مجلس الوزراء يحدد الـ [20] من نيسان 2013 موعداً لإجراء انتخابات-الأخبار

مجلس الوزراء يحدد الـ [20] من نيسان 2013 موعداً لإجراء انتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 30-10-2012

مجالس المحافظات

[بغداد - اين]

حدد مجلس الوزراء العشرين من شهر نيسان في العام المقبل موعدا لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم .

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ان " مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم وبناءاً على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تحديد موعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يوم السبت المصادف 2013/4/20.

واضاف ان " المجلس اقر توصيات الإجتماع الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ 2012/7/12 للجنة مراجعة بيوعات عقارات الدولة والعقارات المحجوزة ، اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع بناءاً على الكشوفات التي تقدمها وزارة العدل والجهات الرسمية المالكة للعقارات ، وذلك بإطلاق بيوعات العقارات العائدة لوزارتي المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد وإستثناءها من قرار مجلس الوزراء رقم [317] لسنة 2011 مع تكليف الوزارات المعنية بإقامة دعاوى قضائية لإبطال البيوعات اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش عدا المجمعات السكنية اذا لم يتم البيع وفق أسلوب المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم [32] لسنة 1986 المعدل وعلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إبلاغ اللجنة بجميع العقارات المباعة بعد 2003/4/9 والتي فيها غبن فاحش وخلال أسبوع وتتحمل الجهات مسؤولية عدم الإبلاغ عن تلك الحالات".

واوضح الدباغ ان " مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم [145] لسنة 2012 بإقراض صندوق الإسكان مبلغ مقداره [150] مليار دينار من مصارف وزارة المالية على أن تتحمل وزارة المالية [الخزينة المركزية] نسبة الفائدة المطلوبة ولا يتحملها مصرفي الرشيد والرافدين".

وتابع " كما تمت الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء [292] لسنة 2012 على عقود الشركات الخاصة المبرمة مع وزارتي النفط والكهرباء والعقود التي تنص صراحة على إعفاء الشركات الخاصة من رسم إعادة الإعمار ويسري ذلك على العقود المبرمة خلال عام 2012 فقط".

واشار الدباغ الى ان " مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره [2.2] مليار دينار من تخصيصات لجنة تعويض المتضررين لتعويض المتضررين الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العمليات الإرهابية في منطقة التاجي والسلاميات بموجب القانون رقم [20] لسنة 2009 وبواقع [50] مليون دينار لكل حالة".

ولفت الى ان " المجلس وافق على قيام العراق بتقديم دعم مالي مقداره [10] ملايين دولار الى جمهورية السودان مباشرة لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور ويتم تخصيصها من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2013 بناءاً على ما ورد في الفقرة [3] من قرار قمة سرت الإستثنائية رقم [545] في 2010/10/9.

واستطرد الدباغ " كما تمت الموافقة على زيادة أتعاب المحاماة إستناداً الى أحكام المادة 63/البند ثانياً/الفقرة ج من قانون المحاماة رقم [173] لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم [15] لسنة 1997 بمبلغ مقداره بما لا يتجاوز [500] الف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى.

وذكر ان " مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وضع الآلية المناسبة لتخويل رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات صلاحية إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وكل ما من شأنه عرقلة سير المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بقطاعات الماء والكهرباء والطرق العامة وأراضي وعقارات الدولة والزراعة والري وغيرها وإنتهاك حقوق المواطنين ومنع وإلغاء أية مكافأة للمتجاوزين عن تجاوزهم على الممتلكات العامة وإلغاء قرارات التعويض".

واضاف الدباغ ان " مجلس الوزراء قرر التبرع بمبلغ [5] ملايين دولار الى جمهورية اليمن بغية مساعدة الشعب اليمني الشقيق".

واوضح انه " تمت الموافقة على إعلان الكلفة التخمينية للمشاريع عند الإعلان عنها إبتداءاً مع مراعاة توخي الدقة في تحديد الكلفة وإعتباراً من 2013/1/1.

وبين الدباغ ان " مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية داخل سوريا ودول الجوار بمبلغ مقداره [10] ملايين دولار من تخصيصات إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2012 إستناداً الى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم [7510] المنعقد بالدوحة بتاريخ 2012/7/22 ، على أن تكون عينية تسلم من قبل الهلال الاحمر العراقي".

ولفت الى ان " المجلس حدد سعر بدل الأرض العائدة للبلديات وأمانة بغداد ووزارة المالية ببدل رمزي لا يتجاوز [3] آلاف دينار والمخصصة لأغراض بناء المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والجهات الحكومية المعنية ببناء المجمعات".