بغداد-وكالات:
حذر باحثون وقانونيون في مجال تنشئة الطفل الاجتماعية وحقوقه المدنية والقانونية في العراق، من تنامي ظاهرة العنف لدى الصغار، مقابل ضعف المنظومات التشريعية التي تدعم واقع التعليم،مما أسهم في زيادة نسبة التسرب بين طلبة المدارس.
ويحتفل العالم العربي والعالمي بأسبوع العمل للحملة العالمية للتعليم في 22- 28 من ابريل من كل عام، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية العراقية ارتفاع نسب تسرب الأطفال من المدارس بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، وأن هذا التسرب تسبب بخسائر اقتصادية في قطاع التعليم الحكومي المجاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسب التسرب بين الفتيات في المدن تقارب نسب تسرب الذكور ولكنها تزيد في شكل كبير في القرى النائية لتصل إلى 45 في المئة في المرحلة الابتدائية و85 في المئة في المراحل الثانوية.
وتعاني مناطق كثيرة في بغداد من قلة عدد المدارس وافتقارها للكثير من الخدمات الأساسية كمياه الشرب والمرافق الصحية وغيرها، إضافة إلى نقص الكادر التدريسي فيها. وتقول رئيس الشبكة العراقية للعدالة الانتقالية، والمتخصصة بشؤون الطفل والأسرة الدكتورة سهى الدرويش لوكالة (آكانيوز) "هناك تحديات كثيرة تواجه الأطفال بسبب قلة البيانات الموجودة عنهم لأجل وضع خطط إستراتيجية واضحة ومحددة لسنوات طوال، إضافة إلى قلة الوعي في التعامل مع الأطفال من قبل الجهات الحكومية". وتضيف قائلة "في الآونة الأخيرة برز تنامي دور بعض المؤسسات التي تتولى حماية الطفل في العلن، خصوصا شريحة الأيتام، لكنها تمارس دورا في تركيز سياسة العنف لديه، وبالتالي تحفيز ميله للعنف والعدوان". محذرة من المؤسسات التي تغطي نشاطها تحت دعوى حماية الأيتام لكنها تمارس وسائل تعليمية خاطئة. وتفيد بالقول "في العراق لا نملك خططاً واضحة للتعليم، مع انعدام البيئة التحتية لتنشئة الأطفال ورفع مستواهم العملي والصحي والاجتماعي، وهي من مهام الحكومة الأساسية"، ملفتة إلى الحاجة لحملات إعلامية ونشاطات من كل المؤسسات التربوية والحكومية لأجل الحد من العنف الموجه ضد الطفل، إضافة إلى بدء سياسة الاستثمار في مجال الطفولة ليكونوا من العناصر المنتجة في المجتمع". كما دعت وزارة التربية إلى ايلاء المزيد من الاهتمام بالمعلم وتطوير المناهج وزيادة فرص الاستثمار في مجال التعليم، مطالبة المانحين باستثمار هذه الفرصة الخاصة برعاية الطفولة. بدوره يؤكد القاضي قاسم العبودي حاجة العراق إلى منظومة تشريعية، تدعم فيها تطوير التعليم، وقال أن "تطوير التعليم هو من أهم حقوق الإنسان، ففي الدول المتطورة يبدأ استثماره من الطفل وهو أرحب ميدان للاستثمار". ويلفت إلى "أننا نحتاج إلى بنية تحتية لرعاية الأطفال في العراق، لأنهم يستحقون حياة أفضل، ومدارسهم تفتقر لكل ميادين اللهو والمتعة وتنمية المهارات، وواضح من خلال الموازنات المالية التي صرفت منذ سنوات طوال أنها لا تخصص لمشاريع الطفولة والتعليم سوى أرقام ضعيفة، مما ضاعف من نسب التسرب". أما القاضي رائد جوحي فقال "نعاني من تنامي ظاهرة الأطفال المقاتلين، ممن شاع استخدامهم كدروع بشرية وكوسائل لارتكاب جرائم عنف أو المساعدة في تنفيذ عمليات مسلحة من قبل بعض الجماعات الخارجة على القانون، مقابل ضعف الرادع القانوني الذي ما زال هشا في متابعة تلك القضايا". وتابع قائلاً "رعاية الأحداث في القانون العراقي ما زال قاصرا في ذلك، وقوانين العقوبات تفتقر للإصلاح الاجتماعي وهي تحمل عقوبات فقط، في حين خطوات إعادة التأهيل ضعيفة جدا". وأكد أن "مؤسسات العدالة الاجتماعية عادة تتولى إعادة التأهيل في بلدان ما بعد النزاعات لكن في العراق لا توجد لدينا أية مؤسسة صحية اجتماعية تقوم بتأهيل المجتمع حتى الآن، والمؤسسات الإصلاحية غير مؤهلة أصلا لإعادة تأهيل الأحداث.
مرات القراءة: 2087 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
تحذيرات من تنامي ظاهرتي العنف والتسرب لدى الطلبة
