طوال سنوات الدراسة الإعدادية يحلم الطلبة بالوصول إلى ذلك المبنى المرتفع في وسط العاصمة، ينظرون بحسرة للطلاب المبتهجين الخارجين من بوابة جامعة بغداد، يتمنون أن يكونوا هنا في يوم من الأيام .
حالما يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية يصطدم بالكثير من الإشكاليات والمنغصات التي تكسر "فرحة " الحياة الجامعية.
هناك الكثير من المشاكل التي نعانيها في الجامعة، كما يقول علي مهدي، مضيفا "من ضمن هذه المشاكل سوء الخدمات التي تنعكس سلبا على نفسية الطالب الجامعي".
فبينما تعترض لمى حميد على شح الكتب الموجودة "المصادر" في مكتبة الجامعة إذ تكاد تكون قليلة جدا، على حد قولها - تقول ان معظم الكتب الموجودة قديمة ولا تتناسب مع التطور الحاصل لاسيما في مجال العلوم المتخصصة بالتقنيات، مضيفة وذلك بسبب عدم تحديث مكتبات الكليات ومختبراتها العلمية بكل ما هو جديد حال دون مواكبة طلبة العراق لأقرانهم في العالم، فتسبب في ضعف الأطروحات العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه الذين هم بأمس الحاجة لهذه المكتبات والمختبرات حتى يكملوا بتفوق دراستهم الأكاديمية. وقد تحمّل الكثير من الطلبة نفقات إتمام دراساتهم خارج العراق بسبب عدم وجود مصادر ومختبرات في العراق تمكنهم من ذلك. كما حصل لأحد طلبة الدكتوراه والذي حُددت له مادة بحث غير موجودة في العراق وكانت تكلفتها خارج العراق 7 ملايين دينار.
ضعف الكادر التدريسي
بالمقابل، يشكو عدد من الطلبة صعوبة استيعاب المواد الدراسية ، حيث يقول محمد حسن: "القصور ليس من الطالب في كل الأوقات، وانما نتيجة ضعف إمكانية بعض الأساتذة وعدم قدرتهم على توصيل الفكرة للطلاب". الى ذلك يشير حارث عادل الى بعض الصعوبات التي يواجهها الطلاب داخل الجامعة منها أن بعض الأساتذة لا يعطون حق المادة عند التدريس أي أن هناك مواد لا يستطيع الأستاذ شرحها خلال الـ15 دقيقة، حيث يقوم بكتابة المادة على "السبورة" وبشكل سطحي أي أن هناك مواد صعبة جدا ويجب شرحها أكثر من المقرر، وحاولنا أن نناقش الأستاذ بهذا الموضوع ولم يسمح لنا بذلك، حيث يرد علينا بأنكم لا تقرأون وهذا هو سلاح الأستاذ في الجامعة، مضيفا نحن لا نريد أسلوب الحفظ مثلما يقول الأستاذ ولكن نريد أسلوب الفهم.
فيما يشير سلام حسن ، طالب ماجستير إلى أن ضعف الكفاءات الإدارية وعزوف أهل الخبرة والممارسة الطويلة عن تقويم الصف في إدارة الجامعات والكليات بسبب التهديدات المتكررة وصعود أناس غير قادرين على إدارة مؤسسات تعليمية بحجم كلية أو جامعة أدت إلى تضعضع الكيان الإداري ومن ثم العلمي للجامعات العراقية، وقد لعب عامل المحاصصة دوراً بارزاً في عملية توزيع المراتب الإدارية من رئيس الجامعة وحتى الفراش في الكلية.
من جانب آخر، تقول علياء حسين "الصعوبات التي تواجهنا في الجامعة عديدة ولا نستطيع معالجتها كليا أو مواجهتها خاصة وان كل شيء من حولنا يتغير" ، مضيفة "الطالبات يتعرضن إلى كثير من القضايا مثل التحرش المستمر في داخل الحرم الجامعي ، وتناشد علياء المسؤولين في الجامعة أن ينظروا إلى ما يحدث من حولنا من المشاكل غير اللائقة بأخلاقنا وتربيتنا".
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد توفيق محمد "هناك مجموعة من النقاط يجب أن ننتبه لها والكلام هنا ليس نقدا لأحد لا لمسؤول ولا لجامعة ولا لأحد وإنما هي مجموعة اقتراحات لتصحيح مسار الجامعة العلمي بشكل عام، من خلال المقارنات الحقيقية نرى مستوى الطالب يبدأ بالهبوط الأخلاقي والقيمي، فضلا على الهبوط العلمي وقد يعزى ذلك إلى الظروف التي يمر بها المجتمع الاستقرار والعنف الواقع الذي عاشه الفرد العراقي بكل تفاصيل الحياة ولكن يبقى علينا أن نعالج تلك الأخطاء ، وتكون المعالجة أولا بدعم الجامعات من ناحية المناهج التي يجب أن تكون مواكبة للتطور العالمي وهذا يتطلب أن نعتمد على أساتذة متخصصين، ثانيا الإدارات يجب أن تكون مؤهلة وقادرة على الإدارة وليس همها الكرسي والمنصب والفائدة".
رواتب الطلبة
إلى ذلك، أعلنت لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب العراقي، أنها تعمل على تخصيص 50 مليون دولار كمنح للطلبة ضمن موازنة عام 2012 بعد تشريع قانون رواتب الطلبة.
وقال عضو اللجنة وليد الحلي "نعمل على إدراج تخصيصات منح رواتب لطلبة الجامعات تصل إلى 50 مليون دولار".
وأشار إلى أن" وزارة التعليم العالي تعمل لمساعدتنا على وضع النقاط النهائية للقانون عبر موافقة مجلس النواب عليه بعد القراءة الثانية" .
وأضاف الحلي "بعد مناقشة القانون من قبل مجلس النواب سنأخذ رأي النواب المعنيين والجامعات العراقية والطلبة والوزارة لوضع المشاكل والعقبات تحت الدراسة لإصدار قانون بشأن ذلك".
وكانت الحكومة العراقية قد رفعت في عام 2009 مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بمنح الطلبة في الجامعات منحاً مالية لدعم العملية التعليمية في البلاد .
وأقرت الحكومة العراقية في اجتماعها الطارئ في مطلع كانون الأول الماضي، موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17) تريليون دينار.
وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الأولى، ومن ثم قطاع الأمن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة .
ويصطدم إقرار الموازنة العامة للعراق باعتراضات يبديها مجلس النواب على أوجه الصرف والتخصيصات المالية وحصص المحافظات.
واعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الأساس 85 دولاراً، وتتوقع من خلالها الفروقات في أسعار النفط أن تغطي أكثر من 10 مليارات دولار من العجز.
وتقول الحكومة إن العجز ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011، ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
مرات القراءة: 2077 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
طلاب يتحدثون عن مشاكلهم داخل الحرم الجامعي
