الهاشمي يشترط مثوله امام القضاء في بغداد باستقالة المالكي من منصبه-الأخبار

الهاشمي يشترط مثوله امام القضاء في بغداد باستقالة المالكي من منصبه

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 23-01-2012

ويهدد بكشف [فضائح ملفقة ] في قضيته
[أربيل-أين]

أشترط نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مثوله أمام القضاء في العاصمة بغداد باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من المنصب .

وقال الهاشمي في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه " أنا على استعداد وجاهز للمثول أمام القضاء العادل لانه وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات [المفبركة] ، ولست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من [متسلطين] سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم ومستعد للمثول امام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه واذا اصر خصمي على العاصمة بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء ، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط " حسب قوله .

وأضاف ان " كل الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي ، لكن [خصمي] وليس القضاء يرفض، كي يتجنب [الفضيحة] التي ستظهر عاجلا ام آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل [غير المشروعة] التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ، ولو كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر " على حد تعبيره .

وتابع الهاشمي ان " الادلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت [كثيرة] ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس في صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل، فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي [تناقضات هائلة] ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فانهم [يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين] وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء ".

وأشار الى ان " فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب قد فشلوا في مقابلة أفراد الحماية وأنه لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي، و اجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي ان المالكي لايسمح لهم بلقائهم فكيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ".

وحول اتهامات ائتلاف دولة القانون له بنيته بقيام انقلاب على العملية السياسية قال الهاشمي ان " الانقلاب حاصل في العراق فعلا , لكن لنتابع سير الاحداث من أنقلب على الدستور والعملية السياسية ، الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة ، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك ، والقائد العام للقوات المسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في ان تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد انهم مارسوا حقهم وفق الدستور ، اليس هذا انقلابا على الدستور؟ " حسب قوله .
وتابع ان " نهج المالكي في استقطاب عناصر مسلحة عرفت من خلال تورطها باعمال عنف دموية خلاف الدستور والقوانين المرعية بحجة المصالحة ، اليس في ذلك انقلابا على الدستور وان التغطية والتستر على كبار المرتشيين والمفسدين وحمايتهم ، والسماح بالظلم وسلب حرية الالاف والتجاوز المنهجي على حقوق الانسان والتأثير على الحريات العامة اليس فيه تجاوز واضح على الباب الثاني من الدستور ".

وختم الهاشمي بالقول" اننا نستغرب احتفاظ المالكي برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات والامن الوطني الخ من المؤسسات الامنية الا يعتبر هذا انقلابا على الدستور بالاضافة الى عدم تنفيذ المالكي لاتفاقية اربيل اليست انقلابا على العملية السياسية وعدم الايفاء بتعهداته وفق البرنامج الحكومي ، ماذا يمكن ان نفسرها بغير الانقلاب على الشركاء ".

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر في 19 من شهر كانون الاول 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية في اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .

فيما اعلن مجلس القضاء في الخامس عشر من الشهر الحالي عن رده دعوى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخاصة بطلب نقل محاكمته وأفراد حمايته بتهمة الارهاب من العاصمة بغداد الى محافظة كركوك .