القضاء الأعلى يؤكد رداً على مفوضية الانتخابات أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع-الأخبار

القضاء الأعلى يؤكد رداً على مفوضية الانتخابات أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 31-10-2012

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للجميع، داعياً مفوضية الانتخابات إلى مراجعة المبادئ الأساسية للدستور، فيما طالب البرلمان بتشريع بديل عن الفقرة خامساً من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة لجميع السلطات والهيئات بمؤسسات الدولة، ولهذا فمفوضية الانتخابات ملزمة بقرار المحكمة بشأن الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008"، مبينا أن "قرارات المحكمة تكون ملزمة من تاريخ صدروها".

ودعا البيرقدار أعضاء مفوضية الانتخابات إلى "مراجعة المبادئ الأساسية في الدستور"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية ووفقا للدستور لها الحق بإلغاء النصوص والقوانين المشرعة من البرلمان".

وطالب البيرقدار مجلس النواب بـ"تشريع بديل عن الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات، كونها غير دستورية"، لافتاً إلى أن "البرلمان ملزم بهذا القرار من يوم صدوره في الـ22 من تشرين الأول الحالي".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتبرت، اليوم الأربعاء (31 تشرين الأول 2012)، نقض المحكمة الاتحادية للمادة 13 من قانون مجالس المحافظات غير ملزم للمفوضية، فيما أكدت أن الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ستتم بتشريعات من مجلس النواب.

وأعلنت السلطة القضائية، في 22 تشرين الأول 2012، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية.

وطالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في (27 تشرين الأول 2012)، مجلس النواب بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات، معتبرة رفضه "مخالفة دستورية"، فيما أعربت عن أملها بأن يتم بحث هذا الموضوع بعد عطلة البرلمان.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة.

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطلع آب 2012 خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.

يذكر أن عدداً من السياسيين رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.