الأمن والدفاع البرلمانية: السماح بقطعة سلاح في كل منزل يهدف لحصر السلاح-الأخبار

الأمن والدفاع البرلمانية: السماح بقطعة سلاح في كل منزل يهدف لحصر السلاح

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 09-05-2012

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، أن قرار الحكومة القاضي بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

وقال عضو اللجنة عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة بحق امتلاك كل بيت قطعة من السلاح مؤقت وانتقالي"، مبيناً أنه "يهدف إلى نزع ما تبقى من السلاح في البيت الواحد الذي ربما يمتلك أكثر من قطعة".

وأضاف البياتي أن "القرار جاء على ضوء ما يحصل في بعض المناطق التي تعاني من الاختلالات والإشكالات الأمنية"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع تدعم نزع الأسلحة من المواطنين لوجود جيش وشرطة قادرين على فرض الأمن وحماية المواطنين".

وأكدت البياتي أن "اللجنة تسعى إلى تشريع قانون حمل وحيازة الأسلحة خلال الفصل التشريعي المقبل بعد أن تمت قراءته للمرة الأولى والثانية ونوقش في البرلمان"، موضحة أن "القانون سينظم آلية حمل السلاح".

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.