حوار بشأن مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة بين الناشطات والنائبات-الأخبار

حوار بشأن مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة بين الناشطات والنائبات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 23-01-2012

عقد وفد موسع يمثل شبكة النساء العراقيات اجتماعاً صباح يوم 21/1/2012 في مكتب لجنة المرأة والأسرة والطفولة مع عضوات اللجنة، مقدماً لهن مذكرة الشبكة التي تحتوي على دراسة معمقة لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة.

تشير المذكرة ان تأسيس وزارة للمرأة والأسرة بحقيبة كاملة ليس إلا شكلياً ولن يحقق للمرأة العراقية طموحها في التقدم والرقي، بل أنه ليس إلا إثقالاً وهدراً لميزانية الدولة بهيكلية جديدة غير فاعلة. كما ان تأسيس وزارة المرأة ستتحكم بها سياسة الحكومة، كما حدث مع تجربة وزارة حقوق الإنسان، وقضية المرأة ستكون محكومة بيد شخص الوزير وانتمائه السياسي والإيديولوجي، إضافة إلى عدم تمكن الوزارة من مراقبة أداء الوزارات الأخرى فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء، ناهيك ان قضايا المرأة بدأت تتراجع في أولويات سياسة الحكومة وضمن ألياتها.

وتضمنت المذكرة أيضاً مقترحاً بتشكيل المفوضية العليا المستقلة لتقدم المرأة، استناداُ لنص المادة 108 من الدستور، تضم في هيكليتها ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ومراكز البحوث، الأمر الذي سيثري عملها باتجاهات مختلفة وفئات اجتماعية متنوعة، بعيداً عن الهيمنة عليها أو توظيفها لصالح جهة سياسية أو حزبية أو عقائدية معينة، ويمكّنها في الوقت نفسه من رسم استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في عملية التنمية المستدامة وفي تحقيق مبدئي المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، ارتباطاً بنصوص الدستور النافذ والتزامات العراق الدولية لمواثيق حقوق الإنسان. وتعمم الستراتيجية على جميع مؤسسات الدولة لإدماجها في برامجها ومشاريعها وميزانياتها، باتجاه تمكين النساء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، والغاء اشكال التمييز كافة ضدهن، حقوقياً وممارسات. كما تعمل المفوضية بالتنسيق والإشراف مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التشغيل والتأهيل والترقية وتبوأ المرأة في مواقع صنع القرار لتصحيح الخلل الفاضح في غيابها عن هذه المواقع أو ندرة وجودها.

وتعمل المفوضية أيضاً على برامج التوعية والتثقيف بين النساء وعلى الصعيد المجتمعي، وإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتغيير النظرة التقليدية للمرأة والممارسات الاجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، بما فيها الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسانن كما ورد في نص المادة 45/ثانياُ، والمادة 37/ثالثاً من الدستور العراقي.

وأشار الوفد إلى تجربة إقليم كردستان بتشكيل المجلس الأعلى للنساء بديلاً عن وزارة الدولة لشؤون المرأة، ومن الأهمية تشكيل مثيله على مستوى الدولة الاتحادية لتوحيد السياسات في مجال النهوض بوضع المرأة في العراق.

كما أكد الوفد ضرورة إفساح المزيد من الوقت للحوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة لعرض تصوراتها ومقترحاتها بشأن مشروع القانون، والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها ومعرفتها الميدانية لأوضاع المرأة في مختلف المجالات في صياغة التشريعات المناسبة للنهوض بأوضاع المرأة العراقية وتقدمها.

واتسمت أجواء النقاش بالود والانفتاح، واتفق الجميع على اقتراح بقيام لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية بعقد مؤتمر تداولي مع منظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصين للوصول إلى الألية الوطنية الفعالة المناسبة لتقدم المراة ورقيها.

مع التحيات
هناء أدور
عن لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات