العراق والكويت يبرمان اتفاقيتين بعد 13 ساعة من مباحثات اللجنة المشتركة-الأخبار

العراق والكويت يبرمان اتفاقيتين بعد 13 ساعة من مباحثات اللجنة المشتركة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 01-05-2012

بغداد/ المدى
وقع العراق والكويت اتفاقيتين تتويجا لمباحثات اللجنة العليا العراقية الكويتية التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الاول الأحد، وتضمن الاتفاقية الأولى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي فيما تنظم الثانية الملاحة في ميناء خور عبدالله العراقي.

ووصل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح إلى البلاد أمس الاول الأحد كرئيس لوفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا العراقية الكويتية التي اتفق على إنشائها في كانون الثاني من العام الماضي وعقدت أول اجتماع لها في الكويت في آذار 2011.
واستمرت مباحثات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة نحو 13 ساعة قبل الشروع في الجلسة الختامية التي شهدت صياغة الاتفاقيتين.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح عقداه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول إن "اجتماعات الدورة الثانية من أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية تمت بنجاح باهر بتحقيق تقدم كبير وملموس ومكتوب في عدد من القضايا الجوهرية والأساسية".
وقال إن "محضر اجتماع اللجنة في دورتها الثانية حدد كافة القضايا التي فيها التزامات دولية على العراق من خلال القرارات الدولية والقضايا التي تحتاج الى معالجات فضلا عن القضايا التي فيها تعاون مشترك سواء في التعاون السياسي او الاقتصادي او الاستثماري او التجاري".
وأضاف إن "الطرفين توصلا إلى اتفاق مهم في التعاون بين حكومتي البلدين بتنظيم أعمال ونشاطات اللجنة المشتركة الوزارية العليا بين حكومتي العراق ودولة الكويت".
وتابع زيباري إن "محضر الاجتماع الذي تم توقيعه يتضمن أيضا الإشارة إلى بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والتعاون الاقتصادي والفني"، مشيرا إلى انه "تم الوصول إلى تفاهمات بناءة وايجابية بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي والمسؤولين عن ملف الاستثمار في الجانب الكويتي".
وأوضح أن "المباحثات التي أجراها الجانبان تناولت كل الأمور والملفات العالقة بين البلدين ومن ضمنها ميناء مبارك وتم الاتفاق على ألا يؤثر على الملاحة في خور عبدالله ومصالح العراق".
وأشار إلى "التوقيع على بروتوكول لتنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية".
ونوه الى أن "الجانبين اتفقا على عدد من بروتوكولات التعاون في المجالات المختلفة سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي المتوقعة لبغداد في الربع الأخير من العام الحالي".
وأضاف أن "الجانبين اتفقا على عقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في الكويت في آذار من العام المقبل"، مؤكدا أن "العراق اليوم لا يبحث عن دور في المنطقة ولا يتنافس مع الآخرين إنما دوره الحضاري والحقيقي موجود ولن تكون قوة العراق الجديد تهديدا لأحد بل ستكون قوة من اجل الخير وليس من اجل الشر".
وأكد أن "العراق سيتعاون مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي بروحية بناءة وايجابية وان علاقات العراق مع دولة الكويت هي المدخل وهي الامتحان الذي سيفتح آفاقا رحبة وفقا للتعاون البناء على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل وحسن الجيرة مع كل الدول العربية وخاصة مع الأخوة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر".
من جهته قال الوزير الكويتي إن "ما تحقق اليوم جاء تتويجا لزيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبغداد وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما".
وشدد على "أهمية العمل بجهد وبكافة المواقع على تطوير عمل اللجنة العليا وتنفيذ كل ما من شأنه الانتقال بالاتفاقيات إلى ممارسات عملية محسوسة من قبل مؤسساتنا وهيئاتنا بحيث يتلمسها المواطن واقعا".
وفي تطور لاحق أعلنت الكويت عن زيارة رئيس وزراء بلادها إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي 2012 لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها في أعمال اللجنة العراقية – الكويتية المشتركة.
وقال السفير الكويتي لدى بغداد علي المؤمن خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كربلاء والذي وصله ظهر أمس الاثنين على رأس وفد إعلامي كويتي حضره مراسل وكالة كل العراق ان "رئيس الوزراء الكويت جابر المبارك الصباح سيزور بغداد في الربع الأخير من هذا العام لمتابعة ما تم تثبيته في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين حول عدد من الملفات خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأحد".
وأضاف أن "الجانبين خرجا من الاجتماع بروح ايجابية واتفقا على عدد من النقاط المهمة التي هي جزء من الخلافات من بينها ملف ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين الذي تم الاتفاق على أن يقوم وفد من الأمم المتحدة في شهر تشرين الأول المقبل من هذا العام للعمل على ترسيم الحدود وصيانة النقاط الحدودية".
وتابع المؤمن أن "ملف خروج العراق من طائلة العقوبات الدولية المدرجة في الفصل السابع بمجلس الأمن الدولي هو أمر مرهون بالجهد العراقي المضاعف بالنسبة للمفاوضات".
وانتقد السفير الكويتي لدى بغداد "بطء الجانب العراقي في التعامل مع هذا الملف وحسمه"، مشيرا إلى "أهمية العراق بالنسبة للكويت من حيث موقعه في المنطقة وثقله السياسي والاقتصادي والاجتماعي".