تقرير حقوق الانسان والديمقراطية البريطاني عن السفارة البريطانية في العراق‏-الأخبار

تقرير حقوق الانسان والديمقراطية البريطاني عن السفارة البريطانية في العراق‏

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 03-05-2012

مازال العراق يعالج ما تخلف عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان إبان عهد نظام صدام حسين، إلى جانب خلل مؤسساتي وتبعات حرب العراق عام 2003. والوضع الأمني المتزعزع والتوترات السياسية داخل الحكومة العراقية جعلت من الصعب إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان، ولم يصل الوضع بعد إلى كون ثقافة احترام حقوق الإنسان متأصلة بالمجتمع العراقي. ومازال هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، خصوصا بمجال القضاء وسيادة القانون. كما أن الفساد واسع الانتشار. وهناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي ممن يعانون من البطالة وعدم توفر الخدمات الأساسية. وقد نجم عن المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية في شهر فبراير (شباط) 2011 خروج مظاهرات في أنحاء العراق. إلا أنه تم إحراز بعض التقدم في تحسين حقوق الإنسان خلال الشهور الإثنى عشر الماضية. وكان إقرار برلمان إقليم كردستان لقانون في شهر أغسطس (آب) يحظر العنف المنزلي تطورا إيجابيا. ونحن نأمل في النهاية أن تتبنى كافة أنحاء العراق هذا القانون.

لعب الترويج لحقوق الإنسان خلال عام 2011 دورا كبيرا في استراتيجيتنا العامة تجاه العراق. فقد كان من بين أولوياتنا تعزيز وتحسين الحوكمة وسيادة القانون والتعليم في كافة أنحاء العراق، ودعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تأسيس اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق. لكن تلك اللجنة لم تتأسس بعد رغم اتخاذ بعض الخطوات التحضيرية، كما أن الحكومة لم تنشر بعد خطة العمل الوطنية للسنوات الثلاث القادمة بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

لقد مولت المملكة المتحدة عددا من المشاريع للترويج لحقوق الإنسان في أنحاء العراق. من بينها برامج تدريب لأفراد الشرطة وموظفي ملاجئ النساء في إقليم كردستان، والعمل مع حكومة إقليم كردستان لتحسين صيانة حقوق المرأة في القوانين. كما مولت زيارة مستشارة مستقلة لحقوق الإنسان إلى العراق في شهر نوفمبر (تشرين الأول) لإجراء دراسة تقييمية التقت خلالها بمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني. وتساعد المملكة المتحدة في تعزيز الإشراف البرلماني على الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال بناء قدرات لجان المساءلة البرلمانية، بما فيها لجنة حقوق الإنسان التي زارت البرلمان البريطاني خلال شهر سبتمبر (أيلول) في سياق ذلك المشروع. وقد أثرنا دوريا طوال عام 2011 مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مع كبار أعضاء الحكومة العراقية، وحثثناهم على اتخاذ إجراء مناسب حيثما لزم، على سبيل المثال بشأن احتمال إغلاق مخيم أشرف الذي يسكن به حوالي 3,400 إيراني ينتمون لجماعة مجاهدي خلق، والذين يقولون بأنهم معارضة إيرانية في المنفى.

وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، سيكون عام 2012 بمثابة امتحان للحكومة العراقية وقدرتها على تعزيز سيادة القانون وإدارة نظام عدل جنائي فعال. ولسوف تواصل المملكة المتحدة العمل تجاه تأسيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مسؤوليات المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس، بما في ذلك اتباع عملية نزيهة وشفافة لتعيين أعضاء اللجنة، وحث الحكومة على إنجاز تنفيذ خطة العمل الوطني بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وقد زار وزير حقوق الإنسان العراقي المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2012، حيث أتاحت لنا تلك الزيارة فرصة إثارة قلقنا بشأن حقوق الإنسان والنظر في المزيد من التعاون المشترك لأجل الترويج لها. كما سنواصل توفير تدريب وتمويل لعدد من برامج حقوق الإنسان في أنحاء العراق، مع التركيز على حدوث تحسّن في مجالات مثل سيادة القانون وحقوق المرأة وحرية التعبير عن الرأي.

