الدملوجي : تغيير قانون الاحوال الشخصية يصب في اطار مؤامرة لتقسيم العراق طائفيا-الأخبار

الدملوجي : تغيير قانون الاحوال الشخصية يصب في اطار مؤامرة لتقسيم العراق طائفيا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 06-07-2009

بغداد ( إيبا)
شددت النائبة ميسون الدملوجي عن القائمة العراقية على ان تعديل قانون الاحوال الشخصية بالشكل المطروح ضمن التعديلات الدستورية يصب في اطار مؤامرة لتقسيم العراق طائفيا.
واوضحت الدملوجي في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الاثنين الى ان هذه الامر يؤدي الى تقسيم العراقيين الى فئات طائفيا وبدلا من وجود قانون يجمعهم سيؤدي التعديل المطروح للمادة (41) الى تفريقهم وتجزئتهم ،منوهة الى ان هذا الموضوع يدفع الى اخراج معاملات الاحوال الشخصية من يد القضاء لتصبح بيد رجال الدين.
واشارت الى ان هناك من يريد ان يمرر قانون الاحوال المدنية الجديد بديلا عن القانون الموجود ،والذي يعد واحد من افضل قوانين الاحوال الشخصية في المنطقة بشهادة المختصين من مختلف الدول،منوهة الى ان سيدة بحرينية اخبرتها بان القانون البحريني الذي شرع قيل 6 سنوات استمد تشريعاته من قانون الاحوال المدنية العراقي االذي يعتبر متطور جدا،كذلك عدد من الدول الاخرى ،وتساءلت كيف تتطور الدول بالاستفادة مما لدينا ونتراجع نحن بالغاء ما نملك؟!..
واضافت ان ما ذكره اعضاء لجنة التعديلات الدستورية هو ان هناك خمس مواد خلافية لا تزال موضوع نقاش في اللجنة ولم يتم الاتفاق عليها وسيتم ترحيل اربع منها الى الدورة البرلمانية القادمة فيما ستعرض المادة (41) على التصويت .
واعربت الدملوجي عن رفضها لطرح المادة (41) على التصويت باعتبارها مادة خطيرة وتؤثر على المجتمع العراقي ككل بشكل كبير ولا يمكن ان يتم تمريرها بهذا الشكل ، داعية الى تأجيلها مع المواد الخلافية الاخرى الى الدورة البرلمانية القادمة