الحكيم: أنقذنا الحكومة من سحب الثقة خوفًا من زج البلاد بالمجهول-الأخبار

الحكيم: أنقذنا الحكومة من سحب الثقة خوفًا من زج البلاد بالمجهول

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 01-11-2012

ايلاف/د أسامة مهدي

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له خلال تجمع لاعضاء تنظيمات المجلس الاعلى في مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) اليوم الخميس: "نحن انقذنا الحكومة من سحب الثقة من خلال عدم المشاركة في هذا المشروع لاننا ادركنا أن القادم هو المجهول". وحذر من أن المشروع العراقي الجديد اصبح في خطر "وهذا لا يعني اننا اطلاقًا راضون عن اداء الحكومة ولكننا ننتقدها من اجل تقويم عملها".

وأكد دعم المشروع السياسي في العراق وقال: "لسنا من الذين يساومون الحكومة باعطاء شيء ومنح شيء في المقابل، ولسنا من الذين يقفون مع الحكومة وفي الوقت نفسه ضدها، أي قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة، كذلك لسنا من الذين ينافقون الحكومة وانما واضحون في مشروعنا سواء في السر أو العلن ومعيارنا مصالح الناس وخدمتهم".

وأكد الحكيم في كلمته التي بثتها وسائل اعلام المجلس أن المجلس الاعلى مستعد لتنازل عن مكاسبه اذا صب ذلك في مصلحة الوطن والمواطن. وقال إن " منهج المجلس الاعلى واضح جدًا و لا تكتنفه الضبابية كما يقول البعض بل هو مع مصلحة الشعب العراقي اولاً و اخيرًا".

و أشار إلى أنّ "المجلس الاعلى يقول نعم لأي مشروع يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولن يكون له أي موقف مغاير لذلك الا اذا عرضت عليه مشاريع بعيدة كل البعد عن خدمة البلاد و في ذلك الوقت ". وشدد بالقول "نحن مؤمنون بانشاء دولة عصرية و ديمقراطية في العراق تتلاءم مع المصالح الوطنية والتي يكون فيها تقديم لمصالح المواطنين و جعلها اولوية قصوى للدولة و ابعاد المصالح الشخصية عن العمل الوطني".

وتوقع أن تشهد الاستعدادات خلال المرحلة المقبلة لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل مفاجأت وخلطاً للاوراق. وأكد أنه من المهم عدم النظر الى الانتخابات المقبلة على أنها استحقاق انتخابي يتعلق بالفوز والخسارة وانما بما تمثله من تحقيق تطلعات ابناء الشعب.

ودعا انصاره الى خوض الانتخابات المحلية المقبلة من دون أن يكون هدفهم الحصول على مقاعد مجالس المحافظات أو البرلمان وانما الوصول اليها لخدمة الشعب وبناء دولة مدنية عصرية تكفل حق الجميع بمختلف توجهاتهم واطيافهم وتتلاءم مع المصالح الوطنية للمواطنين و جعلها اولوية قصوى للدولة وابعاد المصالح الشخصية عن العمل الوطني.

وأضاف أن العراقيين يعيشون اليوم حالة من التشتت الفكري والمواطن يعيش أزمة ثقة مع السياسين فالكل اليوم يتحدث عن الفساد وضرورة مواجته أو عن سوء الخدمات أو غياب الاستراتيجيات في ادارة الدولة.. وقال إن هذا "امر علينا معالجته وتحمل مسؤولياته ".

وكانت القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني قد طالبت الصيف الماضي بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وجمعت توقيعات لنوابها قالت إنها بلغت 174 توقيعًا وسلمتها الى الرئيس جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة الى مجلس النواب غير أنه رفض تسليم الطلب مؤكداً عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة مؤكدًا أن العدد لم يصل الى 160 توقيعًا بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة.

ومقابل ذلك بدأ المالكي يدعو حالياً الى تشكيل حكومة اغلبية مؤكدًا أن حكومة الشراكة الوطنية قد اصبحت معرقلة لتقديم الخدمات وتلبية مطالب المواطنين لكن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقوى اخرى أكدت معارضتها لذلك، محذرة من أن هذه الحكومة ستتحول الى طائفية وتنقلب على مبدأ التوافق المعمول به في البلاد منذ عام 2003.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.

الامم المتحدة تدعو العراقيين لمشاركة مكثفة في الانتخابات المحلية

ودعت بعثة الامم التحدة في العراق المواطنين الى المشاركة بكثافة في جميع مراحل الانتخابات المحلية التي تم الاعلان عن اجرائها في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل. ورحب الممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتن كوبلر بالقرار الذي أعلنته حكومة العراق الثلاثاء الماضي بعد التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بتحديد العشرين من نيسان (أبريل) عام 2013 موعداً لقيام إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال كوبلر في بيان صحافي اليوم مسلطاً الضوء على أهمية المشاركة الفعالة للعراقيين كافة وبشكل أخص النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في جميع مراحل الإنتخابات "إن تحديد التاريخ سيمهد الطريق للتحرك بسرعة نحو التخطيط لتنظيم إنتخابات مجالس المحافظات وإجرائها".

وأضاف أن الأمم المتحدة قامت منذ عام 2004 بتقديم الدعم لسبع عمليات انتخابية رئيسية جرت في العراق، كما عملت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات منذ إنشائها في عام 2007 على الوفاء بولايتها الدستورية المتمثلة في التخطيط للإنتخابات وإدارتها وتنظيمها. وشدد بالقول إن بعثة الامم المتحدة في العراق"يونامي" لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم للمفوضية ومجلس مفوضيها في التحضير لإجراء الإنتخابات.

وكانت المفوضية اعلنت امس أنها ستبدأ الاثنين المقبل بتسجيل الكيانات التي ستخوض هذه الانتخابات وفي 21 من الشهر المقبل بتسجيل الائتلافات السياسية مؤكدة قدرتها على تنظيم هذه الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضافت أنها ستفتح باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية في الخامس من الشهر المقبل ولغاية الخامس والعشرين منه والمصادقة وتسجيل الإئتلافات السياسية بدءًا من الحادي العشرين ولغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وينتظر أن تتقدم للتسجيل عشرات الكيانات السياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات هذه، والتي اعلنت الحكومة العراقية امس عن اجرائها في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل.

وأشارت المفوضية إلى أنّه ينبغي على الكيانات السياسية ايداع مبلغ لحساب المفوضية لدى احد المصارف الحكومية قدره خمسة ملايين دينار عراقي (حوالي 4300 دولار) بالنسبة للكيان الفرد، وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي (حوالي 20 الف دولار) للمجموعة المتكونة من أحزاب أو منظمات والتي ترغب بالمصادقة عليھا ككيان سياسي كما يجب تقديم قائمة ناخبين مؤھلين لا تقل عن خمسمائة ناخب تتضمن اسماءھم وبياناتهم.

وأضافت المفوضية في بيان صحافي اليوم انها حددت التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل موعدًا لتحديث سجل الناخبين استعدادًا لإنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. كما أكدت على جاهزية جميع مكاتبها في بغداد والمحافظات لتحديث سجل الناخبين بالاعتماد على موظفيها في بغداد والمحافظات.

واوضحت أن مجلسها قد صادق مؤخراً على أربعة أنظمة خاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهي المصادقة على الكيانات السياسية والمصادقة على نظام كيانات المكونات، إضافة الى المصادقة على نظام مراقبي الكيانات السياسية ونظام اعتماد المراقبين، وكذلك على نظامي الشكاوى والطعون وتحديث سجل الناخبين ونظام وسائل الإعلام لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير أن قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.