حرية التجمع والتعبير عن الرأي
في أوائل عام 2011 خرج المتظاهرون في العراق، كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة، بمظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والقضاء على الفساد. ويُعتقد بأن المظاهرات كانت سلمية نسبيا في العديد من المدن العراقية. لكن أقلقنا سماع أنباء عن لجوء الشرطة للعنف في اشتباكات مع المتظاهرين بأجزاء معنية من العراق. وفي 10 مارس (آذار) أعرب الوزير بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت عن قلق المملكة المتحدة حيال "عدد من الأنباء الواردة عن مضايقة المتظاهرين، ما في ذلك جماعات سياسية لها صلة بالمظاهرات، وأعمال عنف ضد صحفيين ومكاتب إعلامية في أنحاء العراق. ونحن ندعو السلطات العراقية والكردية للتحقيق بهذه الأحداث وصيانة حق التجمع والتعبير عن الرأي." وفي شهر سبتمبر (أيلول) مولنا تدريبا بشأن مكافحة الشغب في إقليم كردستان، حيث يهدف التدريب لتحسين معايير إجراءات عمل الشرطة واستخدام تدابير غير فتاكة لضبط الحشود.

مازال العراق واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حالات الإساءة للصحفيين خلال عام 2011. وفي 8 سبتمبر (أيلول) اغتيل هادي المهدي، وهو صحفي بارز وموقّر، بمنزله في بغداد. لقد كان السيد المهدي ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري، وكان برنامجه الإذاعي يناقش عددا من المواضيع الحساسة التي تتراوح من الفساد وحتى عدم توفر الخدمات الحكومية الأساسية، وكان هو سابع صحفي عراقي يُغتال خلال عام 2011. وحتى إقليم كردستان في العراق، حيث الوضع الأمني أكثر هدوءا، شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحفيين. وقد دعت المملكة المتحدة سلطات إقليم كردستان للتحقيق بهذه الاعتداءات وصيانة حق التعبير عن الرأي.

وقد تم إقرار "قانون حقوق الصحفيين" في شهر أغسطس (آب). وبينما أن هذا القانون يتضمن بعض العناصر الإيجابية، فإنه يتضمن كذلك بعض الأحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، بما في ذلك نص كلماته مبهمة يحظر على الصحفيين "الإخلال بأمن واستقرار البلاد" ويجيز تعليق المطبوعات التي "تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية". كما أن هناك عشرة قوانين يتعلقون بالإعلام والحريات وحق الحصول على المعلومات مازالوا بمراحل مختلفة من النظر بهم، ومن شأننا أن نشهد إحراز تقدم بإقرار هذه القوانين خلال عام 2012. من بين تلك القوانين قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت. إلا أننا، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في العراق، مازلنا قلقين حيال أن العديد من القوانين التي مازالت عالقة، كما القوانين الصادرة مؤخرا تتضمن أحكام غير متوافقة مع بعضها، بل ومتضاربة مع بعضها.

لقد مولت المملكة المتحدة عددا من المشاريع في هذه المجال، كان أحدها مع مرصد الحريات الصحفية، وهي المنظمة غير الحكومية الوحيدة المستقلة في العراق المعنية بالإعلام، وهي تهدف لتوسيع انتشارها وجهودها، إلى جانب تعزيز قدرتها على مراقبة الحريات الصحفية والدفاع عنها. بينما عمل مشروع آخر مع المركز المستقل للإعلام في إقليم كردستان لتحسين الحوكمة والمحاسبة من خلال فعالية الإعلام. وقد أوضحنا للحكومة العراقية بأن عليها بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين في العراق.

الاحتكام للقضاء وسيادة القانون
مازال لدى المملكة المتحدة قلق كبير بشأن القضاء وسيادة القانون في العراق. فالإطار القانوني في العراق مازال يشوبه بعض من الخلل الكبير الذي يقوض فعاليته. وقد استخدم قانون الإجراء الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب مرار وتكرارا لاحتجاز مواطنين إلى ما لا نهاية دون توجيه الاتهام لهم أو محاكمتهم. وأيضا فإن الفساد واسع الانتشار، حيث احتل العراق المرتبة 175 بين 182 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد عام 2011.

وقد مولت المملكة المتحدة عددا من البرامج التي تتعلق بسيادة القانون، بما في ذلك تدريب الشرطة والقضاة في العراق وإقليم كردستان على حقوق الإنسان، وساهمنا في برنامج تديره الأمم المتحدة لتدريب المدافعين عن حقوق الإنسان في كركوك. يهدف ذلك البرنامج إلى تنمية قدرات 30 منظمة غير حكومية محلية معنية بحقوق الإنسان (أعضاء في فريق العمل المعني بحماية حقوق الإنسان في كركوك) و30 محامٍ لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في محافظة كركوك (بما في ذلك الانتهاكات الكبيرة لحقوق الأطفال) وإعداد تقارير بشأن الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا. وتتضمن جهودنا الأوسع نطاقا بمجال تدريب الشرطة وقوات الأمن تأسيس مختبرات التحليل الجنائي في بغداد والبصرة وإربيل، وتم إنجاز هذا المشروع الذي استمر عدة سنوات في عام 2011. وقد ساعد ذلك في تشجيع إصلاح نظام العدل الجنائي في العراق بحيث يطور نهجا أخلاقيا شاملا يستند على المبادئ للتعامل مع الأدلة الجنائية والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الاعترافات.

