لهنّ-
قلق كبير في أوساط المهتمين بقضية المرأة والطفل بشان حقوق الطفلة المصرية في الدستور الجديد خاصة بعد التصريحات غير المسئولة من بعض من لهم علاقة بصنع القرار من أن الطفلة في عمر التاسعة يمكنها الزواج ، فما بين كبت الحريات وزواج القاصرات ، فصارت الطفلة المصرية ما بين حجري رحي مطحونة لا تدري ما يكون مصيرها في دستور يرفض مناقشة مواد كزواج القاصرات والاتجار بالبشر ولا يمانع في خفض سن الزواج إلي 9سنوات طالما أن الفتاة بلغت لقد وجدت قوى سياسية بعضها التحف بعباءة الدين، والبعض الآخر ارتدي جلباب الشريعة والبعض الثالث وجدها فرصة للتحول من طغيان نظام فاسد إلى آخر، كل هؤلاء وجدوا قي البنت المصرية الطفلة المطمع الذي يحقق مآربهم والقوة. وظنّ كثيرون أن أسوأ ما يمكن أن تتعرض له الطفلة في مصر هو الحرمان من التعليم، أو التسرب منه، أو غياب الرقابة على تزويج الصغيرات، أو التعرض للتمييز، أو التحرش، أو العنف من دون الإبلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة. لكن مرّت الأيام والشهور لتستيقظ مصر ذات يوم بعد ثورة أطاحت نظاماً فاسداً «سرق الأموال واكتنز الثروات وجرف العباد» على إيقاع نظام جديد سيبني مصر على مبادئ الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية»، مطالباً بـ «وأد البنات... بمقاييس 2012».
هذه المقاييس الجديدة حسب صحيفة" الحياة اللندنية "لن تكتفي بوضع المرأة تحت بند العورات التي تثير الشهوات فقط، لكنه سيضم إليها الطفلة بدءاً من اليوم الذي «تقوى فيه على المعاشرة». ووفق عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الشيخ ياسر برهامي فـ «لا سن معيّنة لزواج الفتاة، طالما أنها قادرة على المعاشرة»، مشيراً إلى أن الليبرالية المطلقة تبيح للفتاة إقامة علاقات جنسية في سن الـ14 عاماً.
وجهة النظر هذه يعتبرها البعض صادمة، لكنها سائدة في أنحاء كثيرة من مصر، وبخاصة في الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة التي ظلّت على مدى سنوات مصدراً لزواج الطفلات في مقابل المال. في عام 2010 أجرى المجلس القومي للطفولة والأمومة دراسة عن «زواج الأطفال في مصر من غير المصريين»، وخلصت إلى انتشار هذه الظاهرة في عدد من القرى المتاخمة للقاهرة حتى باتت معروفة بالإسم ولها سماسرة يقومون بدور الوسيط بين العريس وأهل الطفلة.
وأثبتت الدارسة أن الفقر «كلمة السر في هذه الزيجات»، وإن تراوحت أسباب الإقبال على تزويج البنات في سن الطفولة إلى عرسان غير مصريين من الأثرياء إلى أن «زواج البنت سترة» أو أن «البنت مصيرها الزواج» أو لـ «وقايتها من الانحرافات الجنسية»، حتى تتمكن الأسرة من رعاية بقية الأبناء من ريع الزيجة.
وداعاً للطفولة
وتعتبر النظرة الشعبية التي ترى في إبنة التاسعة أو العاشرة أنثى قادرة على إقامة علاقة جنسية، «مبرراً» لإقبال معلمة في مرحلة الابتدائية في محافظة الأقصر على قصّ شعر تلميذتين في الصف الثالث الابتدائي لأنهما لا ترتديان الحجاب. والأخطر أن المعلمة استخدمت مقصاً حاداً لا يفترض أن يكون موجوداً أصلاً في فصل لأطفال في مثل هذه السن الصغيرة، حتى منحها البعض لقب «سيدة المقص». فالمعلمة لم ترَ في الطفلتين براءة بل رأت فيهما مصدراً لإثارة الشهوات وبؤرة لتهييج الغرائز.
والمثير في مثل هذا التصرف الذي عوقبت عليه المعلمة بخصم شهر من راتبها ونقلها إلى منطقة تعليمية أخرى لتستأنف مهمتها التربوية والتعليمية، في وزارة التربية والتعليم المعقودة عليها آمال نهضة مصر وأحلامها ورفعة أجيال المستقبل.
احتفال مصر قبل أيام باليوم العالمي الأول للطفولة أقامه المجلس القومي للأمومة والطفولة بتشكيلته المعرضة بين يوم وليلة للإحلال والتبديل بحكم انتماء تشكيلته إلى قوى ليبرالية تفصل بين الدين والسياسة، وحضرته قوى تمثل الدولة المدنية (التي تقف على طرف نقيض من الدولة الدينية). أما مصير طفلات مصر، فينتظر ما ستؤول إليه الأمور.
مهزلة التمييز
هيام الإبس كاتبة صحفية قالت لـ "لهن" : نحن عندما نتحدث عن حقوق و واجبات المرأة فإننا نتحدث عن حقوق و واجبات نصف المجتمع ، باعتبار بأنها تقوم بالدور الرئيسي في تنشئة الأجيال القادرة على العمل والانتاج ودفع عملية التقدم والتنمية الى الأمام ، وتقوم بكل المسئوليات داخل وخارج المنزل في اعداد جيل مثقف ومتعلم وواع يقود دفة التطوير باعتبار أن التربية والتعليم ، يبدآن من المنزل عن طريق الأم .. وهو المفهوم الذي بدأت تأخذ به الدول الأوربية بعد أن عرفه المسلمون وطبقوه قبل قرون عديدة.. هكذا هي المرأة عزيزة النفس ومربية ومبدعه وذات مسئولية متعدده في غرس القيم والمبادئ والدين والأخلاق والعادات والتقاليد الموروثه في نفوس الصغار بمنطقيتها في التعامل مع الغير دون مبالغة بحكمة وذكاء.
هم ما تحتاجه المرأة الآن هو تأكيد حقوقها المحددة في التعليم والعمل والترشح للوظائف والمناصب وتوليها, والحماية من العنف بما في ذلك التحرش الذي لا ينكر أحد ازدياد خطره والاستغلال والاتجار. ولا يمكن أن يكون هناك خوف في الواقع, وليس في الخيال, علي التزام المجتمع والمرأة المسلمة بقواعد الزواج والميراث.
فلم يحدث أبدا ما يبرر هذا الخوف حين كان الدستور خاليا من أي نص علي مبادئ الشريعة( من دستور1923 وحتي دستور1964), فما بالنا وقد صارت هي المصدر الرئيسي للتشريع ثم أضيف إليها تفسير محدد مقترح ورد في المسودة الأولية لمشروع الدستور ضمن الأحكام العامة.
ألا يكفي هذا للتحرر من القالب الضيق الذي وضعت فيه قضية المرأة في دساتيرنا حتي لا تكون نساء مصر ضحية ثورة لا ينكر أحد دورهن البارز فيها؟ .
ورأت هيام أنه فمن الضروري ان يحقق الدستور الجديد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا لاحكام الشريعة ، لان الاسلام أعطي للمرأة كل حقوقها ولم يمنعها من التعليم أو العمل.
كما نأمل ان تنجح مواد الدستور الجديد في القضاء علي مهزلة التمييز ضد المرأة لصالح الرجل.. والتعامل مع الجميع بشكل متساو .
مرات القراءة: 2919 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
"الطفلة المصرية" براءة ضاعت في الدستور الجديد
