بمناسبة جولة التراخيص الأولى - موقفنا من الإستثمار في حقول النفط-الأخبار

بمناسبة جولة التراخيص الأولى - موقفنا من الإستثمار في حقول النفط

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 05-07-2009

طريق الشعب
نظرا للأهمية الفائقة للثروة النفطية بالنسبة لبلادنا وكون موارده تشكل المصدر الرئيس والاساسي للدخل الوطني، وباعتباره ثروة لاتخص الجيل الحالي لوحده، بل القادم من الاجيال، لكل هذه الاعتبارات وغيرها، نرى هذا الاهتمام الواسع بالقطاع النفطي وتطوراته والسياسات ألمتبعه في ادارته وكيفية التعامل مع الايرادات الناجمة عن تصدير النفط . ولا يقتصر الاهتمام بالنفط العراقي محليا، بل يتعداه الى البعدين الاقليمي والدولي . فالعراق ثاني بلد في العالم من حيث احتياطاته التي يقدر المكتشف الثابت منها اكثر من 112 مليار برميل . إضافة إلى مخزونه النفطي، يحتل العراق المرتبة العاشرة عالمياً على مستوى احتياطات الغاز، حيث يصل مخزونه المثبت إلى 3.17 ترليون متر مكعب.
اثار توجه الحكومة العراقية الاخير باستقدام عروض من شركات عالمية، ضمن جولة التراخيص الاولى للعقود النفطية، لتطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغاز، نقاشا وجدلا لما يهدأ بعد. وهذا امر طبيعي ومتوقع، فالنفط ليس كأي سلعة اخرى، وعقوده ليست كأي العقود، انه عصب الحياة و شريانها في
عراقنا، والتطور في هذا القطاع وتعظيم موارده سيترك اثاره على مجمل نواحي الحياة، ومختلف قطاعات اقتصادنا الوطني. ان دوافع الجدل والنقاش حول النفط، واليات الاستثمار فيه وادارته على الصعيد الوطني، وحول القانون المراد والمطلوب تشريعه لتنظيم وادارة هذا القطاع، متعددة ومختلفة بعضها يتعدى حدود الوطن و مصالحه الى خارجه.
وقد رسم حزبنا موقفه من القطاع النفطي والاستثمار فيه، منطلقاً من حقيقة كون النفط سلعة ستراتيجية بامتياز، وخصوصاً في الحالة العراقية، التي تمثل فيها الموارد المتأتية من تصدير النفط المصدر الأرأس، لتمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية حاجة البلاد إلى الموارد المالية الهائلة لإعادة البناء والاعمار ولاستئناف عملية التنمية الاقتصادية. ويترتب على ذلك ضرورة أن تؤمن أي صيغة للتصرف بهذه الثروة الوطنية الناضبة، مصالحنا الوطنية وتضمن تحكم العراق بمصير النفط وموارده. وعلى هذا الأساس دَعَونا الى إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني المباشر والسعي لاعادة تشكيل الشركة الوطنية وتجميع الكفاءات والخبرات العراقية، وهي كبيرة حقا، اذا ما احسن تنظيمها وتوفير الظروف المناسبة لعملها. ونظراً للمبالغ المالية الهائلة التي تتطلبها تلبية حاجة القطاع النفطي الملحة الى تقنيات وتكنولوجيا متطورة لأجل إعادة تأهيل البنى التحتية والآبار النفطية ولتطوير الحقول ورفع الانتاج بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للعراق والاحتياطي الكبير الهائل غير المستثمر بكفاءة فنية واقتصادية، وأدراكاً لحاجة البلاد الآنية الى تعظيم الموارد النفطية ، قلنا بامكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية للاستفادة من خبراتها وقدراتها على اسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم بمصيره. ووفقاً لهذه الاعتبارات، قلنا بامكانية الاستعانة بعقود الاسناد الفني في الحقول المنتجة و التي هي بحاجة الى تطوير و اعادة تاهيل، وعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا، وأشّرنا إلى مخاطر اللجوء الى عقود الشراكة، وحذرنا من عواقبها على مستقبل النفط والتحكم بموارده وارتهانه .
منذ فترة ووزارة النفط تعلن عن نيتها التعاقد مع شركات عالمية لتاهيل و استثمار وتطوير حقول النفط والغاز ضمن ما اسمي الجولة الاولى،على ان تلي ذلك جولات اخرى . وضمن الجولة الاولى تم اختيار 35 شركة من اصل 120 شركة عالمية لتطوير حقول نفط (باي حسن،الرميلة الجنوبي والشمالي،حقل الزبير،حقل غرب القرنة والحقول النفطية الثلاثة المكونة لحقول ميسان ابو غرب،الفكة والبزركان) وحقول غاز (عكاز والمنصورية) . وبصدد جولة التراخيص الاولى هذه، فقد كنا نريد لها ان توجه الى تلك الحقول غير المنتجة حاليا او الى الحقول غير المستكشفة وعلى وفق ما اشرنا له اعلاه من موقف بصدد عقود الاسناد الفني والخدمة، وان يتم تطوير الحقول العاملة الأخرى حاليا بالجهد الوطني وتوفير مستلزمات ذلك . واذ اسفرت جولة التراخيص الأولى عن منح كونسورتيوم شركة "بي بي" )بريتش بتروليوم( البريطانية و "سي بي ان سي" )شركة النفط الوطنية الصينية( حق تطوير حقل الرميلة العملاق فقط، فمن الهام الاشارة، وبعد الموافقة الاولية لمجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 1- 7- 2009 على دراسة أحالة حقل الرميلة الى شركتي )بي بي( و )سي بي ان سي( بكل شفافية وصراحة ووضوح، وبعد تحليل عميق للجدوى الاقتصادية، وان يتم الكشف عن تفاصيل العقد ودراسته، بما يضمن تحقيق مصالحنا الوطنية ويؤمن الأهداف ويلتزم بالشروط التي لا تضر بالاستثمار السليم لثرواتنا النفطية ولما فيه خير بلدنا ورفاه شعبنا . ان المناقشات الدائرة الان حول النفط ومستقبله واشكال الاستثمار فيه تؤكد من جديد الحاجة الى تشريع قانون وطني متوازن للنفط والغاز لتنظيم صناعة النفط، وتوضيح الصلاحيات والمهمات، بما يساعد على انهاء حالة التجاذب الحاصلة حاليا، ولتهيأة الظروف المناسبة لتفعيل شركة النفط الوطنية واعادة الحياة لها، وبما يؤمن بيئة مستقرة لتأهيل وتطوير قطاع النفط وزيادة انتاجه والتوسع في الصناعات البتروكيمائية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة بتصدير الفائض من المشتقات النفطية، ويضمن توزيع موارده بشكل عادل ومنصف لينتفع منه كل ابناء شعبنا في ارجاء وطننا، ويحفز تطور وتحديث كل فروع اقتصادنا الوطني.