الاحتجاز والسجون
مازال من الصعب بلورة صورة دقيقة للوضع العام لنظام العدل الجنائي، وذلك مرجعه للوضع الأمني في العراق ومحدودية قدرة الحكومات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية على تحليله. إلا أن هناك تقارير مستقلة توحي بأن المشتبه بهم عادة ما يتم اعتقالهم واحتجازهم دون مذكرات اعتقال، وبأن المعتقلين يُحتجزون عادة دون توكيل محامين عنهم، ويكون اعتقالهم لفترات مطولة دول توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم. والسجون عادة مزدحمة بالمساجين وغير صحية.

وبموجب القانون العراقي، لدى وزارة العدل العراقية سيطرة وسلطة تامة على كافة مرافق الاعتقال في العراق، باستثناء تلك التي تديرها وزارة الدفاع لأغراض عسكرية. إلا أن هذا القانون لم يطبق بالكامل بعد، ومازالت وزارت الداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية تدير مراكز اعتقال منفصلة. تم إحراز بعض التقدم في تحسين أوضاع السجون التي تديرها وزارة العدل خلال عام 2011، إلا أن التقارير تشير إلى أن أوضاع السجون عموما مازالت سيئة في مراكز الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع، على الأغلب بسبب ازدحامها بالمساجين وكونها غير صحية.

وبعد افتتاح السجن المركزي في البصرة عام 2010، مولت المملكة المتحدة مكتبة جديدة للمساجين للمساعدة في تحسين المرافق المتوفرة بالسجن.

ومازالت المملكة المتحدة ومنظمة العفو الدولية تشعران بالقلق بشأن رمزي أحمد، وهو مواطن بريطاني/ عراقي مزدوج الجنسية معتقل في العراق منذ ما يفوق العامين. حضر السيد أحمد في الشهور الأخيرة عددا من جلسات محاكمته، كان آخرها في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2011 و15 يناير (كانون الثاني) 2012. وفي كلتا هاتين الجلستين أسقطت الاتهامات ضده، لكن مازال أمامه حضور جلستين أخريين. وتواصل المملكة المتحدة تقديم المساعدة القنصلية له وإثارة مزاعم الإساءة إليه مع وزارة الخارجية العراقية، كما طلبت نتائج التحقيق الموعود بقضيته.

عقوبة الإعدام
يدافع العراق بشدة عن حقه باللجوء لعقوبة الإعدام، وكان في شهر ديسمبر (كانون الأول) واحدا من الدول الأقلة التي صوتت مجددا ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتعليق عقوبة الإعدام في كافة أنحاء العالم. تم تنفيذ 63 عملية إعدام في العراق خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وحتى يناير (كانون الثاني) 2012. وقد واصلنا خلال عام 2011 إثارة موضوع معارضتنا لعقوبة الإعدام مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات.

واحتفالا باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدر وفد الاتحاد الأوروبي في العراق بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي طالب فيه الحكومة العراقية مجددا بتعليق عقوبة الإعدام، مع النظر بإلغائها بنهاية المطاف. وكفاتحة لهذا الإجراء، حث البيان الحكومة العراقية أيضا على الالتزام بالحد الأدنى من معايير اللجوء لعقوبة الإعدام.

وفي تطور إيجابي أكثر، أوصت حكومة إقليم كردستان بالإسراع بإصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك وفق المسودة الحالية التي ينظر بها مجلس الشورى وخطة عمل حقوق الإنسان المقترحة.

التعذيب
يحظر الدستور العراقي التعذيب البدني والمعاملة المهينة، وينص على أن أي اعتراف تم الحصول عليه بالقوة أو بالتهديد أو نتيجة التعذيب لا يجوز استخدامه كدليل. كما أن العراق عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر التعذيب. وفي عام 2011 انضم العراق أخيرا لاتفاقية مناهضة التعذيب. إلا أن هناك مزاعم صادقة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع في نظام السجون العراقي، وخصوصا في السجون التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع. ووفق تقرير وزارة شؤون حقوق الإنسان، تم الإبلاغ عن 653 حالة تعذيب خلال عام 2011، رغم أن بعضا من هذه المزاعم تتعلق بحالات وقعت قبل عام 2011. وغالبية هذه الحالات وقعت في سجون تديرها وزارة الداخلية.

