بغداد - الحياة - عدي حاتم
أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قادة الكتل السياسية بأن «الاميركيين تعهدوا بعدم اجراء اي لقاءات أخرى مع جهات مسلحة»، كما اتفق معهم على تفعيل «وثيقة الاصلاح السياسي»التي اقرها البرلمان نهاية العام الماضي.
وكان البرلمان العراقي صادق على «وثيقة الاصلاح السياسي» التي تدعو الى إحداث توازن بين المكونات العراقية في الوظائف العامة وعدم الانفراد في اتخاذ القرارات واعادة النظر بالمؤسسة العسكرية، بالتزامن مع الاتفاق الامني مع واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، بعدما اشترطت «جبهة التوافق» المصادقة على الوثيقة شرطاً لتمرير الاتفاق.
وأطلع المالكي رؤساء الكتل أول من أمس على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة ولقاءاته بالرئيس الاميركي باراك اوباما والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، مجدداً موقف الحكومة الرافض لاجراء مفاوضات مع فصائل مسلحة «متهة بالارهاب».
وكانت واشنطن وقعت مطلع آذار (مارس) الماضي بروتوكولاً في اسطنبول مع «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» ينظم عملية التفاوض مع «المقاومة». ويضم «المجلس» 4 فصائل مسلحة هي «الجيش الإسلامي في العراق» و»جماعة أنصار السنة (الهيئة الشرعية»، و»الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية (جامع )»، و»حركة المقاومة الإسلامية (حماس - العراق )».
وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي الذي شارك في الاجتماع لـ»الحياة» ان «رئيس الوزراء نقل تعهد الجانب الاميركي بعدم تكرار الاجتماع مع تلك الفصائل»، مشيرا الى ان «المالكي اخذ تلك التعهدات من الرئيس الاميركي ونائبه جوزف بايدن ووزير دفاعه روبرت غيتس وكبار القادة الاميركيين».
وأضاف ان «الاميركيين اكدوا للمالكي ان لا عودة لحزب البعث لحكم العراق أو المشاركة في الحياة السياسية، ولا يوجد مخطط اميركي في هذ الصدد»، مبيناً ان «الاميركيين أكدوا انهم لن يتصلوا ثانية بأي جهة لانه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق».
من جانبه قال مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي لـ»الحياة» انه «لا الوزارة ولا الحكومة العراقية لديها اي علم بهذا الاتفاق»، متهما «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» بأنهم «مجموعة ارهابية ملثمة وضالعة في ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي».
وأضاف ان «مثل هذه الجهات غير مشمولة في المصالحة الوطنية، ولا يمكن ان نتصالح مع جهات مسؤولة عن قتل العديد من العراقيين»، مؤكداً ان «اميركا لا تستطيع ان تفرض شيئا على الحكومة العراقية، ونحن لن نقبل الا بتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل».
وعن «وثيقة الاصلاح السياسي»، أوضح راوندوزي ان «اللجنة المشكلة لهذا الغرض قدمت تقريرها النهائي الى المالكي قبل سفره الى واشنطن»، مشيراً الى ان «التقرير ضم ثلاثة محاور: هي المصالحة والسياسي والقانوني والدستوري»، لافتاً الى ان «اجتماع رؤساء الكتل مع المالكي بحث في محور المصالحة فقط»، مبينا انه «شمل البحث في آلية اطلاق سراح السجناء والاسراع في محاكمتهم والمعوقات التي تعترض تطبيق قانون العفو العام، فضلاً عن الصحوات ودمجهم بالوظائف الامنية والمدنية»، لافتاً الى انه «لم يتم التطرق الى المحورين الآخرين (السياسي والقانوني والدستوري) وسيتم بحثهما في الاجتماعات المقبلة».
ويشمل المحور السياسي انهاء الخلافات بين الكتل السياسية وحل الاشكالات بينها، وحسم موضوع صلاحيات مجلس الرئاسة، وتفعيل المجلس التنفيذي 3+1 الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء.
ويرأس الهيئة التي شكلها البرلمان لتفعيل «وثيقة الاصلاح السياسي» زعيم الحزب الشيوعي العراقي النائب حميد مجيد موسى وتضم في عضويتها كل رؤساء الكتل أو من يمثلهم. وأكد موسى ان «الكتل السياسية بحثت مع المالكي في تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي وقدمنا ورقة عمل مشتركة حول آليات التفعيل»، مبينا ان «الكتل السياسية بحثت كذلك في الوضع الامني وملف الصحوات وحل مشاكلهم وتسليمهم رواتبهم وانجاز ما صدر من قرارات لتحويل من استحق منهم الى القوات المسلحة».
وأشار الى ان «رئيس الوزراء اطلع رؤساء الكتل السياسية على نتائج مباحثاته مع المسؤولين الاميركيين حول الاجتماع بينهم جمع والمجلس السياسي للمقاومة والاتراك، واضاف انه «تمت مناقشة وثيقة الاصلاح السياسي مع الجانب الاميركي».
وجدد مدير المركز الوطني للاعلام القيادي في «حزب الدعوة» علي الموسوي التأكيد بعدم «علم الحكومة باجتماع اسطنبول ولم يطلعها احد على نتائجه». وقال الموسوي لـ»الحياة» ان «المصالحة احد برامج الحكومة لكنها ترفض التدخل الخارجي والاملاءات كما انها ترفض اي حوار مع جهات ملطخة اياديها بدماء العراقيين». وأضاف ان «المالكي طالب رؤساء الكتل بعدم جعل المواطن العراقي ضحية الصراعات السياسية من خلال عرقلة بعض القوانين التي تصب في مصلحته وتحسن الوضع المعيشي والخدمي له».
مرات القراءة: 3005 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
المالكي يتعهد بتفعيل «وثيقة الاصلاح السياسي»
