفصل السابع، بعين الجد والموضوعية، كما ينبغي النظر الى تشكيل الحكومة من زاويتين؛ في الأولى، ومن حيث المبدأ، يعتبر أمر تشكيل الحكومة، هو الأساس المقصود بقرار مجلس الأمن، وهو الأمر المشمول بالتدخل، أما الثانية، فهي ترتبط بتفاصيل ذلك التشكيل، وهذا أمر وقضية عراقية داخلية، وهو ما يفهم من تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الذي إعتمده مجلس الأمن في قراره الأخير، وبالتالي، ينبغي التفريق هنا بين الحالتين، أو عدم الخلط بينهما لمقاصد سياسية..!
من هنا يأتي قلق الشرعية الدولية، للتأخير المتواصل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، طيلة هذه الفترة، في وقت ناشدت فيه السياسيين العراقيين، تحمل مسؤوليتهم في الخروج من هذا المأزق، لما في ذلك من نتائج سلبية على مجمل الحالة الإجتماعية والأمنية والسياسية في العراق..!
اما الركون الى الإطالة والتمسك والقبول بإستمرار الحالة الراهنة دون تشكيل حكومة جديدة، كما يرد في بعض التصريحات، رغم حالة الفراغ الدستوري والأمني المتواصلة، فلابد وأن يدفع هذا، ودون أدنى شك، بالشرعية الدولية الى إعادة النظر بقراراتها، وإتخاذ ما قد تراه مناسباً لخروج العراق من وضعه الحالي، وهذا ما ينبغي فهمه ضمناً من فقرات قرارها الأخير، مما قد لا يرتضيه البعض، ممن لا يرضيهم التعامل إيجاباً مع مثل تلك القرارات..!!؟
6/8/2010
كتب بتأريخ : الجمعة 06-08-2010
عدد القراء : 2342
عدد التعليقات : 0
العراق : تشكيل الحكومة والقرار/ 1936 ..!