ومازال يقلقنا ما تقوله هيومان رايتس ووتش حول وجود سجون سرية في العراق، وخصوصا بشأن الوضع في مخيم الشرف، حيث يُزعم تعذيب المعتقلين دون مخافة المساءلة. والمواقف تجاه مبادئ التعذيب مازالت غير مبالية، حيث قال رئيس الوزراء المالكي علانية خلال إحدى فعاليات حقوق الإنسان في شهر مايو (أيار) 2011 بأن من ينتهك الحقوق الإنسانية للآخرين يجب أن يفقد حقه بصيانة حقوقه الإنسانية وكرامته. ومازال هناك تقارير شائعة جدا عن الإكراه على الاعتراف كذبا تحت التعذيب.

وقد ساهمت المملكة المتحدة خلال عام 2011 في برنامج أدارته الأمم المتحدة لتنمية مهارات المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات التي تروج للدفاع عن حقوق الإنسان لمساعدتها على إجراء بحث دقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. الهدف من ذلك البرنامج هو تعزيز مصداقية تقارير حقوق الإنسان، وخصوصا بشأن مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة المنهجية.

الصراع وحماية المدنيين
رغم التحسن المستمر بالوضع الأمني منذ عام 2007، مازالت تقع هجمات كبيرة باستمرار. وقد شهد عام 2011 ارتفاعا طفيفا بعدد القتلى في العراق مقارنة بعام 2010، وذلك يمكن أن يُعزى بشكل مباشر تقريبا لانسحاب القوات الأمريكية التي غادرت آخر قواتها في 18 ديسمبر (كانون الأول). وشهد العراق منذ انسحابها عددا من الهجمات الكبيرة تسببت بالكثير من القلق بشأن استقرار البلاد، لكن مازال من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان عموما قد ازدادت سوءا. كما تستهدف الجماعات السنية المناطق الشيعية وقادة حركة الصحوة ردا على المناورات السياسية لرئيس الوزراء المالكي. وبعد التفجيرات المنسقة التي وقعت بالمناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد في 22 ديسمبر، أدلى وزير الخارجية البريطاني بتصريح أدان به العنف وأهاب بالقادة العراقيين من كافة الأطياف السياسية والطائفية "بحشد جهودهم لإطلاق الحوار بينهم لضمان الاستقرار السياسي للعراق وبناء مستقبل مستقر". إن من شأن معالجة مطالب الشعب وخلق مجتمع مدني فعال أن يلعب دورا في خفض التوترات الطائفية. وستكون قدرة قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بمثابة اختبار كبير للحكومة الحالية خلال عام 2012. وقد أدان وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في 5 يناير (كانون الثاني) 2012 الاعتداء على الحجاج الشيعة في الناصرية والتفجيرات الأخرى التي وقعت في أنحاء العراق، مؤكدا رسالة وزير الخارجية البريطاني التي وجهها للأحزاب والقيادات السياسية "لتجديد جهودهم لكسر حالة الجمود السياسي الحالية لكي يتمكنوا معا من التركيز على إعادة إعمار العراق وإحلال الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين العراقيين."

حرية الدين والاعتقاد
ينص الدستور العراقي على حرية العبادة وحماية أماكن العبادة. وبعد الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة عام 2010، والتي قتل فيها 58 شخصا، أوضحت الحكومة العراقية التزامها تجاه حماية الأقليات الضعيفة في العراق. وقد اتخذ العراق خطوات لحماية أقلياته، من بينها تعزيز الأمن عند أماكن العبادة وفي شوارع بغداد. وهذه الخطوات ساعدت في الحول دون وقوع اعتداءات كبيرة على المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال عام 2011. إلا أن وضع الأقليات الدينية مازال غير مأمون، حيث أنهم مازالوا عرضة للاعتداء عليهم في هذه الأوضاع الأمنية الهشة.

وكان العراق من الدول البارزة التي تم تسليط الضوء عليها خلال مؤتمر "تعزيز الحريات الدينية في أنحاء العالم" الذي عُقد في ويلتون بارك في شهر يوليو (تموز)، وكذلك خلال مناقشة مجلس اللوردات لأوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط بشهر ديسمبر (كانون الأول). وتواصل المملكة المتحدة حث الحكومة العراقية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأقليات وضمان تمتعهم بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها سائر المواطنين العراقيين.

وقد دعمت المملكة المتحدة خلال عام 2011 جهود تشجيع الحوار بين الطوائف الدينية عبر تمويلها "مبادرة المصالحة الدينية الشعبية". هذه المبادرة التي مازالت مستمرة تنطوي على عقد عدد من اللقاءات بين القيادات الدينية العراقية من كافة الطوائف للحث على نبذ العنف والانخراط في العملية الديموقراطية. ووافقت المملكة المتحدة على تمويل عقد اجتماع آخر للمجلس الأعلى للقيادات الدينية في العراق، وقد صدر عن اجتماعهم الذي عقد في كوبنهاغن في يناير (كانون الثاني) 2011 فتوى تجرّم العنف ضد الأقليات الدينية وتحث على التسامح بين كافة الأديان.

حقوق المرأة
مازالت حقوق المرأة في العراق تشهد انتهاكات كبيرة رغم التزام العراق بتحسين أوضاعها. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش بأن تدهور الأوضاع الأمنية مؤخرا أدى لتعزيز التقاليد القبلية والتطرف السياسي الواقع تحت تأثير ديني، وكان لذلك أثر سلبي على حقوق المرأة - سواء العاملة أو ربة البيت. ومازال عدد ما يطلق عليه اسم "جرائم الشرف" مرتفعا بدرجة غير مقبولة في أنحاء العراق.

وفي كلمة أدلى بها رئيس الوزراء المالكي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال بأن القوانين العراقية الحالية غير كافية لمنع العنف ضد المرأة. وشدد على ضرورة المزيد من التثقيف والإصلاح لحماية حقوق المرأة. ونحن بانتظار أن نرى ما إذا كانت تصريحاته تلك سوف تترجم إلى أفعال.

وفي إقليم كردستان، بعد تنفيذ برنامج مولته المملكة المتحدة لمعالجة موضوع ختان النساء، أقرت حكومة إقليم كردستان قانونا جديدا يجرّم العنف المنزلي، بما في ذلك ختان النساء. وقد أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، بتصريح يدعم فيه هذه التطورات. يعتبر هذا القانون خطوة كبيرة تجاه حماية حقوق المرأة في إقليم كردستان، ونأمل أن يجري تبنيه في كافة أنحاء العراق.

كما واصلت المملكة المتحدة خلال عام 2011 جهودها للترويج لحقوق المرأة من خلال عدد من المشاريع التي مولتها في أنحاء العراق. ففي بغداد مولنا دورة تدريبية للقضاة والمسؤولين القضائيين حول مفهوم المساواة بين الجنسين، وكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. وفي إقليم كردستان يعمل خبراء بريطانيون مع ملاجئ النساء لتحسين تلك المرافق والرعاية التي يقدمونها لنزيلات هذه الملاجئ، ومع حكومة إقليم كردستان لوضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية حقوق المرأة. وفي البصرة هناك برنامج مولته المملكة المتحدة يهدف لتدريب نساء البصرة على أسس الرعاية الصحية والتغذية والإسعافات الأولية، وتزويدهن بخبرات زراعية وعملية لكي يستطعن توفير المعيشة لعائلاتهن.

مخيم أشرف
يسكن في مخيم أشرف (الذي غيرت السلطات العراقية اسمه الآن إلى "مخيم العراق الجديد") حوالي 3,400 من أتباع مجاهدي خلق. ووفق تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، قتل 36 من سكان الخيم وأصيب الكثيرون غيرهم في اعتداء شنته الحكومة العراقية في 8 إبريل (نيسان). وبعد ذلك أعلنت الحكومة العراقية عزمها على إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011. وقد أدانت المملكة المتحدة صراحة الإجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية، وواصلت طوال عام 2011 مناشدتها لضمان معاملة سكان مخيم أشرف بما يتماشى مع الحقوق والحمايات التي يمنحها لهم القانون الإنساني الدولي والقانون العراقي. كما حثثنا الحكومة العراقية وقيادة مخيم أشرف على التواصل عبر حوار بنّاء للتوصل لحل سلمي ودائم بشأن مستقبل سكان المخيم، ومواصلة إبداء مرونة تجاه الموعد النهائي لإغلاق المخيم.

وقد أعلن رئيس الوزراء المالكي في شهر ديسمبر (كانون الأول) عن تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم حتى شهر إبريل (نيسان) 2012، شريطة بدء انتقال سكان المخيم إلى موقع مؤقت جديد في العراق. نأمل أن يبدأ الانتقال السلمي لسكان المخيم عما قريب لكي تتمكن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من إجراء عملية تحديد وضعية اللاجئين وفق ما كلفت به. كما تدعم المملكة المتحدة جهود مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة، الرامية لإيجاد حل سلمي لهذه المشكلة